تهدف اتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي، المعروفة باسم اتفاقية مونتريال، إلى توحيد وتنسيق بعض قواعد نقل الركاب والشحن جوًا، وقد بدأ تطبيق الاتفاقية في 4 نوفمبر 2003.
وتنظم مواد الاتفاقية عدة موضوعات من أهمها توحيد وثائق النقل الجوي ، مسؤولية الناقل الجوي وتحديد التعويض المقدر في حالة وفاة أو إصابة أو تأخير الراكب أو تلف أو تأخير وصول البضائع ، النقل بعدة وسائط ( جزء بطريق الجو وجزء أخر بأية واسطة نقل أخرى) النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد ، التامين، الاختصاص القضائي ، التحكيم
المسؤولية غير المحدودة
يمثل مبدأ تحديد المسؤولية ووضع حد أعلى للتعويض مهما كان حجم الضرر، أهمية كبرى للناقل بما يمثله من حماية في تقليل مقدار التعويض عند وقوع الحوادث، وخاصة في دول العالم الثالث، ولما يمثله من مساهمة في تحديد وتخفيض رسوم التأمين، لذلك كان من نتائج اتفاقية مونتريال أنها أجهضت مخططات لتجمعات لبعض الناقلين الجويين، كانوا يريدون وضع اتفاقيات خاصة بهم، كان من المحتم حال تطبيقها أضعاف وتقليل دور الاتفاقيات الدولية.
الدول الموقعة على اتفاقية مونتريال
الاتفاقية شملت 110 من الدول الأعضاء في الايكاو، وعدد الأعضاء فيها بلغ 111 اعتبارا من فبراير 2015، وشملت 110 من الدول الأعضاء في الايكاو من إجمالي 191 دولة عضو، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. الدول التي صدقت على الاتفاقية تمثل 109 دول عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك.
تشمل الدول الأخرى التي وافقت على هذا الاتفاق الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول العربية، تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأوكرانيا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة والهند وماليزيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا.
بعض ملامح اتفاقية مونتريال
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والراكب & الشاحن
نظرًا لعدم تنظيم العلاقة بين الناقل والراكب / الشاحن وعدم تحديد التعويضات المقدرة في حالة وقوع الضرر في نظام الطيران المدني، فإن موافقة أي دولة على الاتفاقية يجعل أحكامها جزءًا من قوانين وأنظمة الدولة التي وقعت عليها وصادقت عليها.
اعتماد مستويين للتعويض
المستوى الأول : يمكن سحب ما يصل إلى 100,000 وحدة نقدية بقيمة تقريبية تبلغ 130,000 دولار أمريكي كتعويض عن أي ضرر يتعرض له الراكب أثناء وجوده على متن الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو النزول، بغض النظر عن إهمال الناقل، وذلك في حالة وفاته أو إصابته جسديا .
المستوى الثاني : إذا تجاوزت قيمة الضرر 100.000 وحدة سحب خاصة، يجب على الناقل أن يتحمل مسؤوليته، ما لم يتمكن من إثبات أن الضرر لم يحدث بسبب إهمال أو خطأ من جانبه أو من جانب تابعيه أو وكلائه، أو أن الضرر ناتج عن خطأ من الراكب نفسه. في حالة وقوع حوادث الطيران، يتوجب على الناقل دفع مبالغ مسبقة لمساعدة عائلة الراكب فورا، ويجب أن يفهم أن هذه المبالغ ليست اعترافا بالمسؤولية عن الحادث والأضرار الناجمة عنه، بل هي مجرد مساعدة عاجلة للراكب.
التأمين
يتضمن اتفاقية مونتريال للناقلات الجوية تأمين مسؤوليتها بشكل شامل وشمولي لتغطية جميع الأضرار التي ينتج عنها حادث جوي، وتشمل هذه الأضرار الواردة في الاتفاقية، وذلك لضمان توافر الموارد المالية اللازمة للناقل لتسديد التعويضات.
إعفاء الناقل من المسؤولية بضوابط معينة
فرضت الاتفاقية على الناقل حق الدفع مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالراكب أو البضاعة إذا تسبب في هذه الأضرار الراكب بنفسه أو بسبب عيب داخلي في البضاعة أو بسبب ظروف خارجة عن إرادة الناقل مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الإجراءات الحكومية.
التقادم
حددت اتفاقية مونتريال فترة التقادم بمدةسنتين من تاريخ وصول الشحنة إلى نقطة الوجهة، أو من تاريخ الذي كان متوقعًا أن تصل فيه الشحنة، أو من تاريخ توقف عملية النقل.