ما هي قواعد القياس
قواعد القياس تنقسم إلى
تنقسم قواعد القياس إلى ثلاثة قواعد رئيسية
- قواعد التركيب.
- قواعد الاستغراق.
- قواعد الكيف.
ينقسم القياس لستة قواعد رئيسية، وتنقسم هذه القواعد لثلاثة مجموعات باعتبار نوع الشرط اللازم تواجده في القياس، فهناك قاعدتان تتصلان بطبيعة القياس باعتبار تركيبه، وقاعدتين تتعلقان بالاستغراق في الحدود، وقاعدتين تتعلقان بالكشف في القضايا، وإليك مجموعات القواعد الرئيسية الثلاثة للقياس :
قواعد التركيب : قواعد القياس المتعلقة بطبيعة القياس من حيث التركيب هي
يجب أن يتألف القياس من ثلاثة حدود هي : (الحد الأكبر، والحد الأصغر، والحد الأوسط).
ينبغي للقياس ألا يتكون من أكثر من ثلاثة قضايا، حيث تشكل قضيتان من الثلاثة المطلوبة المقدمتين، والقضية الثالثة تمثل النتيجة الضرورية للقضيتين.
قواعد الاستغراق : في القضية المنطقية، يمثل الحد المستغرق الحد الذي يتم تطبيق الحكم على جميع أفرادها، سواء كان هذا الحد هو موضوع القضية نفسها أو يتعلق بها، وها هي قاعدتي للاستدلال
يجب أن يستخدم الحد الأدنى في واحدة من المقدمتين على الأقل، والآتي هو مثال على عدم استخدام الحد الأدنى: (كل التجار مُستَغلّون)، (كل الانتهازيييّن مُستَغِلّون).
لا يجوز أن يكون الحدود مستغرقًا في النتيجة، ما لم يكن مستغرقًا في الجزء الذي ذُكر فيه، وعلى سبيل المثال: `كل الورود جميلة الشكل`، `لا شيء من هذه الحشائش يشبه الورود`، `لا شيء من هذه الحشائش جميلة الشكل`.
قواعد الكيف : وتشمل قواعد الكيف قاعدتين :
لا يمكن استنتاج نتيجة إذا كانت المقدمتين التي لدينا سلبيتين، لذلك يجب أن تكون إحدى المقدمتين إيجابية على الأقل، ويمكن استخدام أمثلة لتوضيح ذلك، مثل: “لا يوجد عرب بين الأوروبيين”، “لا يوجد أمريكيون عرب.
يجب أن تكون النتيجة سالبة إذا كان أحد المقدمتين سالبًا، وهناك أمثلة لتوضيح ذلك مثل: `لا يمكن لأي قانون علمي أن يكون حتميًا صحيحًا`، `جميع قوانين الفيزياء هي قوانين علمية`، `لا يمكن لأي قانون في الفيزياء أن يكون حتميًا صحيحًا`، وهذه النتيجة غير صحيحة لأنها تنتهك القاعدة الصحيحة.
ما هي قواعد القياس الفرعية
- لا يمكن الوصول إلى نتيجة من مقدمتي جزئيتين.
- ينبغي أن تكون النتيجة جزئية إذا كانت إحدى البيانات الجزئية.
- لا يمكن تحقيق نتيجة من مقدمة كبرى جزئية أو مقدمة صغرى سالبة.
يتألف القياس من ثلاث حدود :
- مقدمة كبرى.
- مقدمة صغرى.
- نتيجة.
يتمثل الحد الأكبر والحد الأصغر في النتيجة، ويُمكن إعطاء بعض الأمثلة على حدودها وتحليلها لتوضيح مقدماتها وحلولها
المثال الأول : كل إنسان لديه عقل، وعبدالله إنسان ولديه عقل، لذلك يمكن القول بأن عبدالله لديه عقل
- المقدمة الصغرى : (عبدالله إنسان).
- المقدمة الكبرى : (كل إنسان له عقل),
- الحد الأصغر : (عبد الله).
- الحد الأكبر : (عقل).
المثال الثاني : (جميع السعوديين وطنيون)، (بندر سعودي)، (بندر وطني)، وهذا هو تحليله
- المقدمة الصغرى : (بندر سعودي)
- المقدمة الكبرى : (كل السعوديين وطنيون).
- الحد الأصغر : (بندر).
- الحد الأكبر : (وطني).
المثال الثالث : جميع أنواع الأسماك تتنفس بالخياشيم، والسلمون منها، ويتنفس السلمون بالخياشيم، وهذا هو تحليله
- المقدمة الصغرى : (السلمون سمك).
- المقدمة الكبرى : (كل السمك يتنفس بخياشيم).
- الحد الأصغر : (السلمون).
- الحد الأكبر : (يتنفس بخياشيم).
المثال الرابع : جميع الزهور جميلة، والياسمين من بينها. وهذا هو تحليلها
- المقدمة الصغرى : (الياسمين زهرة).
- المقدمة الكبرى : (كل الأزهار جميلة).
- الحد الأصغر : (الياسمين).
- الحد الأكبر : (جميل).
نلاحظُ من خلالِ تحليلِ المقدماتِ، والنتائجِ السابقةِ أنها لا تخالفُ القواعدَ الأساسيةَ، والفرعيةَ للقياسِ، كما أنَّ النتائجَ تتكونُ منَ الحدِ الأصغرِ، والأكبرِ.
القياس في معنى الأصل
القياس في معنى الأصل هو تطبيق الفرع على الأصل بناء على سبب مشترك بينهما، (حسب ما ورد في قاموس المصطلحات الشرعية)
يعتبر القياس من الأدلة الشرعية، وهو المرجع الرابع للتشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع. وقد جمعت القرآن الكريم هذه الأربعة مصادر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ۖ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)، ففي هذا الجزء من الآية الكريمة يشير إلى القرآن الكريم كمصدر تشريعي أولي: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله)، ويشير الجزء التالي إلى المصدر التشريعي الثاني وهو السنة النبوية الشريفة: (وأطيعوا الرسول)، والجزء التالي يشير إلى إجماع علماء الأمة: (وأولي الأمر منكم)، ويشير الجزء الأخير من الآية 59 من سورة النساء إلى المصدر الرابع والأخير من مصادر التشريع في الإسلام وهو القياس، فقد قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول).
يُقَسِّم الأصوليون القياس باعتبار الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام :
- القياس في معنى الأصل : وهو لا يحتاج إلى القياس به حسب الوصف الشامل، بل يكفي أن نتذكر عدم وجود فارق مؤثر بين الأصل والفرع، على سبيل المثال: قياس العبد والأمة في تقسيم حد الزنا، وقياس الذرة والبر في حرمة الربا.
- قياس العلة : يلزم في ذكر الوصف المعلل به قياس العلة، وهو العكس من القياس في معنى الأصل، ويوجد العديد من الأمثلة في كلام الفقهاء، كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار.
- قياس الدلالة : هو الجمع بين الأصل والفرع باستخدام دليل العلة، كما هو موضح في قول الفقهاء بشأن عدم إجبار العبد على النكاح؛ حيث يكون الأصل هو حرية الشخص، والفرع هو العبد، والوصف الجامع بينهما هو `لا يجبر على الإبقاء، فلا يجبر على الابتداء`. ويعتبر هذا دليلا على العلة، وهي أن النكاح حق خالص للعبد، وبذلك يتم جمع الأصل والفرع بواسطة دليل العلة دون ذكر العلة بشكل صريح.
أنواع القياس
- قياس الأوْلَى.
- القياس المساوي.
- قياس الدلالة.
- قياس الشبه.
- القياس الجلي.
- القياس الخفي.
- قياس الطرد.
- قياس العكس.
يركز العلماء الأصوليون على باب الاستنباط لأنه مصدر رئيسي ومهم للتشريع، ولا يمكن لطالب العلم فهم الكتاب والسنة وأحكامهما الشرعية دون دراية بقواعد الاستنباط، ويشمل هذا الباب أنواعًا مختلفة من القياس
قياس الأوْلَى : يطلق على القياس الذي يعتبر في بعض الأحيان أولى بالحكم من الشيء الذي يتم قياسه “سمية الأولى”. على سبيل المثال، في قضية دفع الوالدين على التأفف لهما، فإن القياس الذي يتمثل في التأفف للوالدين يعد حراما لأنه من العقوق، ولذلك فإن دفعهما أولى بالتحريم ويجب الامتثال لهذا القياس.
القياس المساوي : يعني تساوي الحكم بين المقيس والمقيس عليه، مثل قياس إتلاف مال اليتيم على أكل مال اليتيم. وقد ذكر الله تعالى: “إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا”، فقد قاس العلماء الإتلاف بالأكل ومنحوهما الحكم نفسه.
قياس الدلالة : يجب أن يكون المقياس والشيء المقاس عليهما نفس العلة، وأن يتم التعرف على المقياس عن طريق دليل العلة، على سبيل المثال، إذا كانت امرأة غير متزوجة وتم تأكيد حملها، فإنها تعتبر مقياسا، ويتم وضع المرأة الزانية تحت المقياس بسبب العلة التي تسببت في الحمل، ولكن يتم التعرف عليها عن طريق دليل العلة الذي هو الحمل.
قياس الشبه : يتمثل المقياس السليم في تشابهه مع أصلين من المقياس الذي يطبق عليه، فعلى سبيل المثال، إذا قتل شخص عن طريق الخطأ، قد يتم قياس الجريمة بالنسبة للشخص المقتول أو بالنسبة لملكه كما هو الحال في الحيوانات، وفي حالة القياس على الحيوانات يتم رد قيمة العبد إلى مالكه بدلا من دفع الدية.
القياس الجلي : القياس الذي لا يثير الخلاف والمتفق عليه بين العلماء هو القياس الظاهر والذي يعتمد على العقل، مثل قياس المخدرات على الخمر، حيث يعتبر كلاهما حراما ويخضع لنفس الحدود.
القياس الخفي : هذا هو المقياس الذي يختلف فيه الرأي ، مثل نبات القات الذي ينمو في اليمن ، حيث يصنفه البعض مع الكحول والتبغ ، في حين ينفون عنه الآخرون مخاطر الإدمان ، ويحرمون استخدامه بناء على الحكم.
قياس الطرد : يتمثل المعنى في أن الحكم يطرد باطراد العلة في أي زمان ومكان، ومثال على ذلك قوله تعالى في قصة عاد: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم)، فأهلكهم الله لمعصيتهم، وهو جزاء لكل عاص في أي زمان ومكان، حيث يكون الإهلاك عاجلا أو آجلا، وهو قياس مستمر، أي طرد.
قياس العكس : القياس هو استخدام العكس لاستنتاج الحكم، على عكس الحكم الذي يستخدم المبدأ الأساسي. ومن المثال على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل تظنون لو وضعت هذه الشيء في الحرام أن يكون فيه وزر؟ وبالتالي، إذا وضعت في الحلال، فسيكون لديها أجرا). وهناك مثال آخر على ذلك، حيث يمكن القول إن المؤمن سيكون في الجنة، في حين أن الكافر سيكون في النار.