يتم وضع المحكوم عليه في السجون المخصصة لذلك قانونًا عندما يُحكم عليه بالسجن المؤبد، ويتم تشغيله داخل السجن في الأعمال التي يتم تعيينه لها من قبل الحكومة، ويتم تنفيذ العقوبة لمدة حياته في حالة الحكم بالسجن المؤبد، أو لفترة محددة في حالة الحكم بعقوبة مؤبدة المدة.
سجن مؤبد
الحكم المؤبد أو السجن المؤبد أو الحبس المؤبد هو عبارة عن قرار صادر عن المحكمة يقضي بأن يقضي المدان ما تبقى من حياته في السجن، وتختلف مدة هذا الحكم من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول يكون لمدة 100 سنة، بينما في بعض الدول الأخرى يكون لمدة 25 سنة. ومن الأمثلة على الجرائم المستوجبة لهذا الحكم العنف الشديد ضد الأطفال والقتل والتجسس والخيانة العظمى والاغتصاب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
من الأمثلة الأخرى، أن الضرر الناتج عن عمليات السرقة والسطو قد يتطور إلى القتل أو الإصابات الجسدية الخطيرة.
نجد أن هذه العقوبة لم تعد موجودة في جميع الدول، وعلى سبيل المثال، يعتبر البرتغال أول دولة تم إلغاء هذه العقوبة في عام 1884 عن طريق جمعيات حقوق السجناء .
تترك بعض الدول مجالًا لإعادة النظر في حكم العقوبة التي تسمح بها، وذلك بعد أن يقضي الجاني فترة في السجن.
يعني هذا أن الجاني قد يتم إطلاق سراحه لقضاء ما تبقى من حياته خارج السجن، حيث يمكن أن يتم الإفراج المبكر في الكثير من الحالات ولكن بشروطٍ محددة تتعلق بماضيه ومستقبله، ولكن في بعض الحالات قد تفرض بعض القيود.
لا تعتبر البرتغال الدولة الوحيدة التي قامت بإلغاء هذه العقوبة، حيث توجد العديد من الدول الأخرى مثل النرويج وإسبانيا التي اتخذت نفس الإجراء.
هناك دول تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام، ولكن في حالات الحرب فقط، مثل السلفادور والبرازيل، وهناك بعض الدول التي تسمح بها للرجال فقط وليس للنساء، مثل ألبانيا وأرمينيا .
ومع ذلك، هناك بعض الدول التي لم تكن تعترف بهذه الاتفاقيات ولم تطبقها رسميًا منذ تأسيسها، مثل المملكة العربية السعودية.
معلومات عن قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج المشروط
مجلس النواب وافق في خلال جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وذلك بشأن تنظيم السجون، الذى يقوم بإجازة الإفراج تحت شرط وذلك عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، والتالي معلومات عن القانون:
شمل التعديل على إمكانية الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية تحت شرط، إذا كانوا قد قضوا نصف مدة العقوبة في السجن، وذلك لكل شخص محكوم عليه نهائيا.
يشترط التعديل على سلوك المسجون الإفراج عنه، إذا كان سلوكه يدعو إلى الثقة، وذلك عن طريق تقويم نفسه أثناء وجوده في السجن.
3- يمنع التحرر من السجن إذا كان يشكل خطرا على الأمن العام.
يحدد التعديل أنه لا يمكن لأي سجين أن يقضي فترة سجن تقل عن ستة أشهر بأي حال من الأحوال .
في حال كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز إطلاق سراح المسجون إلا بعد قضائه على الأقل 20 عامًا في السجن.
المحرومون من تعديل قانون تنظيم السجون
بدأ قطاع السجون في وزارة الداخلية تفعيل تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 3396 لعام 1956 المتعلق بتنظيم السجون، حيث يسمح التعديل بالإفراج تحت شرط عن كل من تم الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا قضى في السجن نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة كما هو موجود في النص الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعديل عدم جواز أن يقل مدة السجن عن ستة أشهر، بدلا من تسعة أشهر كما هو موجود في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فلا يمكن الإفراج إلا بعد قضاء المحكوم عليه مدة لا تقل عن عشرين سنة.
المستبعدون من تعديل قانون تنظيم السجون
يتم استبعاد المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الداخل والخارج، والجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات، وأصحاب المتفجرات والرشاوى، وجرائم التزوير، وجرائم الأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في القانون الخاص، وجرائم تعطيل المواصلات، وجرائم المخدرات وتجارتها، وجرائم الكسب غير المشروع. كما لا يشمل القانون الشركات التي تعمل في مجال استلام الأموال للاستثمار.
نص التعديل
يتم تعديل المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم السجون. يسمح بإطلاق سراح كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة حرية محددة شرطيا إذا قضى نصف مدة العقوبة في السجن وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، شريطة ألا يشكل خطرا على الأمن العام. لا يمكن أن تكون المدة التي تمضيها في السجن أقل من ستة أشهر على أية حال. إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يمكن الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه على الأقل عشرين سنة في السجن.