مفهوم الدعوى الكيدية
الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها الشخص للحصول على حقه هي التوجه للقضاء. فالقضاء هو السلطة المخولة لحماية الحقوق الذاتية من خلال رفع دعوى قضائية. ومع ذلك، يلاحظ الفقه القضائي وجود دعاوى لا يكون الداعي فيها يهدف إلى المطالبة بحق حقيقي، بل هي دعاوى كيدية وغير حقيقية تهدف إلى الإضرار بمصالح الآخرين وتشويه سمعتهم وعرقلتهم عن أعمالهم.
ما هو مفهوم الدعوى الكيدية
تنص المادة 361 مرافعات علي نص خاص بالدعوى الكيدية كالآتي: يسمح للمحكمة بإصدار أوامر بالتضمينات لتغطية التكاليف الناتجة عن دعوى أو دفاع يهدفان إلى الإيذاء، وهذا النص ليس جديدا في قانون المرافعات الحديث، بل كان موجودا في المادة 115 من القانون السابق والتي تسمح للمحكمة في جميع الدعاوى بإصدار تعويضات لتغطية تكاليف الدعوى أو الدفاع إذا كان الهدف هو الإيذاء.
ونجد ان مفهوم هذين النصين أن التعويض لا يكون الا عن المصاريف أو النفقات التي قام بتحملها المدعى عليه في دعوى كان قصده منها الكيد، وهذا يعني أن المادة الجديدة (361 مرافعات) والمادة القديمة على السواء تقصر علي التعويضات على المصاريف التي لم يكن يحكم بها وهي تكون ناشئة عن الدعوى التي يكون مقصود بها مكيدة الخصم فبذلك المادة قامت بإغفال تعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بالخصم كما انها قامت بإغفال ايضا الحالات الأخرى غير الحالة التي يقصد بها المكيدة.
اساءة استعمال الحق
نجد أن نص المادة (361) هو مرافعات ويعتبر تطبيقا لنظرية سوء استعمال الحقوق، حيث يتجاوز استخدام حق التقاضي حدود الاستعمال الشرعي للحق سواء في الدعوى أو الدفاع. وبالتالي، يعتبر هذا السلوك تجاوزا يشكل شكلا من أشكال الخطأ المسبب للمسؤولية القانونية .
واحدة من قواعد هذه المسؤولية هي أن التعويض عن الضرر يجب أن يكون متساويا للضرر الناتج، ويشمل التعويض عن أي ضرر ناتج عن الخطأ الذي يؤدي إلى التزام التعويض، بما في ذلك الضرر المادي الذي يلحق بالمدعى عليه نتيجة رفع الدعوى، حتى لو كان خارج نطاق المصاريف، أو الضرر الأدبي الذي يتعرض له المدعى عليه في سمعته
بسبب التشهير به في الدعوى الكيدية، تم الحكم بأن أي دعوى كيدية تتسبب في حدوث ضرر مادي أو أدبي، فإنه يحق للشخص المتضرر أن يطالب بالتعويض، ويجوز للشخص الذي يتعرض للتشهير به في الدعوى الكيدية أن يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف للحصول على تعويض، حتى لو لم يتقدم بطلب التعويض في المحكمة الأولى، إذا ثبت أن الدعوى الكيدية والاستئناف كيديان.
المسؤولية عن الخطأ الشخصي
تعد المادة (361) مرافعات صورة من صور المسؤولية التقصيرية، حيث يعتبر استخدام الحق بشكل غير مشروع نوعًا من الأخطاء المنصوص عليها في المادة (163) (كل خطأ يتسبب في إلحاق الضرر بالغير يلزم المسؤول عنه بالتعويض)، وبذلك يكون عبء إثبات الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما على المطالب بالتعويض.
فاذا كان الهدف من الالتجاء للقضاء هو ان يتم التوصل للحماية القانونية للحق وكذلك ان يتم صونه من الاعتداء عليه وذلك مع إلزام الخصم بالاعتراف به وذلك لان رافع الدعوى الذي لا يرضي بما عرضه عليه خصمه من الوفاء له وكذاك ان يعترف به قبل رفع دعواه أو حتى بعد رفعها وذلك قبل ان يتم قيدها فهو بذلك يعتبر متعنت عند لجوئه للقضاء أو تصميمه على قيد دعواه .
بالمثل، يجب على الشخص أن يتصرف بشكل تعويضي إذا لم يكن لديه مصلحة في الدعوى، وذلك بعد أن يعترف الخصم بحقه ويقدم عرضا جديا لتسوية النزاع بشكل ودي. قضت محكمة النقض أن الدعوى لا يمكن أن تستمر إذا لم يكن هناك نزاع في الحق الذي يطلبه المدعي وإذا اعترف الطرف الآخر بحق المدعي في الدعوى، فإنه يتحمل التكاليف. إلا إذا ثبتت المحكمة أن رفع الدعوى بهدف تحقيق غرض غير مشروع، مثل التآمر ضد الخصم وإيذائه، في هذه الحالة يصبح التعويض واجبا نظرا لطبيعة الدعوى الخادعة.
عقوبة الدعوي الكيدية
انه صدر قرار بمعاقبة أي مدعى يقوم بالدعاوى الكيدية وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من نفس هذا القرار والتي تنص على ( من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ، و للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ) .
يواجه العديد من الأشخاص اتهامات زائفة من خلال هذه الدعاوى الخبيثة، ويقوم البعض الآخر أيضا بتكليف محام للدفاع عنهم. وتعتبر هذه المحاولات محاولات لإثبات براءتهم، حيث أنهم بريئون فعليا من تلك الاتهامات التي رفعت بشكل خبيث .
إذا ثبت أن المدعى عليه يستخدم دعاوى كيدية في النهاية، يمكن للقاضي تقديم دعوى جديدة للمحاكم المختصة .
بسبب ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء يضمن للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر مالي أو نفسي تعرض له، ويكون المدعي هو الشخص الذي يقوم بالمطالبة والمدعى عليه هو الشخص الذي يدعى عليه، وإذا تم إقناع القاضي المختص بالأضرار فسيتم الحكم لصالح المدعي.
وذلك عن طريق جلب الأدلة على هذه الأضرار فيتسنى للقاضي ويدقق بها، واذا تم ثبوت صحتها للقاضي وانه لا يوجد أي ملابسات أخرى حولها فيجب أن يحكم القاضي بالتعويض لصالح المدعى وهو نفسه المدعى عليه في القضية الكيدية ، وللقاضي أن يقوم بتعزيز المدعى عليه وهو نفسه المدعي في القضية السابقة.