مفهوم الحصانة البرلمانية
توضع الدساتير القانونية على مستوى العالم وفقا للكثير من المعايير الهامة والتي من بينها الحصانة البرلمانية التي تعطيها الحكومة لأعضاء مجلس النواب، حيث يتم تأمين ذلك النائب ضد أي تهديد خارجي من الممكن أن يتعرض له من أي جهة من جهات المجتمع أو تأمينة ضد الأفراد في المجتمع، وعلى الرغم من استغلال بعض النواب لتلك الحصانة بطريقة خاطئة إلا أن الهدف الأول حمايتهم ضد التهديدات التي من الممكن أن يتعرض لها بناء على آرائه في المجلس.
معلومات عن الحصانة البرلمانية
تعد الحصانة البرلمانية وسيلة لحماية أعضاء مجلس النواب، وهي مفروضة بواسطة قانون البلاد، لتمكين النواب من أداء مهامهم الوظيفية في المجلس بحرية تامة دون تعرضهم للضغوط من أي هيئة أو شخص. يكفل الدستور حصانة لأعضاء مجلس النواب بناء على أحكام تشريعية جنائية، وتتضمن الحصانة التالي
الحكم الأول هو عدم مسؤولية أعضاء مجلس النواب عن الآراء والأفعال التي يقومون بها في جلسات المجلس التي تعقد في مقر المجلس، ويعرف هذا الحكم بعدم المسؤولية البرلمانية.
1-الحكم الثاني وهو أن لا يتم إتخاذ أي حكم قضائي ضد نواب المجلس وذلك في حالات غي التلبس بمعنى عدم القبض عليهم أو الإساءة لهم في حالات غير التلبس، ومن الممكن أن يتم إتخاذ إذن سابق من المجلس في تلك الحالة وفي حالة أن تم ضبط الجريمة والعضو في حالة تلبس فيتم إتخاذ قرار برفع الحصانة القانونية عنه ولابد وأن يتم القبض وفقا لقانون الإجراءات القانونية في الحالات التالية.
1- يجب أن يتم رؤية الجريمة أثناء ارتكابها.
2- أن تشاهد الجريمة بعد ارتكابها بفترة قصيرة.
3- تتبع الجاني بعد حدوث الجريمة.
تشمل شروط القبض على النائب في حالة عدم عقد دورات المجلس، رؤية الشخص الذي يشتبه في ارتكابه الجريمة بعد وقت قصير من وقوعها وهو يحمل أدوات الجريمة.
تاريخ ظهور أول حصانة برلمانية
في عام 1866، ظهرت أول حصانة برلمانية في إنجلترا بعد الثورة الإنجليزية، وتم إقرار وثيقة تعرف باسم قانون الحقوق الذي ينص على حرية الكلمة وحرية العمل في المناقشات، وأن جميع الإجراءات التي تتم داخل البرلمان لا تخضع للتدخل القضائي أو المشاكل. وكان الهدف من ظهور هذه الحصانة في إنجلترا هو حماية أعضاء البرلمان من الملوك وليس حماية المواطنين، وتم استثناء العديد من الأمور من الحصانة في القانون الإنجليزي.
تم تمرير قانون يمنع إدراج بنود الخيانة في حصانة البرلمان أو التسبب في اضطراب الأمن العام، وكان من الممكن القبض على أعضاء البرلمان دون رفع الحصانة عنهم. وكانت هناك قوانين مطبقة بواسطة القانون الإنجليزي تتعلق بمحاكمة النواب أمام المحاكم، وكان يعرف باسم قانون إهانة المحاكم. ومع ذلك، خلال القرن الثامن عشر، شهد هذا الأمر تطورا كبيرا حيث تم إقرار المزيد من الأحكام والقوانين لتنظيم أوضاع مجلس النواب وحصانته الخاصة.
وانتقالا الى الحصانة البرلمانية في الوطن العربي وخاصة في مع ظهور الحصانة البرلمانية داخل مصر فلم تتضمن أول وثيقة بالدستور المصري والتي تخص أعضاء مجلس النواب والشورى والقوانين الخاصة بهم نصا صريحا عن الحصانة البرلمانية، خلال عام 1868 حيث أن المجلس خلال ذلك الوقت كان أول عهد لمصر مع الديمقراطية وكان من الطبيعي أن لا يتم وضع القوانين التي تضمن للأعضاء حرية التحدث أو التعبير عن الآراء الخاصة بهم، ولكن بعد الاستقرار ومع إعادة تشكيل أعضاء مجلس النواب مرة أخرى في فقد تضمنت اللائحة الجديدة الصادرة خلال عام 1882 نصا صريحا خاص بالحصانة البرلمانية الخاصة بالأعضاء.
الدستور المصري لعام 1971 هو الدستور الحالي في مصر، وينص على عدم محاسبة أعضاء مجلس النواب على آرائهم وأفكارهم وسلوكهم داخل المجلس.
شروط رفع الحصانة البرلمانية عن النواب
توجد بعض الشروط التي وضعتها القوانين بهدف رفع الحصانة عن النائب في مجلس النواب وهو أن يتم تقديم دعوى ضد النائب أولا من قبل نائب مثلة أو ممثلين من الدولة، على أن يتم تقديم الطلب في البداية إلى النائب العام عملا على عدم فتح الباب أمام الشكاوى الكيدية التي من الممكن أن تصدر ضد الكثير من النواب، ولابد وأن يكون النائب قد أتي بجريمة عليها شهود أو متورط في المشاكل والقضايا الوطنية أو تيم إثبات الخيانة عليه.
تؤكد الدساتير العالمية أن خيانة الوطن أو الإخلال بالأمن العام هما من الاتهامات التي يتم رفع الحصانة عن الأعضاء بسببهما، وتتم الموافقة على عزل النائب من منصبه بعد نقاشها بين أعضاء مجلس النواب، كما يتم حرمانه من كافة الحقوق التي كفلها له الدستور ومنها الحصانة القانونية.