ما هو التستر التجاري و انواعه و عقوبتة

يُعرّف التستر التجاري على أنه يتيح للوافد الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري لصالحه أو حتى بالاشتراك مع شخص محظور عليه ممارسة النشاط التجاري، وتم تعريف ذلك وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر.

التستر التجاري

وفقا للقانون، لا يسمح للوافد بنظام استثمار رأس المال الخاص به في أنظمة تعليمية أو حتى ممارستها. إذا تم ذلك، فإن المواطن يعتبر متسترا عليه، إذا تمكن من استخدام اسمه أو حتى الترخيص له في السجل التجاري، وذلك بغرض ممارسة النشاط التجاري داخل المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المواطن متسترا على أي أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي، وبعد ذلك قد يمكن وافدا آخر من العمل بحسابه، وهذا يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى التستر وتهريب الوافد من دفع الرسوم المطلوبة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. يتم ذلك من خلال عقد وهمي يشمل الراتب والميزانية، ويمكن أن يكون هذا الأمر سببا في تعرض المواطن للعديد من القضايا والمشاكل التي تكون صعبة للغاية.

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة أنها تلقت حوالي 916 بلاغا عن حالات التستر داخل المملكة، قالت أيضا إنها أحالت حوالي 290 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي فقط، وحتى أكد بعض المتخصصين أن العدد قليل للغاية مقارنة ببعض المعطيات وأيضا حجم التحويلات والذي تجاوز العام الماضي 150 مليار ريال سعودي.

ما هي منظومة التراخيص

يعتقد العديد من قادة القانون أن وجود عدد كبير من حالات التستر بمختلف الأشكال والطرق، حتى في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وحتى في الحرف اليدوية وقطاعات الاستشارات.

 لذلك نحتاج إلى برنامج وطني يتولى ذلك وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصحة، وأيضا البلديات ووسائل الإعلام، وهيئة الاستثمار لإعادة النظر في نظام التراخيص للأعمال وتحسينه.

التحويلات الخارجية

من ناحية أخرى قال بعض الخبراء في الاقتصاد، ان الحوالات المالية من الأشياء التي زادت بشكل كبير في الفترة السابقة، وقد ظهرت بطريقة كبيرة بعد حركة التصحيحات التي ظهرت في المملكة العربية للعمالة في عام 2012م، وان تلك الفترة هي فترة التصحيح كما ان تلك الفترة بها الكثير من الإيجابيات وأيضا السلبيات على الاقتصاد الوطني.

يقول الخبراء إن حجم التحويلات الأجنبية خلال الفترة الماضية قد تجاوز 150 مليار ريال سعودي، مما وضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات الخارجية. وهذه نسبة كبيرة لا يمكن تجاهلها. ويقول الخبراء إن معظم التحويلات الأجنبية تتم في مجال التجارة بطريقة غير شفافة. ويتضح هذا جيدا عند مقارنة الوظائف والرواتب بكمية المال التي يتم تحويلها، مما يوضح طبيعة تجارتهم وأنشطتهم الفعلية.

أسباب تلك الظاهرة

يبدو أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة في المملكة العربية هو تخلي العديد من العائلات السعودية عن العمل في مختلف المهن التي كانت معروفة بها بعد ثورة البترول. يقال أيضا أن الأنظمة الحكومية والقطاعات الحكومية قد فتحت العديد من السجلات التجارية وتعمل على استقدام العمالة بهدف زيادة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تفعيل جهود التوعية ومؤسسات المجتمع المدني.

قضايا التستر

قد صرحت الوزارة انها قد تلقت حوالي 916 بلاغ عن التستر التجاري، وقد احالت الوزارة حوالي 290 قضية لهيئة التحقيق وأيضا الادعاء العام، وقالت ان الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري والتي تعمل وفق لنظام مكافحة التستر وأيضا لائحة التنفيذ، وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على النظام المشار اليه وهي تعتبر جهة من جهات الضبط، وأيضا هيئة التحقيق والادعاء العام لجهات الاثبات.

أسباب انتشار التستر التجاري

تعتبر تخلي العائلات السعودية الكبيرة عن المهن التي عرفت بها المملكة بعد طفرة البترول التي شهدتها المملكة، هي واحدة من أهم الأسباب في انتشار التستر التجاري.

تتسم الأنظمة الحكومية ورغبة الموظفين في القطاعات المختلفة في زيادة الدخل بفتح الكثير من السجلات التجارية وتشغيلها عن طريق العمالة.

أحد الأسباب أيضًا هي عدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني التوعوية والتثقيفية، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك.

يتمثل ضعف الرقابة أيضا في جهات رقابية تابعة لوزارة التجارة والصناعة.

رغبة بعض الأشخاص في زيادة دخلهم عن طريق استئجار سجلات العمالة.

طرق لمنع التستر التجاري في المملكة

1_ العمل على دعم المشاريع الصغيرة.
يعملون أيضًا على تحسين القضاء التجاري والعمالي.
3_ يتعين أيضًا مراقبة الوضع المالي.
يجب زيادة عقوبة المخالفين.
من الضروري أيضًا تحسين التشريعات الاقتصادية والرقابية.
6_ العمل على تنظيم أعمال الموظفين في القطاعات الحكومية وتقليل منحهم السجلات.
يجب مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والعمل على ربط السجلات الإلكترونية لسجلات العمالة ورواتبهم أيضًا.