هل محادثات WhatsApp تعتبر دليلاً في المحكمة
بما أننا نعيش حاليًا في عالم تواصل اجتماعي وتكنولوجيا يتداخل في كل تفاصيل حياتنا، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من الأمور المهمة التي نعيش ونتواصل بها إلى حد كبير، فأصبحت المحادثات بين الأشخاص دليلًا موثوقًا به في المحكمة.
هذه العبارة الأكثر شهرة حاليا هي “سأرسل لك تفاصيل WhatsApp” وتعتبر عبارة شائعة جدا لأن استخدام تطبيق WhatsApp شائع جدا عبر الإنترنت بالمقارنة مع أي منصة اتصال إلكترونية أخرى، ومع زيادة استخدام تطبيق رسائل WhatsApp في الحياة اليومية للغالبية، بدأ العديد من الأشخاص في التساؤل عما إذا كانت هذه الرسائل يمكن استخدامها كأدلة مكتوبة أمام المحكمة، ويؤكد كبار المحامين في دبي، على سبيل المثال، قبول رسائل WhatsApp كأدلة في محاكم الإمارات العربية المتحدة.
حجية الرسائل في رسائل الواتس اب في الاثبات
وفقاً نظام المرافعات السعودى المادة 138، الكتابة وهي المقيد بها الإثبات بجريدة رسمية أو عادية وتكون الورقة الرسمية التي يثبت فيها الموظف العمومي أو المكلف بخدمة عامة ما قام به أو يتسلمه من ذوي الشأن، وذلك بحسب الشروط النظامية وفي حدود سلطته، لذا يجب أن تكون الورقة العادية موقعة بتوقيع أو ختم أو بصمة الشخص الذي صدرت منه.
الدلائل الرقمية في القضاء السعودي
على الرغم من أن الأدلة الرقمية لا تستعمل حاليًا بشكل كبير وشائع أو يتم تقديمها كدليل للمحاكم ، إلا أننا نتوقع أن يعتمد بشكل أكبر من خلال أطراف التقاضي على الأدلة الإلكترونية والرقمية إلى جانب مزيد من القبول من المحاكم للنظر فيها بشكل متمهن وحقيقي، حين تم إنشاء الأدلة الرقمية والإلكترونية، يجب إنشاؤها من خلال موافقة الأطراف المعنية ، والحفاظ عليها بنزاهة وبصورة يمكن عن طريقها تحديد المنشئ ، وإلا فإن مثل هذه الأدلة الرقمية أو الإلكترونية ستكون عرضة لخطر عدم قبولها المحكمة.
كما يعرّف قانون الإثبات “الدليل الرقمي” بأنه أي دليل يخرج من أي بيانات يتم خلقها أو إصدارها أو تسليمها أو حفظها أو نقلها بالوسائل الرقمية المنتشرة حالياً، ويمكن استرجاعها أو الحصول عليها بطريقة الكترومية وفقًا لقانون الإثبات ، تتمتع الأدلة الرقمية أو الإلكترونية بقوة الدليل المكتوب (أو المادي).
من المنطقي أن يتم خلق الأدلة الرقمية والإلكترونية من خلال السلطات العامة أو الأفراد. ومع هذا، حين لا يتم إنشاء مثل هذه الأدلة الرقمية أو الإلكترونية ، التي يتم تقديمها إلى المحكمة ، من خلال سلطة عامة ، فلن يعتبرها القاضي أداة إثبات من قبل القاضي إلا في ثلاث مناسبات ، على النحو التالي:
- إذا تم إنشاؤه وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية.
- إذا كان مصدر الخلاف مشتقًا من وسيلة رقمية محددة في الاتفاقية.
- إذا كانت المشتقة من وسيلة رقمية معينة يمكن للجميع الوصول إليها (منصة إلكترونية متاحة للجميع) أو يمكن استخدامها من قبل الجميع، فيجب الموافقة عليها.
رسائل الواتس اب في القضاء
من خلال تحليل بعض القضايا التي عرضت على المحاكم وأخذت فيها محادثات واتساب في الاعتبار كدليل، يمكننا بسهولة أن نستنتج أن محادثات واتساب تعتبر عادة دليلا ثانويا، حيث يتم غالبا إنتاج نسخ مطبوعة منها فقط قبل المحاكم. وتعد القاعدة الأساسية لقانون الأدلة فيما يتعلق بقبول أي سجل إلكتروني كدليل هي تقديمه في الشكل الأولي للأدلة، أو تقديم أدلة تثبت صحة المستند الأولي. وقد وضعت بعض المحاكم بعض الضوابط المتعلقة برسائل واتساب، وتشمل ما يلي
- يجب استخدام الحاسوب أو الهاتف المحمول الذي تم إنتاج المعلومات المعنية منه بانتظام خلال تلك الفترة الزمنية، وذلك باستخدام الشخص الذي يتمتع بالسيطرة القانونية على هذا الحاسوب أو الهاتف المحمول.
- في الفترة المذكورة، كانت المعلومات ذات الصلة عادية ومنتظمة في مثل هذا النشاط.
- يجب أن يعمل الحاسوب بشكل صحيح خلال الفترة المحددة، ويجب أن تكون المعلومات المقدمة أمام المحكمة في النسخة المكررة هي نفسها الموجودة في السجل الإلكتروني الأصلي.
تعرف على الأدلة الرقمية في السعودية
تؤخذ الأدلة الرقمية في الاعتبار كونها دليل في المحكمة السعودية، حين يتم تقييمها بحسب القوة والتأثير لها، قد تكون الأدلة الرقمية قوية لدرجة تغيير مسار القضية، أو ضعيفة وغير مجدية وليس لها فائدة ويشمل الدليل الرقمي على أربعة أقسام وهو الذي يأخذ بعين الاهتمام بالنتائج التي تم إرسالها من الجهات المختصة.
- قسم الكاميرات في التصوير الفوتوغرافي.
- قسم فحص الكاميرات.
- قسم فحص الهواتف المحمولة.
- فحص الأجهزة سواء المكتبية أو المحمولة.
التطورات في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية
تتضمن التطورات الحالية داخل النظام القانوني في المملكة العربية السعودية إصدار قوانين مشفرة في مختلف المجالات القانونية لتقييد استقلالية الشريعة (التي لم تشفر بعد)، وبناء على ذلك، أصبح من الضروري أيضا تطوير النظام القضائي ليتوافق مع احتياجات العالم الرقمي الحالي، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على الأدلة الرقمية والإلكترونية. نظرا لحدوث الكثير من التفاعلات في العالم الافتراضي حاليا، تم إصدار قوانين سعودية حديثة لتوفير إطار قانوني يسمح بتقديم الأدلة الإلكترونية أو الرقمية، وهذا يتيح للأطراف الوصول إلى وثائق دليلية غير متاحة في شكل مادي.
حتى فترة مؤخرة، لم يكن هناك قانون مشفر للأدلة في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، تمت مناقشة هذه المسألة في عدة تشريعات، بما في ذلك قانون الإجراءات المدنية وقانون المحاكم التجارية ولوائحها التنفيذية. وفي شهر ديسمبر 2021، تم صياغة قانون الإثبات في المملكة العربية السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 283 تاريخ 24/05/1443 هـ، الموافق 28 ديسمبر 2021. وسيتم تنفيذ هذا القانون في 23 يونيو 2022. سيلغي هذا القانون الفصول التي تتعامل مع الأدلة في القوانين والأنظمة المتعددة المذكورة، وبالتالي سينظم بشكل فعال الأحكام المتعلقة بالأدلة وتقديمها أمام المحاكم.
قرار بشأن مقبولية الدليل الرقمي بالمملكة
بالنظر إلى التطورات السريعة والواسعة في عالم حالياَ والاعتماد الأكبر على التكنولوجيا والوسائل الرقمية فقد سلطت وزارة العدل السعودية وهذا قبل إصدار قانون الإثبات ، الاهتمام بمدى أهمية الأدلة الرقمية والإلكترونية، ولذلك ، أصدرت المحكمة العليا السعودية قرارها رقم. 34 بتاريخ 24/4/1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 (“القرار”) بشأن مقبولية الدليل الرقمي كأداة إثبات، وقد ينص القرار على أن الدليل الرقمي يعتبر أداة إثبات أو دليل طالما أنه واضح من أي شك ولكن مع هذا، فإن قابليتها للتنفيذ كأداة إثبات مختلفة باختلاف الحالة ووقائعها.
قانون حماية البيانات الشخصية السعودي
بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجب النظر في عدة عناصر عند تقييم موثوقية أي معاملة إلكترونية، بما في ذلك طريقة إنشاء سجل إلكتروني أو تخزينه أو توصيله وإمكانية تعديله، وكذلك طريقة الحفاظ على سلامة المعلومات وطريقة تحديد المنشئ. وبمعنى آخر، فإن المحكمة التي تتعامل مع الدعوى ستنظر في الحصول على دليل رقمي يتم توفيره لها، من أجل تحديد ما إذا كانت ستقبله أو لا.