المدة التي تستغرقها قضية الخلع

كم شهر تستغرق قضية الخلع

يختلف وقت إنهاء “قضايا الخلع” في المحاكم وفقًا لمكان إقامة الزوجة التي رفعت دعوى الخلع، حيث يتراوح متوسط مدة القضية في المحكمة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

إن الخلع بالمعنى الدقيق هو طلب الزوجة الطلاق من زوجها بطريقة شرعية، حيث يتم تجريد الزوجة من حقوقها كاملة في حال عدم صدور أي نوع من أنواع الإساءة من الزوج نحو زوجته وأن لم يكون قد صدر أي عيب من الرجل تجاه زوجته، وتعطى المرأة كامل حقوقها من نفقة وما شابه في حال صدور أي نوع من الإساءة من زوجها تجاهها أو أنه قام بالضغط عليها للتنازل عن حقوقها ونفقتها، فقد أصبح قانون “الخلع” من القوانين المنتشرة في الكثير من الدول العربية منها مصر والسعودية، حيث تم تطبيق هذا القانون للمرأة الأولى في مصر عام 2001م.

قضية الخلع أضحت من أكثر قضايا الأحوال الشخصية تداولاً في المحاكم الشرعية، فأصبحت قضية الخلع بمثابة الملجأ والأمان للمرأة إزاء الظلم والاستبداد من معاناتها الزوجية، حيث إن هذه القضية هي الملاذ ومعبر الأمان الذي يحصل لها كامل حقوقها من الرجل ويمنع عنها التسلط والاستبداد والظلم، ومع ذلك يعتبر الخلع سيف ذو حدين أي بمثابة الداء والدواء.

يستغرق الوقت اللازم لإجراء خلع الزوجية في نطاق ثلاثة إلى ستة أشهر ، وهذا يعد فترة زمنية قصيرة بالمقارنة مع إجراءات الطلاق التي يمكن أن تستغرق سنوات للانتهاء منها. وفي المملكة العربية السعودية ، تتاح طريقة طلب الخلع الإلكتروني من خلال تطبيق “ناجز” ، والذي يوفر خدمات عدلية متعددة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدمات المحكمة ، ويمكن التسجيل من خلال الرابط وانتظار إشعار من المحكمة ، ويمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة في حال تقديم قضية الخلع عبر المحكمة

• وثيقة الزواج الأصلية.
• في حالة وجود أولاد، يجب على الزوجة إحضار شهادات الميلاد لهم.
• تقديم إنذار عرض لمقدم الصداق.

كم عدد جلسات قضية الخلع

لا تعد قضية الخلع معقدة لدرجة أنها تحتاج إلى سنوات للفصل فيها. حددت المحاكم أنه يمكن الفصل في قضية الخلع خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، وتتم مناقشتها في حوالي ست جلسات، ويتم تحديد مدة الجلسات من قبل القاضي. ويتم الاتفاق على الخلع بشكل عام في جلسة وسط أو جلستين حسب اتفاق الطرفين.

قضية الخلع في الإسلام

قامت الشريعة بإنصاف كل من الرجل والمرأة بالحقوق فأعطت الشريعة الرجل حق الطلاق، بالمقابل أعطت المرأة حق طلب الخلع في حال أنها سأمت المرأة من حياتها مع زوجها لسبب ما وخافت من الله العقاب لأنها قصرت بواجباتها تجاه زوجها، حيث ورد تفسير لهذا المبهم في قوله سبحانه وتعالى :يقول القرآن الكريم في سورة البقرة، الآية رقم 22: `الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به]

تعود أول قضية خلع لحبيبة بنت سهل الأنصارية، زوجة ثابت بن قيس بن شماس، وهي أول حالة خلع في الإسلام، ونزلت آية رقم 229 من سورة البقرة في هذا السياق. ووفقا لصحيح البخاري، نقل عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: `يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ليس لدي عيب في خلقه أو دينه، ولكنني أكره الكفر في الإسلام`، أي أكره عدم الوفاء بحقه لأنني أكرهه. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: `أتردين عليه حديقته`، وهي المهر الذي أعطيت لها. فقالت: نعم. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: `اقبلي الحديقة وطلقيها تطليقة`

والخُلع عبارة عن مدلول شرعي معناه الحرفي هو إزالة ملك النِّكاح بين الزوجين، بمعنى أدق “الطلاق” وطلاق شرعي سواء أكان من الزوجة أو مِن ولي أمرها أو من الشخص الذي يَنوب عنها، ومعنى الخلع هو أن تتطلق المرأة من زوجها من دون مقابل في حال كان العيب صادر من المرأة ولم يصدر أي إساءة من الرجل تجاهها، أو بتعويض في حال صدور عيب من الرجل، كما يمكن أن يكون سبب عدم أخذ النفقة تنازل المرأة بحقوقها لزوجها.

كان الخلع هو الخيار الذي كانت تمارسه المرأة إذا أراد زوجها إيذائها، لأن الله لا يرضى بالظلم ولا الضرر الذي يلحق بالمرأة بسبب أفعال زوجها. ولذلك جاء قوله تعالى `ما داما قد خافا ألا يقيما حدود الله`، ويمكن للمرأة أن تفك عقدها مقابل دفع شيء من المال، شريطة أن لا يزيد عن المهر.

حكم الخلع في الإسلام

الخلع في الإسلام له نفس حكم الطلاق، فهو من الأمور “المباحة المبغوضة”، فقد نهى الإسلام عن طلب الزوجة الخلع في حال عدم إساءة زوجها لها أو أنها فقط تريد الطلاق من أجل أن تتزوج برجل آخر، ولذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات)).

أما بالنسبة للدليل على جواز الخلع من الكتاب قوله تعالى: يقول القرآن الكريم في سورة البقرة، الآية رقم 22: `الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

تم حظر على المسلم أخذ أي شيء من المال الذي أنفقه على زوجته، وذلك خوفًا من عدم إقامة حدود الله عليه، ولكن الذين يخافون عذاب الله ويعملون بما أمر به الله في كتابه، فليس عليهم ذنب.

حيث إن الخوف من ترك إقامة حدود الله على وجهَين:

• قد يكون أحد الزوجين أو كلاهما سيئي الخلق، وهنا يأتي دور حكمة الله تعالى، حيث لم يضع حدودًا لكل منهما في حقوق النكاح التي ألزمهما بها، كما جاء في قوله تعالى: “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [البقرة: 228].
• في حال كان أحد الزوجين يكره بشدة الآخر، فلا يستطيع الشريك الآخر العيش معه، وهذا يعتبر خرقًا لأمر الله وحقوق النكاح الملزمة لكل منهما، وفي حال حدوث هذا الأمر، يتفق الزوجان على الخلع.

وأخيراً وليس آخراً إن عبرة الإسلام من جعل موضوع الطلاق في يد الرجل، لأن الرجل يستعمل الطلاق كحل أخير للتخلص من زواج لم يقين حدود الله عز وجل، وفي المقابل إن الله أعطى المرأة حق مقابل هذا الحق الذي أعطاه للرجل وهو “الخلع” في حال وجدت إن زواجها لم يؤدي حدود الله عز وجل، من هذا نرى تحقق العدل الرباني كي لا يصاب الزواج بنوع من النفور قد أعطى الله كل من الأنثى والرجل حق في اختيار ما هو مناسب له منعاً من انحرافهما عن الدين فممكن أن كان الطلاق غير محلل، يلجأ الرجل للعلاقات المحرمة في حال أنه فير راضٍ عن زواجه، كذلك الأنثى في حال لم يوجد الخلع وكانت قد استحالت حياتها مع زوجها ولم تستطيع ترك هذا الزواج ممكن أن تلجأ للانحراف أو الخيانة.