ماذا تعني ازدواجية الاقامة في دول الخليج
الإقامة المزدوجة في دول الخليج هي إحدى التسهيلات التي قدمها مجلس التعاون الخليجي لجميع مواطني دول الخليج والأجانب، وذلك لتسهيل حرية التنقل بين جميع دول الخليج دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بل يمكن استخدام البطاقة الذكية الموحدة لمواطني دول الخليج التي أصدرتها جميع الدول الأعضاء للتنقل أو الحصول على الإقامة المزدوجة التي توفرها تلك الدول لغير المواطنين، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف مثل تسهيل حركة التجارة بين دول الخليج.
ما هي معنى ازدواجية الإقامة في دول الخليج؟
في يوليو 2009، في الجلسة الرابعة والعشرون للمديرين العامين للجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم اتخاذ قرار بمنح الإقامة المزدوجة للوافدين وفقا للضوابط المحددة من قبل كل دولة. تم أيضا الاتفاق على إعداد دليل موحد للمهن المستفيدة من تأشيرة دخول المقيمين في دول المجلس، استنادا إلى تجربة الإمارات وعمان التي حظيت بإعجاب الجميع، وهي تجربة متعلقة بالربط الآلي بين المنافذ. ونصح جميع المديرين بالاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في الدول الأعضاء بقدر الإمكان. بالتالي، أصبحت التأشيرة الخليجية متاحة لجميع زوار الخليج، مما يتيح للزائر فرصة التنقل وزيارة جميع دول الخليج.
التنقل والإقامة بين دول الخليج العربي :
يتمتع المواطنون في دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام البطاقة الذكية الموحدة التي أصدرتها جميع الدول الأعضاء لمواطنيها لتمكينهم من حرية التنقل بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الإقامة المزدوجة التي تمنحها هذه الدول لغير المواطنين التنقل الحر وتسهيل حركة التبادل التجاري بينها. يتم تحقيق ذلك من خلال وضع آليات عملية وضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين، مثل المستثمرين الأجانب وكبار المديرين ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وذلك تمشيا مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس.
شروط الحصول على إقامة مزدوجة بدول الخليج:
وافقت لجنة وزراء الداخلية لدول الخليج في اجتماعها الثاني والعشرين في أكتوبر 2003 على عددٍ من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس، وتتضمن هذه الآليات ما يلي:
يتم منح مالكي المؤسسات والشركات ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة قانونية في أي دولة من دول المجلس، ومنحهم تأشيرات دخول إلى أي دولة أخرى من دول الأعضاء عبر المنافذ الحدودية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.
يتطلب من المقيم حمل إقامة نظامية سارية المفعول.
يجب على المقيم تقديم ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله للمركز الإداري لجوازات المنفذ.
لا يمكن أن تكون مدة الإقامة التي تمنح في هذا النوع من التأشيرة أقل من أربعة عشر يومًا.
2. سائقو الشاحنات: أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين في أكتوبر 2001 منح سائقي الشاحنات ومعاونيهم تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء عبر المنافذ الحدودية، لتسهيل حركة التبادل التجاري ونقل السلع الوطنية بين دول المجلس، وفي أكتوبر 2003، قررت اللجنة أن مدة البقاء الممنوحة لسائق الشاحنة ومعاونه في الدولة التي يتوجهون إليها لا تقل عن أسبوع واحد.
يتم معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا للتأشيرات السياحية، وهذا هو الاتجاه الحالي من خلال إصدار تأشيرة سياحية موحدة لجميع دول الخليج.