نشأة الاقتصاد العماني وتطوره

نشأة الاقتصاد العماني

تعد سلطنة عمان من أقدم البلدان التي تحتوي على المعادن والعديد من المواد الأخرى التي تم اكتشافها، وقد ساعد ذلك على رفع الاقتصاد في المنطقة، كما أنها تتميز بالتطور والارتفاع الاقتصادي مقارنة بالدول والمدن المجاورة لها

يعود تاريخ اقتصاد عمان إلى القدم، إذ تعتبر البلدة ذاتية الاكتفاء بفضل وجود عدد كبير من المعادن في باطنها، وهي لا تحتاج للاستيراد من الدول المجاورة بسبب توافرها بكميات كبيرة في الأرض.

كانت هذه الدولة واحدة من أول الدول التي قامت بإجراء عمليات بحث وتنقيب لاستخراج الثروات المدفونة بها من الفضة والنحاس، بالإضافة إلى وجود الذهب والمنجنيز والكروم وغيرها من المعادن الثمينة الأخرى. لذلك، فإن الدولة تحتوي على العديد من الثروات المعدنية القيمة والتي تعد من أفضل المعادن في العالم

نتيجة لتطور التكنولوجيا، تم اكتشاف العديد من الثروات الجديدة التي لم تكن معروفة للدول من قبل، وذلك بالتعاون مع دول أخرى

بالإضافة إلى عدم وجود تلك المعادن في باطن الأرض بالكامل، فإنها موجودة أيضًا في العديد منالأشكال الأخرى مثل صخور اللزفينيت التي تم الوصول إلى تواجد معادن الذهب والفضة داخلها بعد البحث عنها.

تحتوي عمان على سلسلة جبلية ضخمة، وتم العثور على صخور الأفيوليت ذات القيمة العالمية بعد البحث.

تطور الاقتصاد العماني 

في البداية، كان يحكم عمان السلطان قابوس مقاليد الحكم، حيث كانت الحالة الاقتصادية متدهورة للغاية مقارنة بباقي الدول الخليجية الأخرى. كانت تعتمد على الزراعة والصيد فقط ولا يوجد أنشطة أخرى، وتعد مراحل تطور الاقتصاد العماني متسلسلة

بدأت عمان بالتوجه اقتصادياً والبحث والتنقيب عن المعادن التي تم اكتشاف وجودها، وذلك أثر تلك العمليات البحثية.

أصبحت عمان الأولى في عمليات البحث والتنقيب عن المواد المعدنية التي توجد في باطن الأرض، نظرا لخصوبة الأرض وكونها مصدرًا رئيسيًا للمواد المعدنية.

عند حدوث تطورات تكنولوجية، قامت الدول الخليجية المجاورة بالاستعانة بالعديد من الثروات، مثل النفط والمواد الثمينة، ثم بدأت تشهد الازدهار الاقتصادي الناجم عن تلك الاكتشافات، والذي ساعد على رفع المستوى الاقتصادي في تلك الدول، لأنها تحتوي على أثمن المعادن عالميا، إلى جانب النفط الذي يعتبر أهم مصدر ربح وعلو اقتصادي للدول.

بدأت عمان في وضع خطط استراتيجية لتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية في السلطنة، وزاد الإنتاج المحلي الداخلي في عمان مما أدى إلى زيادة الرواتب والنصيب الفردي من الربح.

قامت عُمان بتنفيذ مشروعات مختلفة ومازالت تواصل ذلك حتى اليوم، والتي تتميز بمسار دخل يختلف عن مصادر دخل النفط، ولا تزال هذه المشروعات مستمرة حتى الآن وتسعى للتطور والتجديد، وذلك بجانب الربح المادي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين.

من المشروعات بالسلطنة هي مشروع صناعة الأسمدة الهندية، مشروع تصنيع مادة البولي إيثيلين، مشروع لتصنيع العطور، مشروع مادة البولي بروبلين وذلك بالإضافة إلى مصنع للحديد والصلب، بجانب المشروعات تذهب عمان إلى تطوير الأنشطة كالنشاط السياحي وذلك للتجديد وعدم الثبات في مجال النفط والمشروعات.

تسعى عمان إلى تحسين جودة منتجاتها وجعلها تلبي تمامًا المواصفات القياسية لزيادة الطلب عليها والارتقاء بالاقتصاد، كما تعمل عمان على الانضمام إلى التجارة العالمية لعرض منتجاتها في الأسواق العالمية وتصديرها أيضًا.

تقوم بتحسين وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات وجامعة الدول العربية، وذلك لتوسيع دائرة الاقتصاد بها، وأيضًا هناك رؤية اقتصادية للسلطنة العمانية يجب التطلع لها ومن تلك الخطط هي اتجاه الحكومة العمانية ومصادر السلطات لتعدد مصادر الدخل المادي ومحاولة تواجد طرق للدخل لعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل.

الأزمة الاقتصادية في سلطنة عمان

تعرضت عمان لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 6.4% من صادرات النفط في العام ، بالإضافة إلى انخفاض التجارة والمبيعات مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع التجارية في الأسواق والصادرات بسبب إلغاء شراء التجار للمنتجات من عمان

تسبب جائحة كورونا انخفاضا في أسعار النفط، مما أدى إلى قلة مصادر الدخل وتراجعها، وبالتالي حدثت أزمة مالية وعجز في ميزانية السلطنة بنسبة 17.3٪ من خزينتها، ولحل هذه النقصة الكبيرة استخدمت السلطنة المخزون الاحتياطي لتعويض هذا النقص

أدت الأزمة تلك إلى وقوع السلطنة في العديد من الديون والعجز لانخفاض مستويات الاقتصاد وعمليات البيع والشراء، ولكن سرعان ما بدأ العودة من جديد ولكن بنسبة ضئيلة ولكن لا بأس بها، وذلك التراجع بسبب لقاحات فيروس كورونا حيث أدت إلى عودة جزء بسيط من التجارة والاقتصاد بها، كذلك محاولة عودة نسب تصدير النفط.

لتعويض المفقود من الربح وتحقيق النمو الاقتصادي، وضعت عمان خطة تقوم على إضافة نسبة مئوية للرواتب تقدر بخمسة في المائة من الدخل العام، ولكن هذا القرار لا ينطبق على جميع العاملين، بل يشمل فقط المرتفعين في الأجر.

الموارد الاقتصادية في سلطنة عمان 

تتنوع المصادر الاقتصادية في عمان، ولهذه المصادر دور كبير في استمرار نمو الاقتصاد وزيادة الدخل في السلطنة، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي أساسًا لعدم انخفاض الاقتصاد في السلطنة، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي من التطور والسعي نحو النمو.

تشمل مراكز النفط الرئيسية في السلطنة الآبار التي تحقق أرباحا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم، وهذه الأرباح تساهم في توفير احتياجات المواطنين المادية وتسهيل الحصول عليها، وذلك بسبب استقلالية السلطنة في تجارة النفط وواردات الأرباح

الصناعة، تعمل الصناعة على توازن مصادر الدخل في السلطنة بشكل خاص، حيث يؤدي توسيع نطاق الصناعة إلى تأثير كبير على الإنتاج وبالتالي الربح وزيادة مصدر الدخل في السلطنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، كما تساعد الصناعة على تجنب الاعتماد على استيراد منتجات المواطنين الأساسية من الدول المجاورة.

تعمل الصناعة على جذب الدول المتقدمة المجاورة والمستثمرة للاستثمار في سلطنة عمان عند نجاحها في الصناعة

وأخيرا، يساهم النشاط السياحي في تحقيق عوائد متعددة لعمان إلى جانب القطاعات الأساسية الأخرى، وهذا يعمل على تنويع الربح بعيدا عن تجارة النفط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل النشاط السياحي على جذب السياح والمستثمرين الغربيين إلى زيارة سلطنة عمان والاستثمار فيها، وهذه الطريقة الذكية تزيد من الربح بالإضافة إلى دخل قطاع السياحة، كما تقوم سلطنة عمان بعرض المنتجات المحلية في الأسواق الغربية لزيادة الاهتمام بالشراء.

يُعَدّ النفط والمعادن الثمينة من العوامل الأساسية للدخل والاستمرارية في ازدهار السلطنة، الأمر الذي يجعلها تمتلك أساساً قوياً يجعلها قويةً عالمياً.