تتميز دولة القانون بوجود أداة قانونية أو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تعتبر القوانين الأساسية في النظام السياسي الذي يتحكم بشكل فعال في ممارسة السلطة. يعتمد جوهر دولة الحق والقانون على توزيع السلطة بشكل متساوي بين أعضاء السلطة أو المكاتب للسيطرة على السلطة، حيث يخضع كل منهما لبعض القوانين ويجبر على التعاون من أجل مصلحة الدولة. وعلى الرغم من ازدهار الأنظمة السياسية التي تسير على هذا المنهج، إلا أنه لم يتم ربط هذا المنهج بالسياسة إلا مؤخرا. وفي العالم المعاصر، تعتبر دولة الحق والقانون دولة ديمقراطية أيضا
تعريف دولة القانون
تعريف الدولة هي تلك التي يتم حكمها بواسطة قوانين ثابتة، وتلك القوانين هي التي تؤثر بشكل كبير على ممارسة السلطة، وتعتمد على الأنظمة السياسية المعاصرة التي تجمع بين الدستورية والديمقراطية، وتخضع هذه الأمور لإرادة الشعب من خلال الانتخابات الحرة التي تجرى.
– تُعتبر الأحزاب السياسية هي الأجزاء الرئيسية لأنها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن رأي الجماهير واختيار المنتخبين بناءً عليه، وذلك لخدمة مصلحة الدولة. وتتزامن تاريخ الدولة السياسية مع تطوير الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.
وإن الانتقال من الأنظمة الدستورية القديمة إلى الأنظمة الدستورية المرتبطة مع الديمقراطية ترافق مع إضفاء الطابع المؤسسي على الأحزاب وتطوير تقنيات المنافسة في الحزب، تتمثل الوظائف الأساسية للأحزاب السياسية في الديمقراطية الدستورية في دمج العديد من المصالح والمعتقدات والقيم في واحد أو أكثر من البرامج أو المقترحات للتغيير وتعيين أعضاء الحزب للمناصب المنتخبة في الحكومة.
في كلتا الوظيفتين ، يعمل الحزب كحلقة وصل بين الحكام والمحكومين: في الحالة الأولى من خلال السماح للناخبين بتسجيل رأيهم في السياسة وعرض برامجهم الانتخابية، وفي الحالة الثانية من خلال منح الشعب فرصة لاختيار مرشحيهم وحكامهم. وبالتأكيد لا تؤدي أنظمة الحزب الواحد المركزية ، والموجهة استبداديًا ، والأرثوذكسية إيديولوجيًا للأنظمة الشمولية أيًا من هذه الوظائف المذكورة.
دولة الحق والقانون
إن معظم المجتمعات قد مرت بمرحلة من مراحل التطور السياسي والاجتماعي، والذي من خلاله تتنافس الحكومات من أجل الولاية القضائية الإقليمية مع أصحاب السلطة المحليين، على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض السلطة لتهديد من قبل النبلاء في الدولة، ويمكن ان تحدث الصراعات الإقطاعية بين النبلاء أو أصحاب السلطات المحليين وبين الحكومة.
ويمكن ان تحصل بعض التحديات من اجل الحصول على السلطة، وبحلول السبعينات من القرن الماضي، أوشك النظام الإقطاعي على الانقراض وبذلك استولت الحكومة على السلطة بشكل اكبر مما مكنها من إظهار قوتها في المناطق التي كانت محكومة في السابق من قبل الحكام المحليين والنبلاء او الإقطاعيين
وفي تقريبا كل الأنظمة السياسية، تكون الحكومات المركزية مجهزة بشكل أفضل من أي وقت مضى لممارسة سلطة فعالة على أراضيها. في كثير من العالم النامي ، اجتاحت الحركات السياسية القومية ومجموعة متنوعة من القوى الاقتصادية الحديثة الهياكل التقليدية للحكومة المحلية ، وتم استبدال الحكومات شبه المستقلة للقرية والقبيلة والمقاطعة بأنظمة موجهة مركزياً للإدارة، حتى في الدول الصناعية الكبرى في العالم الحديث ، كان هناك اتجاه متسارع نحو مركزية أكبر للسلطة على المستوى الوطني.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يحدث تغير في هيكل العلاقات بين الحكومات على المستوى الوطني والمستوى الولائي والمستوى المحلي بعدة طرق لتصبح كما هي الآن، وعلى الرغم من وجود بعض العقبات والتحديات التي عرقلت تنفيذ ذلك، إلا أن التأثير كان مركزيا بالتأكيد، حيث سمح الطابع الشرطي للتمويل الحكومي بتأثير الحكومة الفيدرالية على سياسات الدولة في المجالات التي كانت في يوم من الأيام مستقلة عن التدخل الوطني.
خصائص دولة القانون
- التعداد السكاني
- نظام الضرائب
- السيادة
- الإقليم
- الديمومة
- الحكومة
التعداد السكاني
لا يوجد دولة بدون تعداد سكاني، فالتعداد السكاني هو العنصر الأساسي في أي دولة، ويشير إلى عدد السكان في الدولة المعينة، وببساطة لا يمكن لأي دولة الاستمرار دون تعداد سكاني
الإقليم
لا يمكن إقامة دولة بدون وجود إقليم، ويفصل الإقليم الدولة عن دول أخرى ويشكل حدودًا. يجب المحافظة على الحدود بين الدول لمنع التعدي من قبل دول مجاورة، ويساعد هذا على منع التدخل الدولي والحفاظ على سيادة الدولة. يمكن رؤية حدود الإقليم على الخريطة
الحكومة وأشكالها
الحكومة هي الوسيلة التي تعمل عن طريقها على حفظ أمان وسلام المواطنين، وتنفيذ القوانين التي وضعتها الدولة. تساعد الحكومة في تنظيم الحياة اليومية للمواطنين وتشجعهم على الامتثال للقوانين، وتحمي حقوقهم، وتمنع حدوث الجرائم، وتحافظ على أمان وسلام المواطنين. توفر الحكومة أيضا البنية التحتية الأساسية، وتدير اقتصاد البلد، وتحمي حدودها وتصد هجمات الأعداء
تتغير الحكومات في البلدان الدستورية وبلد الحق والقانون من حين لآخر من خلال الانتخابات، ويساهم التعداد السكاني في عملية التصويت في الانتخابات وفقًا لقوانين الانتخابات.
في الدول التي لا تخضع لنظام ديمقراطي، تكون الانتخابات بهدف تغيير الحكومة مجرد شكلية، وفي الواقع، حرمان الأمة من حقها في الانتخاب هو آلية سيئة للغاية، خاصة إذا كانت الحكومات في دولة الحق والقانون لا تتمتع بالشفافية والنزاهة
تتحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب بشأن القرارات والإجراءات التي تتخذها، وعادةً ما يحق للشعب إقالة الحكومة إذا لم تقم بواجباتها الأساسية. يوجد عادة قوانين خاصة لتغيير الحكومات وفي الحالات التي يُسمح فيهالقيام بذلك
الديمومة
تبقى الدولة دائمة في معظم الأحوال، بغض النظر عن تغير الحكومات مع مرور الوقت، والديمومة هي العامل الذي يساعد الدولة على النمو بطريقة مستقلة والسعي نحو السيادة المستقلة
الاعتراف الدولي
لإطلاق اسم الدولة على إقليم معين، يجب أولاً التعرف على الدولة من قبل الدول الأخرى والاعتراف بها من قبل جميع المنظمات الدولية. يحول الاعتراف الدولي دون اندلاع الحروب ويمنع انتهاك خصوصيات وسيادة الدول، كما يحد من التدخل الخارجي والضغط السياسي على الدولة من قبل الدول الأخرى
المجتمع وصورة الدولة
يمكن اعتبار الدولة فكرة مجردة، وإن المجتمع هو نتاج للمؤسسات والكنائس والدولة، ويمكن تحليله من خلال تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض بطرق معينة
ظهرت الدولة بأشكال وأوقات مختلفة عبر التاريخ، وفي بعض الأحيان اتخذت صورة المجتمع المثالي كمجتمع الفضيلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الدولة عائقًا يواجه المجتمع وحريته
يمكن وصف المجتمع بأنه مجموعة من الأفراد الذين تواجههم علاقة مستمرة ودائمة ويهدفون من أجل تحقيق غايات مشتركة، أما الدولة فهي جزء من المجتمع ينظم سياسيا ويتواجد في ظل حكومة منظمة، من أجل تعزيز مصالحه السياسية وحمايته، لذلك يمكن اعتبار الدولة جزء من المجتمع، وإن الدولة هي عبارة عن تنظيم سياسي ولكن المجتمع ليس كذلك
ينظم المجتمع جميع أشكال السلوك الاجتماعي، بينما تنظم الدولة العلاقات الخارجية بين الفرد والمجتمع، وتستمد الدولة قوتها بشكل رئيسي من القوانين والتشريعات وسيادتها ووجود حكومة قوية ومستقلة، بينما يستمد المجتمع قوته بشكل رئيسي من التقاليد والعادات والأمور التقليدية