بحث عن مصادر الحصول على المعلومات

الحصول على المعلومات هو القدرة التي يمتلكها الفرد للبحث عن المعلومات واستقبالها ونقلها بطريقة فعالة، وهذا يشمل في بعض الأحيان “المعرفة العلمية والتقليدية والأصلية، وحرية الحصول على المعلومات، وبناء موارد المعرفة المفتوحة، بما في ذلك الإنترنت المفتوح والمعايير المفتوحة، والوصول المفتوح إلى البيانات وتوافرها، والمحافظة على التراث الرقمي، واحترام التنوع اللغوي والثقافي، مثل تعزيز الوصول إلى المحتوى المحلي بلغات سهلة الوصول إليها، وتوفير التعليم الجيد للجميع، بما في ذلك التعلم مدى الحياة والتعليم الإلكتروني، ونشر مهارات جديدة في مجال الإعلام والاتصالات والاندماج الاجتماعي على الإنترنت، بما في ذلك التصدي لعدم المساواة في المهارات والتعليم والجنس والعمر والعرق وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة، بما في ذلك البنية التحتية للهاتف المحمول والإنترنت والنطاق العريض .

حواجز تعيق التغلب على المعلومات

يعرف مايكل بوكلاند ستة عوائق يجب التغلب عليها للوصول إلى المعلومات: تحديد المصدر، وتوافر المصدر، وسعر المستخدم، وتكلفة المزود، والوصول المعرفي، والمقبولية. بينما يستخدم مصطلح `الوصول إلى المعلومات` و`حق المعرفة` و`حرية المعلومات` في بعض الأحيان كمرادفات، فإن هذه المصطلحات المتنوعة تسلط الضوء على بعض الجوانب المحددة المرتبطة بالموضوع .

الوصول إلى المعلومات

الوصول إلى المعلومات هو الحرية أو القدرة على تحديد البيانات والمعلومات والحصول عليها والاستفادة منها بفعالية، وهناك العديد من الجهود البحثية في مجال الوصول إلى المعلومات والهدف من ذلك هو تبسيط المستخدمين البشريين وجعلهم أكثر فاعلية، للوصول إلى كميات كبيرة من البيانات والمعلومات غير عملية ومعالجتها، وهناك العديد من التقنيات المطبقة على المجال العام وهي استرجاع المعلومات وتعدين النصوص والترجمة الآلية وتصنيف النصوص .

أثناء المناقشات حول الوصول المجاني إلى المعلومات، بالإضافة إلى سياسة المعلومات، يتم فهم أن الوصول إلى المعلومات يتعلق بتوفير الوصول المجاني والمحدود إلى المعلومات. ويغطي الوصول إلى المعلومات العديد من المشكلات، بما في ذلك حقوق النشر والمصدر المفتوح والخصوصية والأمان.

الوصول المجاني إلى المعلومات القانونية

دعت مجموعات مثل رابطة المكتبات الأمريكية ، والرابطة الأمريكية للمكتبات القانونية ، ومشروع أصول دافعي الضرائب في رالف نادر إلى الوصول المجاني إلى المعلومات القانونية، وتعمل حركة الاستشهاد المحايدة الخاصة بالمورد في المجال القانوني على ضمان قبول المحاكم للاستشهادات من القضايا على الويب التي لا تحتوي على أرقام الصفحات التقليدية (المحمية بحقوق الطبع والنشر) من شركة West Publishing.

توجد في جميع أنحاء العالم حرية الوصول إلى القانون التي تدعو إلى حرية الوصول إلى المعلومات القانونية. في مقالة نشرت في مجلة Wired Magazine، يقال: إن من يمتلك القانون هو البوابة للوصول إلى المعلومات القانونية، وتعمل المؤسسات التعليمية بعد التعليم الأساسي مثل K-12 على مشاركة المعلومات، ويشعرون أن توفير الوصول إلى المعلومات (بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة) من خلال الخدمات والبرامج التي يقدمونها هو واجب قانوني وأخلاقي .

الوصول الرقمي

وفقا لـ كوزمين وبارشاكوفا، يتعين علينا تعلم الاطلاع على المعلومات في بيئات التعليم الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الإعلام والتحصيل الثقافي الرقمي الذي يمكن المستخدمين من الوصول الكامل إلى الإنترنت. تعتبر دعم منظمة اليونسكو لتعليم الصحافة مثالا على الجهود التي تبذلها لتوفير معلومات مستقلة ودقيقة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. تم تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المؤتمر الذي نظمته اليونسكو في عام 2014 والذي اعتمد “إعلان نيودلهي بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: جعل التمكين حقيقة

المعايير المفتوحة

يقول الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إن “المعايير المفتوحة” هي معايير يمكن للجميع الوصول إليها، وتم تطويرها أو الموافقة عليها من خلال تعاون عملي يتم التحكم فيه بالإجماع، وتساعد هذه المعايير على سهولة التواصل وتبادل البيانات بين المنتجات والخدمات المختلفة، وهدفها الاعتماد الواسع. وتشير دراسة أجرتها اليونسكو إلى أن استخدام المعايير المفتوحة يمكن أن يساعد في تحقيق “المشاركة الرقمية” حيث يمكن للأفراد الحصول على المعلومات ومشاركتها وإعادة استخدامها بحرية .

يمكن للترويج للبرمجيات ذات المصدر المفتوح، التي تكون مجانية ويمكن تعديلها بحرية، أن يساعد على تلبية احتياجات المستخدمين المهمشين ممثلين لمجموعات الأقليات، مثل توعية هذه المجموعات، وتوفير وصول أفضل إلى الإنترنت، وتوفير حوافز ضريبية للشركات والمؤسسات الخاصة التي تسعى لتعزيز الوصول، وحل القضايا الأساسية لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية .

حماية الخصوصية

: زاد اعتماد الأفراد على الوسائط الرقمية في تلقي وإنتاج المعلومات، مما زاد إمكانيات الدول والشركات الخاصة في تتبع سلوك الأفراد وآرائهم وشبكاتهم، وزادت الدول اعتمادها على قوانين وسياسات لمراقبة الاتصالات وتبرير ذلك بضرورة الدفاع عن مصالحها الوطنية. في بعض أجزاء أوروبا، فإن قوانين مكافحة الإرهاب تسمح بمراقبة حكومية أكبر وزيادة قدرة الاستخبارات على الوصول إلى بيانات المواطنين. ولكن القضية هي ما إذا كانت هذه القيود تتوافق مع المعايير الدولية للحقوق الإنسانية .