ما هي طبيعة عمل الشئون القانونية
ما هي الشئون القانونية
يتولى قسم الشؤون القانونية في المؤسسة مسؤولية مراقبة جميع الأمور القانونية داخلها، حيث يتعاملون مع كل من الاهتمامات القانونية الداخلية والخارجية، ويتم تكليفهم ببذل قصارى جهدهم لتجنب المشاكل القانونية التي يمكن أن تواجه المؤسسة.
يمكن تعيين المسؤولين القانونيين من قبل الشركات والوكالات وأنواع أخرى من المنظمات، وعادة ما يقدمون تقاريرهم إلى كبار الموظفين، مثل كبار الموظفين القانونيين، بينما يشرفون ويقودون في الوقت نفسه على فريق من الموظفين القانونيين من المستوى الأدنى
طبيعة عمل الشئون القانونية
تتضمن مهام موظفي الشؤون القانونية مجموعة متنوعة من الأعمال الهامة، بما في ذلك ضمان اتخاذ أفضل الإجراءات القانونية للمؤسس
تقديم المشورة القانونية
باستخدام المنصات الشفوية أو المكتوبة ، يُتوقع من الشئون القانونية إحاطة فريق الموظفين بالمسائل القانونية والالتزامات المحتملة ومسارات الإجراءات المحتملة ، يتضمن هذا ترجمة المصطلحات القانونية المعقدة إلى لغة يمكن للجميع فهمها ، بالإضافة إلى أخذ جميع المشكلات القانونية المحتملة في الاعتبار قبل تقديم أي توصيات ، يجب أن تكون جميع التوصيات التي يقدمها المسؤول القانوني متوافقة تمامًا مع القانون ، ويجب أيضًا أن تسعى لتقليل المخاطر التي تتعرض لها مؤسساتهم.
وثائق العملية
يتطلب أي نوع من العمل القانوني كمية كبيرة من الأعمال الورقية، ومن بين وظائف المسؤول القانوني هذه الأعمال. وعادةً ما يحتاج المسؤولون القانونيون إلى كتابة ومراجعة مستندات التسوية والعقود والاتفاقيات وشهادات الأسهم وغيرها.
تشكل هذه المهمة جزءًا كبيرًا من العمل اليومي لشؤون القانون، وتتطلب التركيز والدقة على حد سواء.
إجراء البحث
نظراً لتغير القوانين واللوائح بشكل مستمر وتعديلها، فإن المسؤول القانوني ملزم بالبحث باستمرار عن المصادر القانونية مثل المقالات والقوانين والقرارات القضائية وما إلى ذلك، للسماح بالامتثال لهذه القوانين واللوائح
يجب على المسؤول القانوني البقاء على اطلاع دائم بجميع القوانين الحالية وتقديم توصيات قانونية جيدة التعليم.
تحديد المخاطر
من الناحية المثالية، يجب حل المشكلات القانونية في مراحلها الأولى قبل أن تبدأ. ولهذا السبب، من الضروري أن يقوم المسؤولون القانونيون بتحليل إجراءات وقرارات شركاتهم بانتظام لتحديد المجالات التي تحتمل وجود مشاكل بها، واقتراح مسارات عمل بديلة وتقليل المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
التعمل مع طاقم العمل المباشر
عندما تكون هناك قضية قانونية قيد التداول، يتم تسليمها للشؤون القانونية لإدارة جميع خبراء تسوية المطالبات ومحامي المسؤولية وغيرهم من الموظفين القانونيين، ومن خلال القيادة المناسبة، يمكن للموظفين القانونيين المضي قدمًا بوضوح وكفاءة وثقة ونأمل في حل المشكلة بسرعة.
مهارات موظف الشئون القانونية
الموظفون القانونيون الناجحون هم أصحاب مهام ممتازين ومفكرون تحليليون وقادة متحمسون ، إنهم لا يخجلون من تنحية واجباتهم الإدارية جانبًا لأداء المهام الكتابية ، ودائمًا ما يضعون مصالح مؤسساتهم في الاعتبار ، بالإضافة إلى هذه المهارات العامة والسمات الشخصية ، يبحث أصحاب العمل عن موظفين قانونيين يتمتعون بالعديد من المهارات الهامة والتي يمكن تقسيمها لجزئين وهي:
مهارات أساسية
يبحث أصحاب العمل عن موظفين قانونيين يتمتعون بالمهارات الأساسية التالية:
- تواصل كتابي وشفهي ممتاز.
- مهارات قيادية استثنائية.
- يجب معرفة جميع القوانين والأنظمة واللوائح المطبقة.
- الاهتمام الشديد بالتفاصيل.
- مهارات تفاوض قوية.
- القدرة على إعداد الوثائق القانونية المعقدة.
مهارات متقدمة
على الرغم من أن معظم أصحاب العمل لا يشترطون هذه المهارات بشكل صارم، إلا أن العديد منهم يفضلون وجودها إذا رغبت في توسيع فرصك المهنية، وتشمل هذه المهارات:
- يجب أن يمتلك صاحب العمل خبرة في الصناعة التي ينتمي إليها.
- القدرة على التحدث بأكثر من لغة.
- المعرفة بأدوات التجارة.
مهام المستشار القانوني للشركات
يلعب المستشار القانوني أو رئيس الشؤون القانونية مكانة رائدة في الأعمال التجارية من خلال توفير القيادة للإدارة القانونية والقيادة القانونية عبر الأعمال ، يقوم بذلك من خلال تقديم مشورة استباقية ومتعمقة وقانونية ومركزة على الأعمال التجارية ، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات والعمليات من أجل وضع المعايير وتعزيز ثقافة النزاهة والجودة والسلوك الأخلاقي والمسؤولية عبر العمل وفيما يلى أهم مهام المستشار القانوني:
- الدور القيادي والإشرافي
يتولى المستشار القانوني، في المقام الأول وقبل كل شيء، قيادة المحامين المبتدئين في جميع الأمور القانونية للشركات. وفي منصبه القيادي، يتم تكليفه بتنفيذ العمليات القانونية الرئيسية المتعلقة بالصياغة القانونية والمفاوضات واتفاقيات التسوية التجارية.
يولى الاهتمام من قبل المستشار القانوني لإدارة موارد الأعمال وتخصيص الميزانية للنشاط القانوني للشركة، ويساهم أيضا في استراتيجية الأعمال وعمليات صنع القرار جنبا إلى جنب مع قادة الإدارات الأخرى، كما يتحمل مسؤولية ضمان الإبلاغ عن جميع الادعاءات بسوء السلوك القانوني في الوقت المناسب إلى الفريق التنفيذي في محاولة للحفاظ على النزاهة داخل الشركة.
- المشورة القانونية
يدير المستشار القانوني المخاطر القانونية داخل الشركة من خلال تحمل المسؤولية عن تقديم المشورة القانونية للقيادة العليا للشركة في جميع المسائل القانونية التي تؤثر على معاملات الإدارات الفردية.
يقدم القادة العليا في جميع أنحاء الشركة التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي، مما يساعدهم في إدارة قضايا التقاضي مثل نزاعات العقود ومسؤولية المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يكون رئيس القسم القانوني مسؤولا عن مراجعة وتقديم المشورة للأعمال التجارية عند الطلب فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعقود اللازمة لتشغيل الشركة.
- التعاون
الدور القانوني للمستشار هو أيضا دور تعاوني، حيث يعمل مع قادة الإدارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع جوانب الأعمال للإشراف والتأكد من الامتثال القانوني في جميع جوانب الأعمال، والحفاظ على نزاهة العمل داخليا وخارجيا، ويعمل أيضا مع قادة الإدارات في تحديد وإدارة المخاطر القانونية المحتملة.
- المعرفة
يضمن المستشار القانوني تبادل المعلومات المجاني حول القوانين والسياسات المتعلقة بالشركة، ويشرف على تدريب الإدارة والموظفين حول القضايا القانونية التي تؤثر على أنشطة ومعاملات الإدارات الفردية.
أقسام الشئون القانونية
- إدارة الشؤون القانونية: تتحمل الإدارة القانونية عادةً مسؤولية جميع الأمور الخارجية المتعلقة بالقانون مثل التحقيقات وعمليات الدمج والاستحواذ والتقاضي، وهذه مجموعة متنوعة ومعقدة وغالبًا ما لا يمكن التنبؤ بها من التحديات.
- إدارة تقديم الخدمة: غالبًا ما يتم تقديم الخدمات القانونية من قسم القانون كخدمة للمجموعات الرئيسية داخل الشركة، ويعدتحديد المهام المقدمة والحدود والنماذج أمرًا أساسيًا، ويتم قياس ورصد الفعالية والمشاركة بشكل بالغ الأهمية.
- إدارة دور الشركة: القسم القانوني هو وحدة داخل المؤسسة التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، لذا يجب على القسم أن يوضح باستمرار كيف يضيف قيمة داخل الشركة، وتعد المفاهيم الأساسية والتقارير المناسبة والأدوات والتواصل أمرًا حيويًا.
- إدارة أصحاب المصلحة: يجب على القسم القانوني التفاعل مع العملاء الداخليين والإدارات والخبراء المتخصصين والمكاتب الإقليمية والبعيدة والمستشارين الخارجيين والاستشاريين والهيئات الحكومية والتنظيمية، ويجب إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتنوعين بفعالية.