تعريف الدين القومي

لقد كان مستوى الدين القومي موضوعًا مهمًا في الجدل حول السياسة المحلية لجميع الدول ، وبالنظر إلى مقدار التحفيز المالي الذي تم ضخه في الاقتصاد من السهل أن نفهم لماذا بدأ العديد من الأشخاص في إيلاء اهتمام وثيق لهذه المشكلة ، ولسوء الحظ فإن الطريقة التي يتم بها نقل مستوى الدين للجمهور عادة ما تكون غامضة للغاية ، ولقد اقترنت هذه المشكلة بحقيقة أن الكثير من الناس لا يفهمون كيف يؤثر مستوى الدين القومي على حياتهم اليومية .

ما هو الدين القومي

مستوى الدين القومي يعكس مدى مديونية الحكومة لدائنيها، ونظرا لأن الحكومة تنفق دائما مبالغ أكبر من مداخيلها من الضرائب والإيرادات الأخرى، فإن الدين الوطني يستمر في الارتفاع. وتصدر معظم الدين الوطني عبر سندات حكومية تعرف بـسندات الخزانة. ويخشى البعض أن تكون مستويات الديون الحكومية المفرطة لها تأثيرا على الاستقرار الاقتصادي وتؤثر على قوة العملة في التجارة والنمو الاقتصادي ومعدلات البطالة. ويقول آخرون إنه يمكن التحكم في الدين الوطني ويجب على الأفراد تقليله .

الدين القومي مقابل عجز الموازنة

قبل التحدث عن كيفية تأثير الدين الوطني على الناس، من المهم فهم الفرق بين عجز الميزانية السنوي للحكومة الفيدرالية والديون الوطنية للبلاد. ببساطة، تتولد الحكومة الفيدرالية عجزا في الميزانية كلما أنفقت أموالا أكثر مما تحصل عليه من الأنشطة المدرة للدخل مثل الضرائب. وتحتاج وزارة الخزانة لإصدار أذون الخزانة وسندات الخزانة لتعويض الفرق، ويمكن للحكومة الفيدرالية الحصول على النقد اللازم لتقديم الخدمات الحكومية من خلال إصدار هذه الأنواع من الأوراق المالية. وببساطة، يعني الدين الوطني التراكم الصافي لعجز الميزانية السنوي للحكومة الفيدرالية .

أهمية التعرف على الدين القومي

من وجهة نظر السياسة العامة عادة ما يتم قبول إصدار الدين من قبل الجمهور طالما يتم استخدام العائدات لتحفيز نمو الاقتصاد بطريقة تؤدي إلى ازدهار البلاد على المدى الطويل ، ومع ذلك عندما يتم رفع الدين ببساطة لتمويل الاستهلاك العام مثل العائدات المستخدمة للرعاية الطبية والضمان الاجتماعي ، يفقد استخدام الدين قدرًا كبيرًا من الدعم ، وعندما يتم استخدام الدين لتمويل التوسع الاقتصادي فإن الأجيال الحالية والمقبلة ستحصد المكافآت ، ومع ذلك فإن الديون المستخدمة لاستهلاك الوقود تقدم مزايا للجيل الحالي فقط .

تقييم الدين القومي

نظرًا لأن الدين يلعب دورًا أساسيًا في التقدم الاقتصادي، يجب قياسه بشكل مناسب لإبلاغ الأثر الطويل الأجل الذي يمثله، وللأسف، فإن تقييم الدين القومي للبلاد بناء على الناتج المحلي الإجمالي ليس النهج الأفضل، وفيما يلي ثلاثة أسباب لعدم تقييم الدين بهذه الطريقة .

الناتج المحلي الإجمالي والدين القومي

من الناحية النظرية يمثل الناتج المحلي الإجمالي إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في عام معين ، وبناءً على هذا التعريف يجب على المرء أن يحسب إجمالي الإنفاق الذي يحدث في الاقتصاد لتقدير الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وأحد النهج هو استخدام طريقة الإنفاق التي تحدد الناتج المحلي الإجمالي على أنه مجموع الاستهلاك الشخصي للسلع المعمرة والسلع والخدمات غير المعمرة ، بالإضافة إلى إجمالي الاستثمار الخاص الذي يشمل الاستثمارات الثابتة والمخزون بالإضافة إلى الاستهلاك الحكومي والاستثمارات الإجمالية ، والتي تشمل نفقات القطاع العام لخدمات مثل التعليم والنقل ، ومدفوعات تحويل أقل لخدمات مثل الضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى صافي الصادرات والتي هي ببساطة صادرات الدولة مطروحة منها وارداتها .

بالنظر إلى هذا التعريف الواسع يجب على المرء أن يدرك أن المكونات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي يصعب تصورها بطريقة تسهل إجراء تقييم ذي معنى لمستوى الدين الوطني المناسب ، ونتيجة لذلك قد لا تشير نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كامل إلى حجم التعرض للديون الوطنية .

لذلك فإن النهج الأسهل في التفسير هو ببساطة مقارنة مصروف الفوائد المدفوعة على الدين الوطني القائم بالنفقات التي تم دفعها مقابل خدمات حكومية محددة مثل التعليم والدفاع والنقل ، وعند مقارنة الدين بهذه الطريقة يصبح من المعقول للمواطنين تحديد المدى النسبي لعبء الدين على الميزانية الوطنية .

صعوبة قياس الناتج المحلي بدقة

في حين يمكن قياس الدين الوطني بدقة من قبل وزارة الخزانة ، لدى الاقتصاديين وجهات نظر مختلفة حول كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي بالفعل ، والمسألة الأولى في قياس الناتج المحلي الإجمالي هي أنه يتجاهل الإنتاج المنزلي لخدمات مثل تنظيف المنزل وإعداد الطعام ، وبينما تتطور الدولة وتصبح أكثر حداثة ، يميل الناس إلى الاستعانة بمصادر خارجية لأداء المهام المنزلية التقليدية لأطراف ثالثة ، ونظرًا لهذا التغيير في نمط الحياة ، فإن مقارنة الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما اليوم بإجمالي الناتج المحلي التاريخي معيبة بشكل كبير لأن الطريقة التي يعيش بها الناس اليوم تزيد بشكل طبيعي الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الشخصية .

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الناتج المحلي الإجمالي عادة كمقياس من قبل الاقتصاديين لمقارنة مستويات الديون الوطنية بين البلدان. ومع ذلك، هذه العملية لديها عيوب أيضا، حيث يميل الأشخاص في البلدان المتقدمة إلى الاعتماد على مصادر خارجية لخدماتهم المحلية أكثر من الأشخاص في البلدان الأقل نموا. ونتيجة لذلك، فإن أي مقارنة تاريخية أو عابرة للحدود للدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تكون مضللة تماما .

المشكلة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي كأداة قياس هي أنها تتجاهل الآثار الجانبية السلبية للعوامل الخارجية المختلفة ، على سبيل المثال عندما تلوث الشركات البيئة أو تنتهك قوانين العمل أو تضع الموظفين في بيئة عمل غير آمنة ، لا يتم طرح أي شيء من الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة هذه الأنشطة ، ومع ذلك يتم احتساب رأس المال والعمل القانوني المرتبط بإصلاح هذه الأنواع من المشاكل في حساب الناتج المحلي الإجمالي .

المشكلة الثالثة في استخدام الناتج المحلي الإجمالي كأداة قياس هي أن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بشكل كبير بالتقدم التكنولوجي، ولا يعمل التقدم التكنولوجي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل يعمل أيضا على تحسين نوعية الحياة للجميع. ومن المؤسف أن التقدم التكنولوجي لا يحدث بطريقة موحدة كل عام، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات مما قد يجعل مستوى الدين القومي النسبي يبدو مقبولا عندما لا يكون كذلك. يجب مقارنة معظم النسب على أساس تغيرها عبر الزمن، ولكن تقلبات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في الحساب .

سداد الدين القومي

يجب سداد الدين القومي من خلال الإيرادات الضريبية ، وليس الناتج المحلي الإجمالي ، وعلى الرغم من وجود ارتباط بين الاثنين ، فإن استخدام نهج يركز على الدين الوطني على أساس نصيب الفرد يعطي فكرة أفضل بكثير عن مستوى دين الدولة ، على سبيل المثال إذا قيل للناس أن ديون الفرد تقترب من 40000 دولار ، فمن المحتمل جدًا أنهم سيدركون حجم المشكلة ، ومع ذلك إذا تم إخبارهم أن مستوى الدين الوطني يقترب من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي فلن يتم نقل حجم المشكلة بشكل صحيح .

إن مقارنة مستوى الدين القومي بالناتج المحلي الإجمالي يشبه الشخص الذي يقارن مبلغ ديونه الشخصية بقيمة السلع أو الخدمات التي ينتجها لصاحب العمل في سنة معينة ، ومن الواضح أن هذه ليست الطريقة التي سيضع بها المرء ميزانيته الشخصية وليست هي الطريقة التي يجب على الحكومة الفيدرالية تقييم عملياتها المالية .

تأثيرات الدين القومي

نظرًا لنمو الدين القومي بمعدل أسرع من نمو السكان الأمريكيين في الآونة الأخيرة، من المنصف الاستفسار عن تأثير هذا الدين المتزايد على الأفراد العاديين، وعلى الرغم من عدم وضوح الأمر ، فإن مستويات الدين القومي تؤثر بشكل مباشر على الناس بخمسة طرق على الأقل .

أولاً مع زيادة نصيب الفرد من الدين الوطني يزداد احتمال تقصير الحكومة في التزام خدمة الدين ، وبالتالي سيتعين على وزارة الخزانة زيادة العائد على سندات الخزانة الصادرة حديثًا لجذب مستثمرين جدد ، وهذا يقلل من مقدار الإيرادات الضريبية المتاحة للإنفاق على الخدمات الحكومية الأخرى لأنه سيتعين دفع المزيد من الإيرادات الضريبية كفائدة على الدين الوطني ، وبمرور الوقت سيؤدي هذا التحول في النفقات إلى انخفاض مستوى المعيشة للناس حيث يصبح الاقتراض لمشاريع التعزيز الاقتصادي أكثر صعوبة .

نظرا لزيادة أسعار سندات الخزانة، ستعتبر الشركات العاملة أكثر خطورة، مما يستدعي زيادة عائد السندات الجديدة. وهذا بدوره سيتطلب من الشركات رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية التكاليف المتزايدة لخدمة الدين. ومع مرور الوقت، سيدفع ذلك الناس لدفع المزيد مقابل السلع والخدمات، مما يؤدي إلى التضخم .

ثالثًا مع زيادة العائد المعروض على سندات الخزانة ستزداد تكلفة اقتراض المال لشراء منزل لأن تكلفة المال في سوق الإقراض العقاري مرتبطة مباشرة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل التي حددها الاحتياطي الفيدرالي والعائد عرضت على سندات الخزينة ، وبالنظر إلى هذه العلاقة المتبادلة ، فإن زيادة أسعار الفائدة ستدفع أسعار المنازل إلى الانخفاض لأن مشتري المنازل المحتملين لن يكونوا مؤهلين بعد الآن للحصول على قرض عقاري كبير حيث سيتعين عليهم دفع المزيد من أموالهم لتغطية نفقات الفوائد على القرض الذي تسلم ، وستكون النتيجة المزيد من الضغط على قيمة المنازل ، الأمر الذي سيقلل بدوره من صافي قيمة جميع أصحاب المنازل .