نص المادة 40 من نظام العمل السعودي
نص المادة 40 من قانون العمل السعودي
تنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على الآتي:
- يتحمل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، وتكاليف الإقامة ورخصة العمل وتجديدها والغرامات المترتبة عن تأخير ذلك، وتكاليف تغيير المهنة والخروج والعودة، وتكاليف تذكرة العودة للعامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين
- الفقرة الثانية من المادة: تنص الفقرة الثانية على أن العامل يتحمل تكاليف عودته إلى بلده إذا كان غير قادر على العمل أو يرغب في العودة بدون سبب مبرر
- في الفقرة الثالثة من هذه المادة، ينص على أن صاحب العمل هو الذي يتحمل تكاليف نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه
- الفقرة الرابعة من المادة: تفرض المادة على صاحب العمل تحمل تكاليف تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي تم الاتفاق عليها في العقد أو التي تم استقدام العامل منها، إلا إذا تم دفن العامل بموافقة ذويه في المملكة. ويتم إعفاء صاحب العمل من هذا الالتزام إذا التزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الشأن.
في بداية عام 2021، ظهرت دعاوى تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. كان الهدف من هذه الدعاوى الاستفسار عن آراء الناس بشأن مشروع تعديل القانون، ليتماشى مع التوجه العام للمملكة في تطوير سوق العمل وتعزيز القطاع الخاص، وفقا للخطة العامة لرؤية السعودية في تحسين بيئة العمل وظروف العاملين في المملكة. سيتم تنفيذ التعديل على النحو التالي للنص المادي
“” يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”” ، وقد قدمت وزارة الموارد البشرية على القيام بإلغاء التعديلات الخاصة بأن تتحمل المؤسسات رسم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة حتى تكون التأشيرة في الخروج والعودة على العمال، وذلك حسب ما طرح من تعديل.
تحدد المادة 40 من نظام العمل السعودي بعض الإجراءات القانونية المفصلة التي يجب اتخاذها، وتشمل ما يلي:
- يتكفل صاحب العمل بالرسوم اللازمة في حال استقدم عامل غير سعودي للعمل لديه.
- يتحمل صاحب العمل رسوم إقامة وترخيص العامل المستورد إلى المملكة العربية السعودية، وهو الشخص الذي يحمل الجنسية الأجنبية دون الجنسية السعودية.
- يتحمل صاحب العمل رسوم تجديد رخصة العمل وأي رسوم أخرى مقررة من قبل الدولة في هذا الصدد.
- يجب على صاحب العمل دفع أي رسوم مفروضة من قبل الدولة عند تأخير تجديد رخصة العمل.
- يجب على صاحب العمل خارج المملكة دفع رسوم تغيير المهنة بخصوص العامل الذي تم استقدامه إلى المملكة بصفته.
- يتحمل صاحب العمل، فيما يتعلق بالعامل المستقدم من خارج السعودية، رسومَ الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية.
- يتكفل صاحب العمل بتكاليف تذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل.
- يتحمل العامل تكاليف العودة إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون تقديم سبب مشروع.
- يتحمل صاحب العمل تكاليف نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
- في حالة وفاة العامل، يلتزم صاحب العمل بدفع تكاليف تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي تم فيها توقيع العقد أو استقدام العامل، وكذلك في حالة دفنه بموافقة أهله داخل المملكة.
- يتم إعفاء صاحب العمل من دفع تكاليف الدفن في حال التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نص المشروع المقدم للتعديل على تأشيرة الخروج والعودة على تغيير بعض الأحكام، بما في ذلك:
- إلغاء التعديلات التي تفرض رسوم تأشيرة الخروج والعودة على المؤسسات أو المنشآت للعمالة، لتحملها العمالة بالكامل.
قانون العمل السعودي للوافدين
باستناد إلى قانون العمل في المملكة العربية السعودية، يجد الباحث أن ضبط عمل الوافدين في المملكة يتم وفقًا لنظام يستثني منه القادمين لفترة قصيرة لا تتجاوز شهرين، وينطبق على الآخرين، ومن بين هذه القواعد المنظمة الحصول على تصريح عمل عند توفر الشروط التالية بدايةً:
- يجب أن يتم دخول العامل إلى الأراضي الخاصة بالمملكة العربية السعودية بطريقة شرعية.
- الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة والمسؤولة عن إصدار هذا التصريح.
- يحتاج اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى عمالة ماهرة وفاعلة، سواء كانت من المواطنين أو الوافدين، ويمكن أن تكون تلك الكفاءة خاصة وغير متوافرة لدى المواطنين السعوديين.
- تتم عملية توقيع عقد عمل بين صاحب العمل والعامل الوافد من خارج المملكة العربية السعودية.
- يتم تحميل المسؤولية عن العامل المستقدم على صاحب العمل.
حقوق العامل طبقا لنظام العمل
الأجر
- يوجب نظام العمل فيما يخص حق العامل في الأجر ما يلي بالنسبة للساعات الإضافية تكون بما يوازي خمسين في المائة من الأجر الأساسي.
- يتم دفع الأجرة بنفس العملة الرسمية المستخدمة داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يحق لأي كان خصم أكثر من نصف الأجر، وإذا تجاوز ذلك فإن الهيئة المختصة بتسوية النزاعات العمالية هي التي تقرر ما إذا كانت الزيادة المطلوبة مقبولة أو لا وفقًا للقانون.
- تتم صرف الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- يتم استلام الأجر في الموعد المحدد والمتفق عليه مسبقًا.
ترك العمل
لا يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مسبق، ويحتفظ بحقوقه النظامية في حالات محددة بالقانون
- يجب أن يوجد خطر جسيم وواضح في مكان العمل الذي يشكل تهديدًا على حياة العمال، ويجب أن يكون هذا الخطر واضحًا لصاحب العمل، ويتجاهل صاحب العمل اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة وتقليل هذا الخطر على العمال.
- يعمد صاحب العمل إلى عدم الالتزام باتفاقيات العقود.
- يظهر العامل بشكل خارجي وكأنه قد تخلى عن العمل، ولكن في الواقع لم يترك العمل؛ بل كان التعامل مع صاحب العمل الظالم المجحف هو الدافع وراء ترك العمل.
- يجب عدم تكليف المستخدم للعمل أو الوافد بما يتعدى قدراته، ولا يجب أن يخالف ما تم الاتفاق عليه.
- يتمثل التمييز المهين للعامل أو الوافد في التصرف بطريقة تهين العامل أو تقلل من كرامته عمدًا.
- قد يحدث الغش أو الخداع أثناء عملية التعاقد.
الخصم من الأجر
- المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالتأمينات المطلوبة والمحددة على العمالة.
- عندما تمنح الشركات أو أصحاب الأعمال مزايا عينية للعمال، فإنها تصبح ملكًا للعمال.
- يتم احتساب المبالغ التي استدانها المهاجر من المنشأة، على أن تكون نسبة الخصم لا تتجاوز عشرة في المائة من المجموع الأساسي للأجر.
- التصرفات غير الأخلاقية للعاملين مع صناديق القروض أو صناديق الادخار.
- تتضمن العقوبات المالية التي يتم فرضها على العامل نتيجة للمخالفات التي يرتكبها أو أي تخريب يسببه، ويتعين عليه دفع غرامة.
- تقتصر المبالغ المستحقة بموجب القانون من قاضٍ على الربع من الأجر الأساسي بشكل عام، ويمكن اتخاذ قرارات أخرى بشأن ذلك من قبل القاضي.