المعايير المحاسبية الدولية

إن العملية المحاسبية هي عملية تسجيل وتبويب العمليات والمدخلات الاقتصادية وفقا لعدد من القوانين والأنظمة، وتتم عن طريق دراسة القياس والنشاطات المالية المختلفة، ويكون الهدف من ذلك هو توزيع الموارد ضمن الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، وترجع أصول علم المحاسبة إلى الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية، ويعود الفضل في اختراع الرقم صفر إلى العرب.

تاريخ تطوير المحاسبة شهد اختراع الرقم صفر من النقاط المحورية الفاصلة، وتضم المحاسبة العديد من الفروع والمجالات، منها المحاسبة المالية التي تركز على التدفقات المالية والنقدية، والمحاسبة الإدارية التي تدرس المعلومات داخل المؤسسات والشركات، وكذلك المحاسبة الضريبية التي تطبق القوانين الضريبية، ومحاسبة التكاليف التي تركز على تسجيل الأمور المتعلقة بالتكاليف، وأنواع أخرى كالمحاسبة الحكومية المسؤولة عن مراقبة أداء المديرين والشركات والمؤسسات ورصد النفقات المالية.

تعريف المعايير المحاسبية الدولية

تعني المعايير المحاسبية الدولية نماذج أو توجيهات عامة تستخدم لتوجيه وتنظيم الممارسات العملية في المجالات المحاسبية والتدقيق ومراجعة الحسابات، وتم اهتمام الهيئات المهنية الدولية بتحديد هذه المعايير منذ بداية القرن الماضي، ولكنها لم تكن متاحة في السابق ولم تتم تطبيقها في جميع الدول، ولكن منذ وضع هذه المعايير الدولية، رأت العديد من الدول أهمية تطبيقها لتنظيم الممارسات المحاسبية والمالية.

تُستخدم المعايير المحاسبية الدولية كنموذج أساسي لتحديد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عن القوائم المالية لمؤسسة معينة، حيث يتم ذكر تأثير الظروف المحيطة بها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها، على إنتاجيتها.

ما هي المعايير المحاسبية الدولية

والآن سوف نوضح المعايير المحاسبية الدولية :

يتضمن عرض القوائم المالية، عرضًا للقوائم المالية الأساسية للمؤسسة أو المنشأة، ليتم مقارنتها مع القوائم الأخرى الخاصة بنفس المؤسسة أو المنشأة في فترات مختلفة.

يعد المخزون المعيار الذي يستخدم لعرض المعالجات المحاسبية المتعلقة بمخزون المؤسسة، ويعتمد على التكلفة والتاريخ. يشمل مجموعة من الإرشادات للتجديد، والتكلفة، والتكلفة الصافية، والقيمة الصافية القابلة للتحقق، ومعادلات التكلفة وطرق تقييمها.

قائمة التدفقات النقدية هي معيار محاسبي يستخدم لتحديد بعض المفاهيم المحاسبية، ومن بينها التدفقات المالية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويتم عرض الأمثلة عليها باستخدام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة عن الأرباح والأسهم.

يتعلق هذا المعيار بعرض صافي الربح والخسائر والأخطاء للمؤسسة، ويشمل جميع الأرباح والخسائر التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت ناتجة عن الأنشطة العادية أو الغير عادية، ويتضمن تعريفًا شاملاً لتلك الأنشطة والسياسات التي تحكمها.

تتضمن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية مجموعة من التعريفات الخاصة بالأمور الطارئة التي قد تواجهها المؤسسة في أي وقت لاحق، وبناءً عليه يتم تحديد الميزانية اللازمة لمعالجة تلك الأحداث.

عقود المقاولات، من ضمن المعايير التي تهتم بعرض المعالجات المحاسبية الخاصة بالإيرادات والتكاليف للعقود الخاصة بالإنشاء، ويقوم بالتفرقة بين العقود ذات السعر والعقود ذات التكلفة مع النسبة، بالإضافة إلى ذلك فأنه يحدد الشروط المتبعة لقياس الإيرادات والاعتراف بالخسائر أو التغييرات المتوقع حدوثها.

تُعد ضرائب الدخل من المعايير المحاسبية التي تُستخدم لمعالجة الضرائب المفروضة على أرباح المؤسسات والمنشآت سواء كانت محلية أو أجنبية، ويرتبط بشكل مباشر بالربح الضريبي والضريبة التجارية والدخل الضريبي.

يستند هذا المعيار في تقارير المال للقطاعات على تحديد المبادئ الأساسية لتقديم التقارير التي تحتوي على المعلومات المالية لكل قطاع في السوق، وتتضمن أهدافًا متعددة، بما في ذلك:

القدرة على تحقيق الأداء الأمثل للمؤسسة.

تقييم الأرباح والخسائر بشكل أفضل.

إصدار أحكام واضحة ودقيقة عن المؤسسة.

يتم التعامل مع الممتلكات والمصانع والمعدات وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، ويهتم التقرير المالي بتقديم وصف مفصل للأصول المتداولة، بما في ذلك قيمتها ونفقات الاستهلاك المقبولة.

يشمل هذا المعيار تعريفًا شاملًا لعقود الإيجار، بما في ذلك أنواع العقود المختلفة مثل العقد التمويلي والعقد التشغيلي والعقد الغير قابل للإلغاء، بالإضافة إلى ذكر الشروط الخاصة بكل نوع للمؤجر والمستأجر.

يُركز هذا المعيار على إظهار المزايا التي يجب أن يتلقاها جميع الموظفين في أي منشأة سواء كانت طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، بالإضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بها.

يتم تطبيق معيار تغير أسعار صرف العملات بشكل أساسي على جميع المعاملات غير المحلية، مع مراعاة الفروق في سعر صرف العملات ومعالجتها.

يتم توضيح معيار الإفصاح عن الأطراف المعنية من خلالتزامات الشفافية والشرعية، حيث يتم الكشف عن جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو المنشأة وعلاقاتهم معها، وذلك في حالة وجود أي طرف مسيطر أو قادر على التأثير واتخاذ القرارات المالية.

يتعامل هذا المعيار مع المحاسبة على الاستثمارات في المنشآت، ويتم ذلك من خلال وضع تعريف للمؤسسة الزميلة، والتي تكون منشأة غير تابعة أو مشتركة وتتأثر بشكل كبير بالمستثمر. ويهتم هذا المعيار بعرض جميع حقوق الملكية والتكاليف.

انخفاض قيمة الموجودات هو معيار من معايير المحاسبة الدولية، ويتم تطبيقه عن طريق معالجة الانخفاض الذي يحدث في قيمة كل الموجودات والإفصاح عنه، وكذلك عن طريق الاعتراف بالخسارة، ويمكن تعريف هذا المعيار على أنه الربح الصافي للمؤسسة.

يشمل هذا المعيار تعريفات لجميع الأصول غير الملموسة الموجودة في المنشآت، بما في ذلك الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، مع الأخذ بالاعتبار الشروط والأحكام المطلوبة للاعتراف بها.

يستخدم معيار وصف الممتلكات الاستثمارية لأغراض التحقيق في تحقيق هدف وصف الممتلكات الاستثمارية وتلبية متطلبات الإفصاح عنها، حيث يشمل ذلك الأراضي والمباني والممتلكات المشغولة التي يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في وقت لاحق.