ما معني نزع السلاح النووي

قبل عام 1945، كانت الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية تحاول إنهاء الحرب بالطريقة التي تضمن خروجهم بجميع المكاسب الممكنة في حالة الفوز، ولذلك قامت الولايات المتحدة بإنهاء هذه الحرب بقنبلتين، ولكن هذه القنابل لم تنهي الحرب فحسب، بل أنها أودت بحياة أكثر من 220 ألف مدني في اليابان ودمرت مدينتين كبيرتين في اليابان وهما ناغازاكي وهيروشيما في واحدة من أكثر الجرائم وحشية، وكان هذا هو الاستخدام الأول للسلاح النووي الذي يتوقع البعض أنه سيدمر الأرض بأيدي سكانها.

الأسلحة النووية

الأسلحة النووية هو من أخطر الأسلحة على وجه الأرض، فمن الممكن بهذا الأمر أن يكون قرار شخص واحد هو سبب في تدمير مدينة بأكملها، فيتم قتل كل ما على الأرض لإبادة الحياة بها، فالسلاح النووي هو خطر على الطبيعة وعلى والبيئة في المكان المعرض للقصف النووي، بالإضافة إلي أن أثر القصف النووي يستمر لوقت طويل، كما أنه يؤثر على حياة الأجيال القادمة بأشكال متعددة، هذه الأسلحة تعد خطر على البشرية بمجرد وجودها فقط، على الرغم من أن السلاح النووي لم يتم استخدامه إلا مرتين فقط، ولهذا السبب يوجد العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تجرم استخدامها وتصنيعها أو المتاجرة فيها.

نزع السلاح النووي

يمثل وجود الأسلحة النووية أكبر تهديد للإنسانية، حيث تحتفظ الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل بمخزونات لديها القدرة على تدمير الأرض مئات المرات، بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي اكتسبت قانونا التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهذا يعني أن لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية.

إن انتشار الأسلحة النووية يمنع تهديد الإرهابيين الذين يسعون للحصول عليها بغرض المخاطرة والتهديد، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين كانوا يمتلكون أسلحة نووية عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، والتزمت بالقضاء على ترساناتها، إلا أنها لم تقوم بهذا بالشكل الكامل.

وعلى الرغم من أن أعداد الأسلحة النووية قد انخفضت، إلا أنه يجب عمل الكثير حتى يتم حظر وإلغاء الأسلحة النووية بشكل كامل، لأن وتيرة القضاء على هذه الأسلحة بطيئة وبعض هذه الدول داخل الاتفاقية تعمل على تحديث مخزوناتها من الأسلحة النووية، وتؤكد أن الأسلحة النووية، تعد شئ ضروري في استراتيجيتها الأمنية.

أن استخدام تلك الأسلحة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي لأنها أسلحة عشوائية خطرة ومن غير القانوني حاليًا تصنيعها أو تخزينها أو استهداف مدينة تعتبر ذات مصلحة عسكرية بها، ووفقًا للرأي الاستشاري حول مشروعية تصنيع الأسلحة النووية، إذا كان هناك اعتقاد بأن الدولة في خطر، فإنه من غير القانوني التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها، لأن أي استخدام سيكون له عواقب إنسانية كارثية ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

انتهت حرب الباردة وأصبحت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أفضل، ولكن لا يزال لدى البلدين آلاف الأسلحة النووية حتى الآن، وهي في حالة تأهب عالية مستمرة. يمكن لأي دولة استخدام هذه الأسلحة لاستهداف دولة أخرى، مما يجعل خطر الحوادث والإطلاق العرضي وحيازة الإرهابيين لهذه الأسلحة ما زال قائما.

إن تصميم الأسلحة النووية يكون بهدف استهداف المناطق الأكثر كثافة سكانية، لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير مواردها، لأن المنشآت العسكرية لا تتطلب القوة التدميرية الهائلة الموجودة في السلاح النووي، وهذا ما حدث بالفعل في الحرب العالمية الثانية عندما استهدفت الولايات المتحدة اليابان فهي لم تستهدف المنشأت العسكرية لها بل أنها استهدفت المدن، وقامت بإبادة مدينتين فقط بواسطة قنبلتين، وهذا الأمر يجعل أي دولة لديها أسلحة نووية قادرة على أن تبيد دولة كاملة من على وجه الأرض.

سعي الأمم المتحدة لحظر السلاح النووي

حاولت الأمم المتحدة القضاء على الأسلحة النووية وحظرها منذ تأسيسها، وفي أول قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بإنشاء لجنة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالطاقة الذرية وغيرها في عام 1946، وكان على اللجنة تقديم مقترحات للسيطرة على الطاقة الذرية حتى الحد الضروري وضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط، وضم القرار الخاص بالأمم المتحدة المفوضية لتقديم مقترحات لإزالة الأسلحة النووية وجميع الأسلحة الأخرى التي قد تسبب الدمار الشامل.

أنشأت الأمم المتحدة العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف بهدف منع الانتشار النووي وتشجيع نزع السلاح. تشمل هذه المعاهدات معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية (NPT) ومعاهدات حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو أو الفضاء الخارجي أو تحت سطح الماء، المعروفة باسم معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية (PTBT) ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) التي وقعت في عام 1996 ولم يتم تنفيذها فورا، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) التي وقعت في عام 2017 ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

يسعى عدد من الترتيبات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى التقليل أو إزالة فئات معينة في الأسلحة النووية، للمساعدة في منع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها، وتتراوح هذا بين عدة معاهدات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مبادرات أخرى مختلفة قامت بين مجموعة من موردي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، بالإضافة إلى مدونة لاهاي لقواعد السلوك الخاصة بمنع انتشار القذائف التسيارية.

الرد على حركة نزع السلاح

أدت هذه الحركة التي قامت بها لنزع السلاح النووي إلى توقيع العديد من الدول المختلفة على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للتقليل أو التوقف عن استخدام أو تصنيع الأسلحة النووية. في عام 1970، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ. تسمح هذه الاتفاقية لخمس دول فقط – الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا – بامتلاك الأسلحة النووية وصيانة أجهزتها النووية الخاصة بها، ولكنها تحظر عليهم تداولها بين الدول.

يجب الإشارة إلى أن الدول الأخرى التي تنضم إلى هذا الاتفاق لا يمكنها تطوير برامج نووية خاصة بها، لذلك انسحبت الدول التي لا تستطيع ذلك من هذه الاتفاقية، ومن بين هذه الدول كوريا الشمالية التي انسحبت منها في عام 2003 لكي تتمكن من مواصلة تطوير أسلحتها النووية.

بالإضافة إلى المعاهدات الدولية، تستهدف عملية نزع السلاح النووي أيضا دولا محددة انضمت إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية (START) ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (SALT) التي تم تنفيذهما على التوالي في عامي 1969 و1991، وساعدت هذه الاتفاقيات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في إنهاء سباق التسلح بين البلدين خلال الحرب الباردة.

الاتفاق التاريخي الأخير المعروف باسم الاتفاق الشامل المشترك بشأن البرنامج النووي الإيراني يمنع دولة إيران من استخدام قدرتها في تطوير أسلحتها النووية، ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق.