شرح المادة 22 في الكويت

تحتل الكويت مكانة رائدة في صناعة التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويفتقر القطاع المالي في الكويت إلى الفجوة التي تفصلها عن جيرانها الخليجيين فيما يتعلق بالسياحة والنقل وغيرها من تدابير التنويع. وقد دعم الأمير فكرة التركيز على صناعة التمويل كمصدر رئيسي لتطوير الاقتصاد الكويتي.

الاقتصاد الكويتي

يعود التاريخ المالي للكويت إلى تأسيس بنك الكويت الوطني في عام 1952، والذي كان أول شركة محلية يتم تداولها في الخليج. في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ظهر في الكويت سوق المناخ، وهو سوق بديل للأوراق المالية، يتداول فيه أسهم الشركات الخليجية في ذروتها، وكانت قيمته السوقية ثالث أعلى المعدلات في العالم، وراء الولايات المتحدة واليابان، وقبل المملكة المتحدة وفرنسا.

– تمتلك الكويت صناعة كبيرة لإدارة الثروات تبرز في المنطقة، تدير الشركات الاستثمارية الكويتية أصولًا أكثر من تلك الموجودة في أي دولة خليجية أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية الأكبر حجمًا، قدر مركز الكويت المالي، بحساب تقريبي أن الشركات الكويتية تمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي.

الصناعات المالية و المصرفية الكويتية

تتفوق الكويت في الصناعة المالية، وخاصة في سوق الأوراق المالية، حيث تتجاوز قيمة التقييم الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويتية قيمة أي بورصة خليجية أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية.

في عام 2011، كانت الشركات المالية والمصرفية تشكل أكثر من نصف القيمة السوقية للبورصة الكويتية، وكانت القيمة السوقية لشركات القطاع المالي الكويتية، بشكل عام، تأتي في المرتبة الثانية خلف الرسملة السعودية في جميع دول الخليج.

وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA) هي صندوق ثروة سيادية غير كويتي متخصص في الاستثمار الأجنبي، وقد تأسس KIA في عام 1953، وهو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم. وقد استثمرت الحكومة الكويتية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ. وقيمة الأصول في عام 2015 بلغت 592 مليار دولار، وهو خامس أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

العمالة الوافدة في الكويت

يشترط في نظام الكفالة للعاملين الأجانب في الكويت أن يتم رعايتهم من قبل صاحب العمل المحلي للحصول على تصريح العمل، بالإضافة إلى تطبيق المادة رقم 22 من الدستور الكويتي التي تحمي حقوق العمال الأجانب.

تخطط الحكومة حاليًا لإلغاء “نظام الكفالة” واستبداله بنظام جديد يتيح للعمال المغتربين نقل تصاريح إقامتهم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الحد الأدنى للأجور بالكويت

خلال المناقشات البرلمانية حول الحد الأدنى للأجور في الكويت، عبر النواب عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي عن رفضهم للزيادات السابقة في الأجور، واعتبروها “صغيرة جدًا” وغير كافية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية.

القائمة السوداء لأولئك الذين يسيئون معاملة العمال الأجانب بالكويت

– قامت وزارة الداخلية بالدعوة إلى وضع قائمة سوداء بأصحاب العمل الذين يسيئون معاملة مساعديهم المنزليين، وحثت على فرض عقوبات صارمة على الإساءة البدنية، حيث قال وزير الداخلية إن أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة خادماتهم “جسديًا أو معنويًا” يجب إضافتهم إلى القائمة السوداء ومنعهم من توظيف خادمات جدد.

وقال أيضا كونه عضوا في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن ظاهرة سوء استخدام العاملات المنزليات ازدادت مؤخرا بشكل مزعج، ويتم ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات سنويا، ومع ذلك فإن معظم الحالات لا تصل إلى المحكمة.

يجدر بالذكر أن الكويت افتتحت في عام 2007 مأوىًا مؤقتًا لإيواء الخادمات الهاربات حتى يتم حل نزاعاتهن مع أرباب العمل. وتخطط الحكومة الكويتية لفتح مركزين دائمين لإسكان الخادمات الهاربات من الذكور والإناث بشكل منفصل.

حقوق الانسان في الكويت

يتعهد القانون الكويتي، بما في ذلك دستور الكويت، بحماية العديد من حقوق الإنسان، شريطة أن لا تتعارض حماية هذه الحقوق مع طبيعة الحكومة الكويتية الأساسية، أو المعايير الثقافية التقليدية، أو تعاليم الأخلاق الإسلامية. وتعتبر آليات تنفيذ حقوق الإنسان نسبيا جديدة في الكويت، مع وجود رقابة محدودة ومستقلة من المحاكم الكويتية أو المنظمات غير الحكومية.

سياسة الكويت

الكويت هي إمارة دستورية ذات نظام سياسي شبه ديمقراطي، حيث يتم تقسيم النظام السياسي الهجين بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة، وتعد الكويت من بين أكثر دول الشرق الأوسط حرية في المدنية والحقوق السياسية. وقد صدر دستور الكويت في عام 1962، وتصنف بلادنا من قبل فريدوم هاوس باعتبارها “حرة جزئيا” في مؤشر حرية العالم، وتعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تحتل هذا المرتبة.

دستور الكويت

تمت المصادقة على دستور الكويت في عام 1962، ويحتوي على عناصر من نظام الحكم الرئاسي والبرلماني، وينص الدستور على وجود هيئة تشريعية منتخبة (برلمان المجلس الوطني) في الكويت، ويكون الأمير هو رئيس الدولة، ويتم تحديد صلاحياته في الدستور.

– يمكن للمواطنين الذين بلغوا سن 21 سنة التصويت، يجب أن يكون المرشحون البرلمانيون مؤهلين للتصويت وما لا يقل عن 30 عامًا، يدعم الدستور صراحة الأحزاب السياسية، لكنها تظل غير قانونية لأنه لم ينشأ أي قانون لتحديدها وتنظيمها، يميل النواب إلى العمل كمستقلين أو كأعضاء في الأحزاب السياسية الفعلية والفصائل القائمة على الإيديولوجية أو الطائفة أو الطبقة الاجتماعية أو العشيرة.