فلتر الضوابط الشرعية لشركات الأسهم الأمريكية

يقوم الكثير من الأشخاص بالتجارة والاستثمار في الشركات المساهمة الأمريكية، ويبقى السؤال حول مدى مشروعية هذه الأنشطة من الناحية الدينية، وللإجابة على هذا السؤال يتعين التعرف على فلتر الضوابط الشرعية الخاصة بهذا الأمر.

ضوابط المتاجرة في الأسهم الأمريكية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية في بنك الراجحي القرار رقم (485) بشأن الاستثمار والتداول في أسهم الشركات، وذلك بشأن الغرض والنشاط والضوابط عند التعامل مع تصرفاتها في ثلاثة أنواع

– النوع الأول: الشركة المحدودة تقتصر أغراضها وأنشطتها على ما هو مسموح به، ويمكن لهذه الشركات استثمار وتسويق حصصها وفقًا لشروط البيع وأحكامها.

– النوع الثاني: : الشركات التي تتداول في أسهمها وتقوم بأنشطة محظورة، مثل شركات الكحول والتبغ ولحم الخنزير وشركات الألعاب والربا والمقامرة وصناديق الاستثمار الإباحية وشركات إدارة الديون، لا يمكنها الاستثمار في السوق وتسويق أسهمها.

– النوع الثالث: الشركات المساهمة مسموح لها بأغراض وأنشطة محددة، ولكن في بعض المعاملات قد يكون هناك أشياء محظورة، مثل التعامل بالربا من خلال القروض أو الودائع. قررت الهيئة تأسيس هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات العامة المحدودة بالشكل التالي:

ضوابط التعامل مع الشركات المساهمة

يجب النظر في الاستثمار والتفاوض على الأسهم في هذا النوع من الشركات المحدودة العامة على النحو التالي:

يكون جواز التعامل مع تصرفات هذه الشركات محدودًا بالضرورة، حيث إذا وجدت شركات ملتزمة بتجنب التعامل مع الربا وتلبية الحاجة، فيجب أن يكون المستثمر راضيًا عن الشركات الأخرى التي لا تلتزم بذلك.

يجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المقترض للفائدة، سواء كان قرضًا طويل الأجل أو قصير الأجل، 30٪ من إجمالي القيمة السوقية، ما لم يكن القيمة الدفترية أقل من ذلك، ويجب أن يتم إعادة التقييم كل ربع سنة.

يجب أن لا يتجاوز دخل المكون المحظور (5٪) من إجمالي دخل الشركة، سواء كان هذا الدخل ناتجًا عن الاستثمار في الربا أو المعاملات المحظورة أو حيازة محرمة أو غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الدخل وتسعى إلى معرفته، فسيتم احتساب الحجز.

يتم تحديد النسب المئوية عن طريق الاجتهاد ويخضع للمراجعة حسب الاقتضاء.

– ثانيًا: إذا تغيرت شروط الشركات حتى لا يمكن تطبيق اللوائح السابقة، فيجب إلغاء المبادرة عن طريق بيع أسهمها قدر الإمكان، شريطة عدم تجاوز فترة الانتظار 90 يومًا من تاريخ التغيير.

– ثالثًا: يعود السبب في ذلك إلى المعرفة بأنشطة الشركة والنسب المئوية المحددة لدخول وتداول الاستثمارات، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من أقرب البيانات المالية المنشورة، سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، سواء تم تدقيقها أو لم يتم ذلك.

– رابعاً: لا يسمح بالمشاركة في تأسيس الشركات التي تتضمن أنشطة أو أغراض محظورة في نظامها.
– خامساً: يجب أن يحتوي المستثمر على العنصر المحظور الذي يجمع بين هذه الشركات.

الاستثمار في الاسهم الأمريكية

يمكن للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات الدولية والمحلية التي تتيح للمستثمرين التعرض للأسواق العالمية، مثل الصناديق الاستثمارية المسجلة في الولايات المتحدة والتي تستثمر في الأصول الأجنبية وأمثلة أخرى.

يصدر مكتب SEC الخاص بتعليم المستثمرين وحمايتهم نشرة المستثمر هذه لمساعدة المستثمرين في تثقيفهم حول جوانب معينة من الاستثمار الدولي، من خلال وصف الطرق التي يمكن للمستثمرين الأفراد من خلالها الحصول على معلومات حول الاستثمارات الدولية والمخاطر الخاصة التي يجب مراعاتها في هذه الاستثمارات.

هل يجب علي التفكير في الاستثمارات الدولية ؟

واحدة من الأسباب الرئيسية التي يستثمر بها المستثمرون الأفراد في الاستثمارات الدولية والاستثمارات التي تتعرض للمخاطر الدولية هي:

يتم التنويع في الاستثمار من خلال نشر المخاطر بين الشركات والأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات والأسواق الأمريكية، ويتم استغلال إمكانات النمو في بعض الاقتصادات الأجنبية، وخاصة في الأسواق الناشئة، لتحقيق النمو في الاستثمار.

يجب على المستثمرين أخذ العوامل المختلفة في الاعتبار عند تقييم الاستثمارات المحتملة، سواء كانت محلية أو دولية.

عائدات الاستثمار في شركات الأسهم الأمريكية

يمكن أن تتباين عوائد الاستثمار الدولية عن عوائد الاستثمار في الولايات المتحدة، سواء في الاتجاه أو الوتيرة. ولذلك، يمكن للاستثمار في محفظة تتضمن أوراق مالية محلية وأجنبية التخفيف من خطر خسارة المال إذا تراجعت عوائد الاستثمار في الولايات المتحدة أو في المحفظة ككل. ومع ذلك، يجب مراعاة أن التداخل العالمي بين الأسواق يتزايد، وبالتالي يتطلب هذا من المستثمرين موازنة العوامل والمخاطر الفريدة للاستثمار الدولي.