خلفيات رؤية 2030

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في جميع الأعمال داخل المملكة وزيادة معدلات تملكهم للمنازل إلى 70٪ بعد الانتهاء من نظام التمويل العقاري داخل المملكة. وأعلن وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل توقعاته بأن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري بالمملكة إلى ما يقرب من 60 مليار ريال في العام الحالي، مما يتيح للمواطنين فرصا أكبر للتملك والاستفادة من كافة الخدمات والتسهيلات التمويلية المتنوعة.

ما هي رؤية السعودية 20130

كشفت المملكة مؤخرا عن تفاصيل رؤيتها الجديدة 2030 وهي خطة تنموية كبيرة في تاريخ المملكة، وتعتبر خطة تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم، وتشمل إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار، وصرح الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية بأنها ستكون خطة جريئة وشاملة في تاريخ المملكة.

تتضمن رؤية المملكة 2030 العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى إعداد المملكة لزيادة دخلها بدون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. يتم ذلك عن طريق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وخصخصة أصول بقيمة 400 مليون دولار، لتشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص والشركات المؤهلة للاستفادة منها.

تُركز الرؤية السعودية على مواجهة ما يتجاهله العالم وهو انهيار أسعار النفط بنسبة 60 % في غضون سنة ونصف، حيث تهدف الرؤية إلى التركيز على معالجة كافة المشاكل الهيكلية والتقليدية في اقتصاد المملكة، وأبرز تلك المشاكل تأتي في صورة البطالة وتحفيز القطاع الخاص على إيجاد القيمة المضافة والوظائف وتشغيل السعوديين.

رؤية المملكة 2030

أعلن الوزير الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري قبل بدء رؤية المملكة كانت لا تتجاوز 35%، أما الآن فقد بلغت نسبة المساهمة 100%، وتوقع أن يتجاوز عدد عقود التمويل التي يتم توقيعها سنويا 125 ألف عقد تمويلي في عام 2019 الحالي، وذلك مقابل 25 ألف عقد سنويا في الفترة السابقة، وأكد أن التمويل العقاري منذ الربع الرابع من عام 2018 حقق إنجازات وتطورات كبيرة.

أوضح وزير الإسكان السعودي أن قطاع التمويل العقاري يشهد نموا كبيرا في تلك الفترة، حيث منذ يناير الماضي، تم توقيع أكثر من 9000 عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال، وأوضح أيضا أن اكتمال منظومة التمويل العقاري تتيح للمواطنين اختيار أفضل خيار تمويلي من بين 18 جهة تمويلية، وذلك بعد توفير جميع الحلول في جميع الجهات التمويلية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات التمويلية، وتوفر الدولة العديد من الضمانات للمواطنين.

قامت المملكة بالعديد من التعديلات التي من شأنها المساهمة في الحصول على التمويل العقاري المناسب، وذلك عن طريق برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، وأيضًا عن طريق دعم الأرباح لوجود الشركة السعودية لإعادة التمويل والتي تقوم بدورها في ضخ السيولة عن طريق شراء المحافظ وقديم فائدة ثابتة تمتد ل 25 سنة.

أهداف خطة المملكة الجديدة

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحقيق مبلغ 30 مليار دولار في غضون أربع سنوات، ورفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، ويهدف ذلك إلى إظهار إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية، وتستخدم المملكة خطتها الجديدة كوسيلة للانتقال إلى التقنية الحديثة للاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، ويتميز ذلك بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لهما معا تحقيق قفزات نمو كبيرة وتوفير آلاف الوظائف الجديدة للسعوديين بنسبة 70٪.

تهدف رؤية المملكة إلى استيعاب 70% من الشباب السعودي الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتعد تلك الخطة أول خطة تدخل الاقتصاد السعودي في عصر اقتصاد السوق الحر، وهي تلقى اهتمامًا عالميًا لأنها تهدف إلى تحرير الاقتصاد السعودي وعدم الاعتماد على الدولة في كل شيء.

ينتظر السعوديون رؤية تأثير الخطة التي وضعت لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمورد واحد فقط للدخل، والذي يمثل حالياً 75٪ من دخل المملكة، إلى مصادر أخرى كثيرة لتحسين الاقتصاد الداخلي ودخل الأفراد.

إذا تم تنفيذها، سيتمكن الاقتصاد السعودي من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة السعودية بنسبة تزيد عن 60%، ويتيح ذلك توفير 6 ملايين فرصة عمل للشباب السعودي.

ويمكن تلخيص أهداف خطة السعودية الجديدة 2030 فيما يلي :

الهدف هو الوصول إلى مليون متطوع سنويًا في القطاع غير الربحي، وهذا في المقابل لـ 11 ألف فقط الآن.

زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%

زيادة نسبة المدخرات للأسر السعودية من إجمالي دخلها من 6٪ إلى 10٪.

الهدف هو الوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

انتقال من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فعالية الحكومة.

يهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون سنويًا.

زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦٪ إلى ٥٠٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

تحسن تصنيفها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميًا، ومن المرتبة 1 إقليميًا.

الهدف هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪.

تم رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من ٣.٨٪ إلى معدل عالمي يبلغ ٥.٧٪.

الهدف هو الانتقال من المرتبة 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى إحدى المراتب العشر الأولى المتقدمة.