اسباب و علامات الانهيار الاقتصادي

ما يشغل المواطنين اليوم هو ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة المقدمة لهم، بالإضافة إلى راتبهم الذي لا يلبي احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم، وحتى أصحاب النشاطات التجارية يشتكون من تراجع أرباحهم بشكل كبير. ولا يجدون إلا محاولات يائسة لفهم الأخبار والتحليلات الاقتصادية المعقدة التي لا تحل مشكلاتهم ولا تعزز دخلهم. ويصبحون تائهين في دوامة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ولا يعرفون متى يخرجون منها. وفي هذا المقال، سنعرض أسباب وعلامات الانهيار الاقتصادي لقرائنا الأعزاء.

أسباب وعلامات الانهيار الاقتصادي 

يتم حكم اقتصاد البلاد عن طريق النظر في العديد من المؤشرات لتحديد ما إذا كان يعاني من حالة انهيار اقتصادي. وفيما يلي أهم أسباب وعلامات الانهيار الاقتصادي

انخفاض الناتج الإجمالي المحلي

يشير هذا المؤشر إلى قيمة السلع والخدمات المنتجة محليا في دولة معينة وخلال فترة زمنية محددة، ويقيس التباطؤ الاقتصادي والقدرة النقدية. لا يمكن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق للحكم على اقتصاد دولة ما، لأنه لا يعكس الجودة الإنتاجية ولا يأخذ بعين الاعتبار استخدامات الموارد في النمو الاقتصادي. يمكن حساب هذا المؤشر عن طريق جمع القيمة المضافة للسلع والخدمات المباعة محليا.

ارتفاع نسبة التضخم

يؤدي ارتفاع معدل التضخم بشكل زائد إلى عواقب وخيمة، ويزيد بشكل عام من فرصة الانهيار الاقتصادي في المنطقة.

يظهر من خلال تدهور القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المصنعة في الخارج أن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المصنعة في الخارج، وبجودة مماثلة، يؤدي إلى انخفاض الصادرات وارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الأجنبية، وبالتالي انخفاض نشاط الشركات المحلية، مما يزيد من احتمالية تقليص حجمها وزيادة نسبة البطالة.

ويزيد أيضا من عدم اليقين بشأن مستويات الأسعار في المستقبل مما يعزز التضخم. تتبنى الشركات أيضا سلوكا استثماريا حذرا لأن توقعات الربحية من الاستثمارات تصعب التنبؤ بها بدقة. بالتالي، يقلل التضخم المفرط من الاستثمار الإنتاجي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي. يؤثر التضخم أيضا على قدرة المستهلكين على الشراء حيث تنخفض القدرة الشرائية بزيادة الأسعار إذا لم يتم زيادة أجورهم بالتناسب مع معدل التضخم.

ارتفاع نسبة البطالة

ترتبط معدلات البطالة بمعدلات النمو الاقتصادي بشكل عكسي، بمعنى أن ارتفاع معدل البطالة يعني انخفاض معدل النمو الاقتصادي لبلد معين. وعلى الرغم من تأثير عدة عوامل على هذه العلاقة، مثل الإنتاجية والوقت المخصص للعمل والمرونة وتكلفة العمالة وعدد السكان النشطين وهيكل البطالة والعمالة، فإن التسارع القوي والدائم للنمو الاقتصادي يؤدي عادة إلى انخفاض معدلات البطالة بينما يؤدي الانهيار الاقتصادي عادة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

عجز ميزانية الدولة

تشكل السياسة النقدية والميزانية للدولة معا واحدة من الأعمدة الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وتعتمد الميزانية على استخدام بعض الأدوات مثل الإنفاق العام والدين العام والرسوم الضريبية للتأثير على الوضع الاقتصادي للدولة. وحتى عام 1930 ميلادي، كانت الإدارة المالية العامة هي الهدف الرئيسي الذي يمكن من خلاله ضمان تمويل الخدمات العامة، ولم يتم اعتبار إنفاق الدولة كعامل متغير يدخل في قياس مستوى نشاطها الاقتصادي. وحتى جون ماينارد كينز، الاقتصادي البريطاني، قد أوضح تأثير سياسة الدولة الاقتصادية على المستوى العام لنشاط الاقتصاد، مما يوضح العلاقة بين العجز في ميزانية الدولة والسياسة المالية وبالتالي الانهيار الاقتصادي.

الدين القومي العام

لا يمكن تجاهل تأثير دين القومية الضار على معدلات نمو الاقتصاد؛ إذ تؤدي زيادة الدين القومي العام لأي بلد معين إلى تقلبات في سياسات الإنفاق، وبالتالي ينتج نموا أقل في الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن عجز الدفع عن هذه الديون، أو حتى تقليصها، لا يسفر فقط عن التبعية السياسية لتلك البلدان، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانهيار الاقتصادي الحتمي.

ويرتبط الدين القومي العام لدولة ما بحجم اقتصادها، فنجد بعض الدول القومية مثل اليابان مثلا ، لديها دين قومي كبير مقارنة بدول أخرى. ولكن الفرق هنا يكمن في مدى قدرة هذه البلدان بسد الدين والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم صناعتها وهيكلة اقتصادها والذي كلما كان قوي كلما كانت قادرة على تسديد الدين القومي العام بسهولة.

تراجع التصنيف الائتماني

يمكن التمييز بين أنواع  من التصنيف الائتماني، فنجد الخاص منه بالشركات ، والمستثمرين وأخر بالدول. ويعبر تراجع التصنيف الائتماني للدولة لعجز اقتصادها في جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية التي تعمل على زيادة السيولة وتساهم في بناء المشاريع التنموية. من ذلك ، فإن تراجع التصنيف الائتماني يزيد من خطورة وفرصة الانهيار الاقتصادي للدولة ويعكس عدم قدرتها أو تخلفها عن سداد ديونها.

مؤشرات البورصة

مؤشرات البورصة تعتبر معيارا أساسيا لتحديد الحالة الاقتصادية لدولة معينة. فهي أول علامات الانهيار الاقتصادي وانهيار سوق البورصة، والذي يتسبب في تدهور القطاع المصرفي وتكبد الدولة خسائر كبيرة في الأموال العامة. وتؤدي هذه الحالة إلى حدوث عجز يؤثر على جميع القطاعات الأخرى في الدولة.