معايير هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم هي هيئة حكومية في المملكة تقوم بتنظيم عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي. يتولى مجلس الإدارة رئاسة هذه الهيئة بواسطة معالي محافظ الهيئة، وأعضاء المجلس يتشكلون من جميع الجهات ذات الاختصاص في العملية التعليمية. تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص المختلفة لعمليات التقويم في جميع المراحل المختلفة .
الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم
اولاً : يتميز هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهي تحت تنظيم رئيس الوزراء، ومقرها الرئيسي في الرياض، ويمكنها إنشاء العديد من الفروع والمكاتب المختلفة في المملكة حسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة .
ثانيًا : تمثل الهيئة الجهة المسؤولة عن التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة، وذلك لتحسين جودتهما وكفاءتهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتضمن اختصاصاتها ما يلي
تهدف إنشاء نظم التقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب إلى توفير مجموعة من القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، وتم اعتمادها وتطبيقها .
يشمل تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دائم، وفقًا للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
يتم تقويم البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب والعمل على اعتمادها بشكل دوري، وفقًا للمعايير التي يتبعها مجلس إدارة الهيئة .
تشمل إنشاء وسائل القياس في التعليم والتدريب والعمل على تطويرها وتطبيقها .
إنشاء معايير لمناهج التعليم العام والعمل على تبنيها ومتابعة تنفيذها وتحديثها بشكل دائم .
تشمل المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية التي يتم بناؤها وتنفيذها الاختبارات القياسية للقبول في الجامعات والاختبارات الوطنية المتعلقة بتقويم التعليم العام في مراحل التعليم العام، بالإضافة إلى الاختبارات التدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها .
يتضمن العمل على بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها من الأدلة .
– يشمل ذلك الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية المتعلقة بتقييم التعليم والتدريب، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
يتم إعداد معايير مهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومراقبة تطبيقها .
يشمل تأسيس وتنفيذ اختبارات تقييم الكفاءة المهنية للمعلمين والمدربين في مجال التعليم والتدريب، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المعتمدة لهذه الاختبارات .
يتم إنشاء مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ويتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، ويتم الإشراف على تطبيقه بعد اعتماده، ويتم اقتراح تعديلات عليه .
يتعين علينا وضع معايير وشروط لتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، مع تضمين شروط لإعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة عند حصولها على الاعتماد الدولي، وضمان تطبيق تلك الشروط ومتابعتها .
تشمل خطة الهيئة بناء مراكز تابعة لها لتتولى بعض اختصاصاتها وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك من خلال قرارات من مجلس إدارة الهيئة.
يُمكن إنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو الانضمام إليها كشريك مساهم، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
يمكن اللجوء إلى الشخص الذي تراه مناسبًا للمساعدة في أعمال التقويم والقياس والاعتماد، وفقًا للإرشادات التي تحددها إدارة الهيئة.
يحصل المرخص لهم من قبل مجلس إدارة الهيئة، على ترخيصٍ يسمح لهم بممارسة الأعمال المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة، وذلك وفقًا لالضوابط المعتمدة.
– “يجوز تنفيذ أعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
تقدم الشركة خدمات الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.
• تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاص الشركة.
يتم تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض والمشاركة فيها وفقًا للإجراءات المعتمدة
تشمل النشاطات النشرية إصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات.
يتم تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجال يعمل فيه الهيئة خارج المملكة.
يتضمن التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة العربية السعودية الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وإنشاء آليات للتعاون وفقًا للإجراءات المعتمدة.
يجب متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، والمشاركة أو تمثيل المملكة في اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
مناقشة معايير الاعتماد الاكاديمي المؤسسي والبرامجي
أكد رئيس هيئة تقويم التعليم، الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ضرورة خضوع معايير الاعتماد الأكاديمي لعمليات دائمة للتطوير، بهدف تعزيز التغيير الإيجابي والتطوير المطلوب في مجال التعليم العالي ومؤسساته. وأشار إلى أهمية مواءمة المعايير مع المعايير الدولية المعترف بها من قبل هيئات الجودة الرصينة والمتوافقة مع التوجهات الوطنية .
وأكد رئيس الهيئة ذلك بعد إجراء ورشة عمل التي نظمتها هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، لمناقشة التصور الأول المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة. شارك في الورشة العديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الوكالات والعمادات والوحدات المعنية بالتطوير والجودة في الجامعات، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين شاركوا في عمليات المراجعة السابقة .
أوضح الدكتور أحمد الجبيلي، المدير التنفيذي للمركز، التصور المقدم للمعايير الجديدة التي تم تطويرها على مدار ستة أشهر. تركزت هذه المعايير على التأثير والعوائد بدلا من العمليات والإجراءات التقليدية، بهدف تحقيق رؤية المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر. وأشار إلى أنه سيتم دراسة جميع التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها وإعادة تقييمها من خلال خبراء وطنيين وإقليميين ودوليين. سيتم عرض التصور النهائي في المؤتمر الوطني، وسيتم حضوره من قبل ممثلي جميع الجهات المعنية .