تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالمملكة

أعلنت مؤسسة ساما، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه تم إصدار قرار بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وسيتم العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من السادس والعشرين من أغسطس لعام 2018 .

تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في المملكة
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اليوم الأحد الموافق الثاني و العشرين من يوليو للعام الجاري 2018، صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في المملكة، وأعلنت أن نهاية الشهر القادم تحديدا يوم السادس والعشرين منه، سوف تبدأ العمل رسميا بهذه التعديلات التي سنعرفها بالتفصيل .

التعديلات التي أُدخلت على وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات
أُدخِلت عدة تعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات، وكان من بين أهم هذه التعديلات ما يلي:

تغطي وثيقة التأمين السائق المؤمن عليه والذي يبلغ منالعمر 18 عامًا فأكثر ويحمل رخصة قيادة، وتم تعديل بند العمر في الوثيقة، حيث كانت لا تغطي سابقًا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا .

يجب على شركة التأمين أن تُودع مبلغ التعويض مباشرة في حساب المؤمن عليه المركبة بعد تسوية المطالبة، وذلك باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) .

3- تنظيم استقبال المطالبات التي تستند إلى حكم قضائي قابل للتنفيذ، مثل تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يطالب بإصلاحها قبل تقديم المطالبة. يجب على المطالب تزويد شركة التأمين بجميع الفواتير التي دفعها في إصلاح المركبة، ويجب أن تقوم جهة مختصة بمتابعة الأمر وتزويد الشركة بتقرير يقيم فيه الأضرار التي حدثت للمركبة بعد الحادث، أي قبل الإصلاح .

تم تعديل مدة إبلاغ صاحب المركبة لشركة التأمين عندما يقوم بتغيير جوهري في المركبة، والذي يعرفه الشركة بأنه التغيير الذي يزيد من احتمالية وقوع الخطر أو يزيد من حجمته، حيث تم زيادة المدة من 10 أيام إلى 20 يومًا .

التعديلات التي تم إجراؤها على أصحاب الرخص المنتهية
تضمن التعديل الجديد تغطية التأمين للمؤمن له أو السائق، إذا كانت رخصة القيادة منتهية وحدث حادث نتيجة لتصرف المؤمن له نفسه، شرط أن يجدد الرخصة في غضون 50 يوم عمل من وقوع الحادث. يتم ذلك بعدما كان لدى شركة التأمين الحق في عدم تغطية التأمين في حالة انتهاء صلاحية رخصة القيادة وحدوث حادث تسبب فيه المؤمن له أو السائق .

الحالات التي يحق فيها إلغاء التأمين
بالإضافة إلى الحالات المشمولة بالإلغاء المذكورة في الوثيقة، تمت إضافة حالات أخرى يحق لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، في حال وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة التي يتم إلغاؤها .

الشكاوى أصبحت إلكترونيا
من أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على الوثيقة الجديدة، أصبح من حق المؤمن له تقديم شكوى إلكترونية عبر الإنترنت، عن طريق موقع `ساما تهتم`، في حالة عدم التزام شركة التأمين بتسوية المطالبات خلال الفترة المحددة في الوثيقة، دون وجود سبب أو تبرير لذلك. تم إدخال هذا التعديل بعدما كان على المؤمن له اللجوء إلى لجان التسوية في المنازعات والمخالفات التأمينية .

تغطية الأضرار التي يتسبب فيها المؤمن للغير
من التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تم إضافة أنه في حالات محددة واستثنائية، يحق لشركة التأمين تعويض الأشخاص الآخرين عن الضرر الذي يتسبب فيه المؤمن لهم، ثم تسترد المبلغ المدفوع من المؤمن لهم في وقت لاحق. وتشمل هذه الحالات الاستثنائية التي ذكرت في الوثيقة: التفحيط، استخدام المركبة في سباقات، تجاوز السرعة المحددة، اختبار قدرة السيارة، استخدام المركبة في المناطق الممنوعة للقيادة العامة، مثل المطارات أو الموانئ البحرية، ما لم يكن القيادة مسموحة فيها .

كما تدخل ضمن هذه الحالات الاستثنائية إقرار المؤمن له أو السائق، بأنه قصد الحادث بنية الإضرار بالشركة، وأنه تواطئ مع الغير على التسبب في حادث مفتعل، وقد حظرت الوثيقة الجديدة أيضا إمكانية اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسئولية، بمعنى تخفيض الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطيتها تجاه الغير .