علاقة الناتج المحلي بسوق الأسهم

يعتبر كل من الناتج المحلي الإجمالي والمعروف عالميا برمز GDP، وسوق الأسهم كمتغيرين رئيسيين، حيث يتأثر كل منهما بالآخر، وقد درس الاقتصاديون العلاقة بين هذين المتغيرين وتأثير كل منهما على الآخر وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

عناصر الناتج المحلي GDP

عندما نتساءل حول كيف تؤثر سوق الأسهم ، والأوراق المالية على الناتج المحلي الإجمالي ، ستكون الاجابة متعلقة برصد تأثير سوق الأسهم ، حيث يعتبر هذا السوق بمثابة مؤشر هام ، يمكن أن يكون له بالغ التأثير على الناتج المحلي ، وبصفة عامة ، يحتم أن نقف عن عناصر الناتج المحلي الأجمالي ، حيث يقيس الناتج المحلي الاجمالي هنا السلع و الخدمات ، وأهم عنصر في عناصر قياس الناتج المحلي الاجمالي ، هو نفقات المستهلكين ، حيث تعكس هذه العناصر في النهاية ، مدى ، ودرجة قوة الاقتصاد لأي دولة ، وبالتالي يمكن من خلال ذلك تتبع درجة صعود ، ودرجة هبوط أسعار الأسهم داخل هذه الدولة.

ومن المهم أيضا أن يلاحظ أن هناك عددا من العوامل الوسيطة في هذا العلاقة بين المتغيرين، وهما الناتج المحلي الإجمالي ومتغير أسهم السوق. وبالتالي، يجب طرح التساؤل حول المتغيرات التي لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي. فهناك بعض الاقتصاديات حول العالم ترتفع وتتقدم بسبب زيادة الإنفاق والاستثمار .

الانفاق الاستهلاكي

يوجد عدة أنواع من الإنفاق بشكل عام تستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي، ومنها الإنفاق الاستهلاكي الذي يتم من خلاله شراء السلع والخدمات التي تنتجها الشركات من قبل المستهلكين.

الانفاق على الأعمال

وهناك ما يطلق عليه الانفاق على الأعمال ، وهو ذلك النوع الذي يعتم بالأساس على انفاق جزء من رأس مال المشروع ، للمستثمرين على شراء المعدات ، والمصانع ، وتكاليف التوظيف ، وغيرها من المدخلات التي يحتاجها رجل الأعمال من أجل أن يؤسس لمشروعه التجاري ، فضلاً عن كافة التكاليف التي يقوم بإنفاقها على المعدات التقنية ، والتكنولوجية الجديدة التي تسهم في نجاح مشروعه.

الصادرات

هناك متغير آخر يسمى الصادرات، ويعتمد على تحديد الكمية التي قامت الشركة ببيعها للمشترين الدوليين خارج بلد الشركة المحلي .

الانفاق الحكومي

بالإضافة إلى متغير الإنفاق الحكومي، والذي يشير إلى قيمة النفقات التي تنفقها الحكومة على تجهيز المرافق العامة وتوفير الخدمات للجمهور، مثل إنشاء الجسور وتكاليف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة وغيرها.

الثقة والتفاؤل في عمليات الانفاق الاستهلاكي

تسهم عمليات زيادة ، أو نقصان نفقات المستهلكين في مستوى الناتج المحلي ، وكلاهما يتأثران بمستوى سوق الأسهم بصفة عامة ، حيث تؤثر سوق الأسهم بالسلب ، أو بالإيجاب على مستوى الناتج المحلي ، فعندما تكون أسعار الأسهم في حالة ارتفاع ، وتستمر وضعية ارتفاع الأسهم ، يكون المستهلكون ، وكذلك الشركات في حالة ازدهار ، حيث يزيد مستوى ثقة المستهلكين في الشركات ، وبالتالي ، يتزايد انفاق المستهلكين ، ثم يحدث طفرة ، زيادة في مستوى الناتج المحلي الاجمالي ، وهو في نهاي المطاف يعكس درجة تقييم قوة الاقتصاد في بلد.

كذلك إذا قارنا العلاقة بين المتغيرين في سوق ستسم بالهبوط ، حيث  تكون أسهم السوق في حالة تدني واضحة ، ثم نجد ثروات الشركات قليلة ، مقابل وجود قصور في علاقة الثقة بين المستهلكين ، وبين هذه الشركات ، الأمر الذي يترتب عليه ضعف في الناتج المحلي الاجمالي ، وعليه يقاس مستوى الاقتصاد في أي دول ويُقيم على أنه اقتصاد ضعيف.

تؤثر المتغيرات والعناصر التي تساعد في قياس الناتج المحلي على الناتج المحلي، ومن بين هذه المتغيرات أداء المستثمرين في سوق الأسهم، حيث يمكن لحركة السوق أن تؤثر على الناتج المحلي خلال فترات الارتفاع. ويربط الاقتصاديون بين المعايير المعنوية مثل “التفاؤل” و “الثقة” وبين العلاقة بين هذين المتغيرين. على سبيل المثال، عندما يرتفع سوق الأسهم، يزداد التفاؤل ومستويات الثقة، حيث يؤثر زيادة سوق الأسهم على الظروف المالية ويزيد من ثقة المستهلك، وبالتالي يتزايد مستوى الإنفاق.

اثر الناتج المحلي الاجمالي في اسعار الاسهم

إذا قامت شركة ما بزيادة مستوى أسهمها في السوق ، بهدف تزويد رأس مالها ، فإنها بذلك ستحقق انعكاسات إيجابية على مستويات مختلفة ، مثل تشغيل مزيد من القوى العاملة ، و انشاء مشروعات جديدة ، ومن ثم يتزايد الناتج المحلية بشكل ملحوظ ، وعندما يكون مؤشر الناتج المحلي في ارتفاع ، فهو مؤشر واضح على تنامي الاقتصاد في هذه الدولة ، وبالتالي ستعمل المصارف في مجال القروض ، ومن ثم ستتولد حالة من الثقة بين الطرفين ، في مقابل اتمام المشروعات ، وكل هذه المزايا التي ستقدم للمستثمرين ، من شأنا أن تنعكس بشكل ايجابي على مستوى الناتج المحلي .

مع ارتفاع أسعار الأسهم وظهور حالة الثقة والاستقرار في المجتمع، سيشهد الاستهلاك نموا ملحوظا، وبالتالي سيرتفع عدد عمليات الشراء للعقارات والأصول غير المتحركة من قبل الجمهور كمستهلك. وبذلك، ستزيد المبيعات وبالتالي الأرباح للشركات، وستقوم الشركات بشراء المزيد من الأسهم، مما يعزز ثقة الجمهور مرة أخرى، وهكذا .

في حين لو حدث هبوط في سوق الأسهم ، وعدم استقرار ، يحدث العكس تماماً ، حيث يفقد الجمهور الثقة ، وتكون الآفاق الاقتصادية غير مبشرة ، ثم يحدث قصور في أداء الشركات ، نتيجة انخفاض عمليات الشراء من قبل المستهلك ، ومن ثم تقل مستوى الصادرات للشركة ، ثم تقوم الشركات بتعجيل بيع أسهمها نتيجة الخوف من المخاطر المستقبلية ، وبالتالي تضعف إيرادات الشركات ، ثم تتدنى أرباحها ، وبعدها يحدث تقليص في حجم العمالة ، وتزيد نسبة البطالة في الدول ، الأمر الذي يضطر الشركات إلى البحث عن مصادر للتمويل ، ومن ثم يزيد الدين مقابل الأرباح ، وتنعدم ثقة المستهلك في هذه اللحظة.

وعليه يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار سوق الأسهم ، وكل ذلك من شأنه قلة الانفاق الاستهلاكي ، ثم حدوث ركود اقتصادي ، وعليه يحدث تدني في مستوى الناتج المحلي ، وبالتالي ضعف في الاقتصاد ، وعدم قدرته على الصمود أمام هذه المشكلات ، فيحدث ما يسميها الاقتصاديون حالة عدم اليقين uncertainty ، وهي مشكلة مرتبطة بغموض المستقبل الاقتصادي ، أمام كل من الجمهور كمستهلك ، والشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات.