التنفس الاصطناعي واستخدامه في قتل الرحمة

إن الطب الحديث تطور في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكن هناك بعض المسائل التي قد يحتار فيها الناس فيما إذا كانت حلال أم حرام، ومن هذه المسائل وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي عندما يكون المريض في حالة خطيرة أو إذا كان في حكم الميت، يتساءل البعض هل هي حلال أم حرام؟ لهذا سوف نوضح لكم رأي الفقهاء في هذه المسألة.

رأى الفقهاء في استخدام التنفس الاصطناعي في قتل الرحمة

أكد العديد من الفقهاء أنه غير مسموح بفصل أجهزة التنفس الاصطناعي عن المريض إلا في حالة واحدة فقط، وهي عندما يكون المريض قد فارق الحياة، أي أن جميع أجهزة جسمه قد توقفت، بما في ذلك وظائف الدماغ.

يمكننا أيضًا فصل جهاز التنفس الاصطناعي عن المريض في حال توقف قلبه بشكل كامل، ويقرر الأطباء في هذه الحالة إزالة جهاز التنفس.

تقارير الأطباء في إزالة جهاز التنفس الصناعي المعترف بها دوليًا

في قرار المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة العاشرة التي عقدت في عام 1408ه، تم التوصل إلى القرار التالي: `من المسموح رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا وتم تثبيتها على جسمه`.

 اتفقت لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء على أن التعطل في حالة الوفاة لا رجعة فيه، حيث إذا كان القلب والتنفس يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة، لا يُحكم على الشخص بالموت شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة.

هكذا تم ذكره في قرار مجلس الفقه الإسلامي الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في الدورة الثالثة في عمان في عام 1986م. وأقر التالي بالنص: يقال شرعا إن الشخص قد توفي وتتنجم جميع الأحكام المحكومة شرعا للوفاة عند توضح إحدى العلامتين التاليتين:

إذا توقف قلبه وتنفسه بشكلٍ تام، وحكم الأطباء بأنه لا يمكن استعادته.

عندما تتعطل جميع وظائف دماغه بشكل نهائي ويحكم الأطباء المتخصصون الخبراء بأن هذا التعطل لا يمكن علاجه، فإن دماغه يبدأ في التحلل.

في حالة الحاجة، يمكن رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص حتى لو كانت بعض الأعضاء مثل القلب مازالت تعمل آلياً بفضل الأجهزة المركبة.

الحكم بقتل الرحمة

اتفق العلماء الدين على أنه لا يمكن التوقف عن إعطاء الدواء للمريض أو إزالته من جهاز التنفس الاصطناعي باسم “القتل الرحيم” ، لأن هذا يعد قتلا للنفس ، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله من الكبائر. ولا توجد استثناءات لهذا الأمر إلا في الحالات التي ذكرت سابقا ، حيث يعتبر المريض في هذه الحالة ميتا.

يعتبر منع الدواء بهدف تقليل التكاليف عن المريض أو تخفيف العبء عن أهله أو مساعدته على الموت للتخلص من ألمه محرمًا شرعًا، ويعد من القتل المحرم في الشرع.

قال في ذلك البهوتي رحمه الله ((ولا يجوز قتلها، أي : الحيوان، ولا يذبح للراحة، لأنه مال، طالما أنه حي، وذبحه يعد تدميرا له، وقد تم نهي عن تدمير المال، مثل الإنسان المتألم بالأمراض الشاقة أو المصلوب بالحديد؛ لأنه معصوم طالما هو حي.

يقول ابن القيم ((مادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف – يعني الروح- بقي ذلك الجسم اللطيف مشاركاً لهذه الأعضاء, وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية, وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها, وخرجت عن قبول تلك الروح الآثار, فارق الروح البدن)).