ما هو الحد الأدنى للأجور في السعودية

المملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة العشرين، ويعتبر اقتصادها من بين أقوى 20 اقتصادا عالميا، كما أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطيات النفط في العالم، وتعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط، كما أنها عضو في منظمة الأوبك.

نتيجة للنمو الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت المملكة من أكبر الدول التي تجذب العمال والباحثين عن عمل في جميع المجالات، واليوم تمتلك المملكة العربية السعودية حجما كبيرا من العمالة الوافدة، حيث يمثل الأجانب حوالي 30% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية وتقدر تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة بحوالي 6.25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقدر تلك التحويلات بحوالي 927.8 مليار دولار، وتعتبر هذه التحويلات مصدرا مهما للدخل في العديد من البلدان.

الحد الأدنى للأجور بالمملكة

الحد الأدنى للأجور في المملكة هو 4000 ريال سعودي = 1066.67 دولار أمريكي.

أما الحد الأقصى للأجور في المملكة، فيبلغ 74,600 ريال سعودي = 19,893.32 دولار أمريكي.

يعتبر القطاع النفطي من أفضل القطاعات للعمل في المملكة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر في أي قطاع من قطاعات النفط أو التعدين حوالي 5,470 ريال سعودي تقريبا، وبالطبع يمكن أن يزيد هذا الراتب بشكل كبير بناء على الخبرة والوظيفة المسماة.

تُعَدُّ وظائف القطاع الطبي في المملكة وظائفًا ذات دخل مرتفع، حيث يتراوح متوسط أجر الصيدلي في المملكة حوالي 20 ألف ريال.

يتلقى العاملون في مجالات المالية والمحاسبة في المملكة أجورا عالية مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، حيث يصل متوسط أجر المدير المالي في المملكة إلى حوالي 31 ألف ريال سعودي.

معلومات عن سوق العمل السعودي

يمكن وصف سوق العمل السعودي بأنه يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخاصة في القطاع الخاص. على سبيل المثال، في عام 2010، كان السعوديون يمثلون 7٪ فقط من قوى العمل في القطاع الخاص و 47.1٪ من إجمالي قوى العمل. وهناك العديد من الأسباب لذلك، واحدة منها هي الطلب الكبير على العمال في صناعة النفط، والتي تعد أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي. والشيء الآخر هو أن المملكة العربية السعودية بلد كبير ولديها مشاريع بنية تحتية عملاقة تتطلب عمالة مؤقتة طوال فترة المشاريع، وبالتالي لا توفر تلك المشاريع وظائف آمنة للمواطنين. وأحد الأسباب الأخرى هي حاجة سوق العمل لعمال في الوظائف الدنيا مثل عمال النظافة وجامعي القمامة ووظائف التنظيف بشكل عام، أو في وظائف مثل السباكة والبناء والبستنة، وهذه الوظائف لا تناسب المواطنين السعوديين.

يتم وصف سوق العمل في المملكة العربية السعودية عادة بأنه سوقان متوازيان: سوق للمواطنين السعوديين وآخر للوافدين، ولكل منهما خصائص مختلفة للغاية. وفقا لتقرير وزارة العمل السعودية، يبلغ متوسط الرواتب الشهرية للمواطنين السعوديين حوالي 1280 دولار أمريكي، في حين يبلغ المتوسط للوافدين حوالي 250 دولار أمريكي شهريا. وفي سوق العمل للعمالة الأجنبية في المملكة، لا يوجد أي شكل من أشكال البطالة، حيث أن جميع الوافدين يتم تعاقدهم قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر زيادة عدد العمالة الوافدة هي أحد الأسباب الرئيسية لظهور البطالة في سوق العمل السعودي.

في السنوات الأخيرة، اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات لتقليل معدلات البطالة بشكل جذري، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مبتكرة لتعزيز كفاءة المواطنين، وخاصةً الفئات العمرية الصغيرة، بهدف التأثير على العرض والطلب في سوق العمل السعودي.

تنظم المملكة العربية السعودية بعض القوانين التي تنظم حقوق العمال سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين، وتنظم أيضا حقوق أصحاب العمل وعلاقتهم مع العاملين، ويطلق عليها قانون العمل السعودي، وتهدف هذه القوانين إلى رفع كفاءة سوق العمل في المملكة وزيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد، ومن هذه القوانين المادة 81 التي تسمح للعامل بترك عمله في عدة حالات، منها تكليفه بمهام تختلف تماما عن مهام وظيفته الأصلية.

الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص 2020

ومن بين المبادرات التي تم اتخاذها لتقليل حجم البطالة في السوق السعودي مبادرة نطاقات، وهو عبارة عن برنامج قدمته وزارة العمل السعودية في يونيو 2011 م وصنف البرنامج جميع الشركات إلى أربع مناطق: الأحمر ، والأصفر ، والأخضر ، والبلاتيني ، بحسب نسبة السعوديين الذين وظفتهم في شركاتهم، وكان لكل منطقة امتيازات أو عقوبات يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الشركة، وقد ساعد برنامج نطاقات في إحداث تغييراً كبيراً في سوق العمل السعودي، حيث كانت معظم الشركات في المنطقة الحمراء، وهذا يعني أنهم لم يستوفوا النسب المطلوبة للسعودة وبالتالي كانوا بحاجة إلى المزيد من العمال السعوديين من أجل البقاء في سوق العمل، مما أدى لحدوث التحول الصحيح لمنحنى الطلب على العمال السعوديين ، مما تسبب في زيادة معدل الأجور والقوى العاملة السعودية ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة، وفي قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في شهر نوفمبر 2020، تم تحديد الحد الأدنى للأجور داخل برنامج نطاقات ب 4000 ريال سعودي، بدلًا من 3000 ريال وهذا الأجور هو الشرط لاحتساب أي عامل سعودي في برنامج نطاقات للتوطين.