تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ

التنفيذ يشير إلى إنزال الحكم القضائي وتنفيذه بإعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر بحقه، ويجب عليه تنفيذ ما هو مطلوب منه وتسليمه للمحكوم له، ويعتبر التنفيذ جزءا هاما من إقامة الدعوى والهدف الرئيسي من رفع الدعوى، ولا يوجد فائدة من حكم لا يمكن تنفيذه .

أركان عملية التنفيذ

طالب التنفيذ

يشير هذا المصطلح إلى الدائن أو المحكوم له، ويجب تقديم طلب التنفيذ إلى الجهات التنفيذية .

المحكوم عليه

يُطلق على المال الذي يتم حجزه بواسطة القضاء اسم “المدين” أو “المحجوز عليه”، ولا يتم تسليمه في حالة كان صاحبه يمتلك مالًا، ويجب تعيينه في مكان لا يجوز فيه الحكم على مجهول أو مفقود، ويشمل تحت هذا المفهوم أيضًا الأموال المحجوزة للمحكوم عليه حاليًا أو في المستقبل .

مستند التنفيذ

يشير هذا الحكم القضائي إلى الحكم الصادر الذي يصدره الجهة القضائية المعتبرة، ويجب أن يكون قد حصل على القطعية باستثناء الأحكام المتعلقة بالقضايا العاجلة .

الجهة التنفيذية

القاضي التنفيذي ومعاونوه يشكلون الجهة الرئيسية في إدارة الحقوق المدنية .

محل التنفيذ

يشير هذا إلى إمكانية تنفيذ الحكم وجعل المحكوم عليه ملزمًا به، ولا يمكن إجبار الشخص المعسر على سداد مبلغ ما أو إجبار الشخص العاجز على القيام بشيء محدد وفقاً لما جاء في الحكم .

نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ

المادة 46

تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه في حال عدم قيام المدين بالتنفيذ، أو عدم الإفصاح عن أموال كافية لسداد الدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف إذا تعذر الإبلاغ، فإنه يعتبر مماطلاً، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر .

كما يتم تعليق إصدار صكوك التوكيل مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، ويتم الكشف عن أموال المدين المعنية وما سيتم تحويله له في المستقبل، وذلك وفقا للوثيقة التنفيذية، وتحتفظ الأموال بها ويتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام، ويتم الكشف عن تراخيص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، بالإضافة إلى إشعار تم ترخيصه بتسجيل المعلومات الائتمانية لحالة عدم التنفيذ .

يحق للقاضي أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ويحجز مستحقاته المالية لديها، وكذلك يجوز منع المؤسسات المالية من التعامل معه بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، يصدر قاضي التنفيذ أمرا بالكشف عن أموال زوج المدين وأولاده وأي شخص يشير الدليل إلى تحويل الأموال إليه أو دعمه. وإذا كان هناك شبهة بوجود أدلة أو دلائل على إخفاء الأموال، يتم إحالة الطلب إلى قاضي القضية للنظر فيه، ويتم حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 88

تؤكد هذه المادة على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي ضده، أو في حالة ثبوت إخفاء أمواله أو تهريبها، أو في حالة عدم كشفه عن ممتلكاته، أو في حالة تعطيله المتعمد للتنفيذ عن طريق إقامة دعوى قصد تعطيل التنفيذ، أو في حالة مقاومته للتنفيذ بتهديد أو اعتداء على موظف أو شخص مرخص له بالتنفيذ .

كذلك إذا فعل أي من هذا ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات ، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة ، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة .

المادة 69

تؤكد هذه المادة في نظام التنفيذ أنه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو إذا كان من المفترض أن يقوم المدين بالتنفيذ بنفسه ولم يفعل ذلك، يصدر قاضي التنفيذ حكما بفرض غرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال يوميا، يتم إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تنفيذ الحكم. ويمكن للقاضي إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا قام المدين بالتنفيذ .

المادة 70

ينص النظام على أن القاضي يمكنه إصدار أمر بحبس المنفذ ضده إذا تعذر استخدام القوة المختصة في إجراء التنفيذ، أو إذا لم يقم المنفذ بتنفيذ الأمر الذي صدر بحقه وفرض غرامة مالية عليه ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها القاضي .