تتغير السياسات وتنعقد الاتفاقيات التي بموجبها تتحدد ضوابط معينة في شئون البلدان ، ومن الضروري أن تُعقد الاتفاقيات بقبول من جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية ، وخاصةً إن كان الأمر يختص بالشئون الداخلية للبلاد أو أنه أمر حيوي لا غنى عنه ، وهو ما لم يحدث بالضبط في اتفاقية عنتيبي ؛ حيث رفضت بعض الدول المشاركة الاعتراف بهذه الاتفاقية ؛ نظرًا لأنها تلمس حصص البلاد من مياه نهر النيل بشكل مباشر.
ما هي اتفاقية عنتيبي
يجدر بالذكر أن دول حوض النيل تشمل 11 دولة، وهي `أوغندا، إريتريا، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، مصر، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، وكينيا`. تصب اتفاقية عنتيبي في قضية مياه نهر النيل وحصصه بشكل مباشر. إنها اتفاقية إطارية وقعت عليها دول المنبع في حوض النيل عام 2010م في مدينة عنتيبي الأوغندية. وقعت كل من كينيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا على هذه الاتفاقية، بهدف طلب حصة إضافية من مياه نهر النيل.
عبرت كلا من مصر والسودان عن اعتراضهما على هذه الاتفاقية، لأنها ستحرمهما من حصصهما التاريخية من مياه نهر النيل. إذ تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وترى جمهورية الكونغو أن هناك انتهاكا لإحدى المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل التي تم توقيعها من قبل الدول المشاركة في الاتفاقية. وتتعلق هذه المبدأ بالتوافق في اتخاذ القرارات بين جميع الأطراف، وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية التي لم يتوصل إليها جميع الأطراف. بل حدث خلالها خلاف واضح وصريح حول مضمون الاتفاقية، وتم رفضها تماما من قبل البعض.
معلومات عن اتفاقية عنتيبي
انضمت بوروندي إلى الدول التي وقعت على الاتفاقية في الأول من مارس عام 2011، ولكن لم يتم تصديقها من قبل البرلمان
لم يتم تفعيل الاتفاقية بشكل فعلي إلا من قبل الدول الخمس الموقعة عليها، في حين أن بوروندي لا تزال معلقة بسبب عدم موافقة البرلمان عليها
تصبح الاتفاقية نافذة عندما توقع عليها ثلثي دول حوض النيل
تتضمن الاتفاقية 13 بندًا، ووفقًا لهذه البنود، فإنه يجب أن تتمتع دول مبادرة حوض النيل بحصة عادلة ومعقولة من موارد مياه المنظومة المائية
تنص الاتفاقية على أن دول حوض النيل، بالإضافة إلى المنشآت ذات الصلة التي تمتلك قوة خطرة في حوض النيل، لها الحق في الحصول على الحماية الممنوحة من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة
ترفض مصر الاتفاقية بكل الأشكال لأنها تمثل خطرًا على الحياة، حيث أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، بينما تمتلك دول حوض النيل الأخرى مصادر متعددة للمياه بجانب نهر النيل، مثل مياهالبحيرات والأمطار
كانت هناك مطالبات بضرورة أن تنهي مصر حالة التجميد وتشارك في النشاطات خلال اجتماع مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل في دورته الرابعة والعشرين التي عُقِدَت في أوغندا، ولكن بقيت مصر مصرة على رأيها
بدأت أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا بعد اتفاقية عنتيبي، حيث يؤدي بناء السد إلى تقليل حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، وتثير بعض المخاوف الأخرى بسبب تقليل إنتاج الكهرباء نتيجة لتقليل نسبة المياه الواردة إلى السد العالي
أثارت الاتفاقية الكثير من القلق والتوتر، لكن موقف الدول الرافضة لا يزال ثابتًا دون أي تغيير.