عقوبة غسيل الاموال

غسيل الأموال هو جريمة اقتصادية تتضمن تحويل الأموال المشبوهة إلى شرعية وقانونية بهدف التصرف فيها أو إيداعها أو استثمارها أو حيازتها، وذلك بعد الحصول عليها من جرائم مثل تصنيع وتداول المخدرات، أو جرائم الإرهاب، أو تجارة البشر، أو الاحتيال، أو الدعارة، أو تجارة الآثار.

مراحل غسيل الأموال

– مرحلة الإيداع

تشير هذه المرحلة إلى مرحلة التحويل أو التصرف في الأموال المحرمة، ويتم في هذه المرحلة التخلص من تلك النقود المحرمة بواسطة أساليب متعددة، مثل إيداعها في البنوك أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو استخدامها في شراء عقارات باهظة الثمن أو سيارات فارهة أو يخوت، ثم بيعها في وقت لاحق.

تعد هذه المرحلة واحدة من أصعب مراحل عملية غسيل الأموال، حيث لا تزال معرضة للاكتشاف حتى الآن، وخاصة بسبب الكميات الهائلة من الأموال السائلة التي تشملها. فمن السهل التعرف على الشخص الذي يقوم بعملية الإيداع وبالتالي معرفة مصدرها.

–  مرحلة التمويه

وهي مرحلة معروفة بالتعتيم أو التجميع، وتبدأ تلك المرحلة بعد إيداع الأموال في المصارف الشرعية، ويتخذ الشخص القائم على عملية غسيل الأموال الخطورة التالية والتي تتمثل في تفريق الأموال وفصلها عن مصدرها، من خلال عدد من العمليات المصرفية المعقدة، التي تتخذ صورة عمليات مصرفية مشروعة، وتهدف تلك المراحل إلى أن تجعل الوصول إلى مصدر الأموال صعب للغاية.

– مرحلة الإدماج

تعد هذه المرحلة نهاية عملية غسيل الأموال، وتتطلب تمكين الأموال من الشرعية، ولذلك يطلق عليها مصطلح التجفيف، وفي هذه المرحلة يتم دمج الأموال التي تم غسلها في النظام المصرفي والدورة الاقتصادية، حتى تصبح مشتريات طبيعية أو عوائد للصفقات التجارية، ومن بين أمثلة ذلك القروض المصطنعة والشركات الوهمية، بالإضافة إلى تواطؤ بعض البنوك الأجنبية وتزوير بعض الفواتير في مجال الاستيراد والتصدير، ويصبح من الصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية، باستثناء إجراء الأبحاث السرية وزرع مخبرين في شبكات غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

– يتعرض أي شخص يرتكب جريمة غسيل أموال للعقاب بالسجن لمدة عشر سنوات، ويتم فرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو يتم معاقبته بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى حجز جميع المتحصلات والأموال والوسائط المتعلقة بالجريمة، وإذا كانت تلك المتحصلات والأموال مدمجة مع أموال أخرى مكتسبة بشكل قانوني، يتم حجز تلك الأموال حتى تصل قيمتها إلى قيمة المكتسبات غير القانونية.

يتم معاقبة جريمة غسيل الأموال بالسجن لمدة خمسة عشر عاما أو بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي، وفي حالة ارتباط الجريمة بتشكيل عصابة أو استخدام الأسلحة أو العنف أو استغلال وظيفة الجاني لارتكاب الجريمة أو التغرير بالنساء أو استغلال مؤسسة تعليمية أو خيرية أو صدور حكم محلي أو أجنبي في حق الجاني، وخاصة إذا كانت الجريمة مماثلة.

– في حالة القيام بأحد تلك الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، يتم منع أي مواطن سعودي يكون قد أنهى مدة العقوبة التي صدرت له من أن يسافر خارج المملكة العربية السعودية لمدة مماثلة تماما للمدة التي حكم عليه بالسجن بها مع شرط أن لا تقل مدة منعه من السفر عن عامين، مع استثناء بمنح اذن للسفر في حالات الضرورة بموافقة من وزير الداخلية.

يتم إبعاد أي مواطن غير سعودي عن المملكة فور انتهاء فترة عقوبته التي تم الحكم بها، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة مرة أخرى، باستثناء أداء فريضة الحج أو العمرة.

أثار عملية غسيل الأموال

تؤثر عملية غسيل الأموال بشكل خطير على الاقتصاد الوطني، ويعد ذلك من التأثيرات السلبية لها

– التأثير في الدخل القومي

يؤدي غسيل الأموال إلى تأثير سلبي على الدخل القومي للدولة التي تتم فيها هذه الجريمة، حيث يتم تصدير المال خارج البلاد مما يسبب ضعفا في الاقتصاد القومي، ويتم استخراج جميع الأموال خارج النظام الضريبي مما يؤدي إلى خفض الإيرادات المستخدمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

– التأثير في الإدخار المحلي

أشارت الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين غسيل الأموال والإدخار، حيث ينخفض معدل الإدخار المحلي بزيادة معدل غسيل الأموال.

– التأثير في معدل التضخم

يتميز غسيل الأموال بتوفير دخل عالي جداً للمتورطين فيه دون تقديم أي مقابل، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع وتقليل الإيرادات.

– التأثير في عملات الدول

يؤدي عملية غسيل الأموال إلى تأثير سلبي على قيمة العملات، وخاصة عملة الدولة المصدرة لتلك الأموال، مما يزيد من الطلب على شراء العملات الأجنبية.