تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي

نص المادة 25 من الدستور الكويتي

قبل توضيح تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي ، يجب أن نعرف ما هو نص هذه المادة، حيث تنص المادة خمس وعشرون من الدستور الكويتي على أن ” تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية” .

يعد دستور دولة الكويت دستورًا ذو طابع ملكي ويحتوي على هيئة تشريعية واحدة، حيث أصبحت دولة الكويت تحت حكم أسرة الصباح بعد استقلالها عن الاحتلال البريطاني في عام 1961، والسلطة التشريعية تتمثل في مجلس الأمة.

تنص المادة الخامسة والعشرون من الدستور الكويتي على حق المجتمع في الدولة في حالة تعرض الدولة لكوارث أو محنة عامة، وعلى الدولة أن تتضامن في تحمل تبعات ذلك، وأن تقوم الدولة بتعويض المتضررين من تلك الكوارث أو المحن، وكذلك تعويض أولئك الذين أصيبوا وتعرضوا للضرر في الحرب أو أثناء أداء الواجب العسكري. بناء على ما سبق، فإن تفسير المادة الخامسة والعشرون من الدستور الكويتي يكون كما يلي

• تكفل الدولة تضامن المجتمع في الكوارث.
• تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث.
• تضمن الدولة تكافؤ المجتمع في تحمل المصاعب العامة.
• تعويض المصابين بأضرار الحرب.
• تعويض المصابين بسبب تأدية الواجب العسكري.

يتألف الدستور الكويتي من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول، وينص الدستور الكويتي على أن رئيس الدولة، صاحب السمو، هو أمير دولة الكويت، وهو القائد العسكري وجزء من السلطة التشريعية، وتتكون هذه الأقسام على النحو التالي

• قسم يخص الدولة ونظام الحكم.
• قسم يخص المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
• قسم يخص الحقوق والواجبات العامة.
• قسم يخص القوى.
• قسم يخص الأحكام العامة والانتقالية.

يعتبر دستور الكويت واحدًا من التجارب الدستورية التي مرت بها دولة الكويت عبر مراحل تاريخها السياسي، إذ بدأت الكويت تاريخها السياسي بطريق الشورى والديمقراطية، وكانت مبايعة أهل الكويت للشيخ صباح الأول على سلطته، نوعًا من أنواع الديمقراطية المبكرة في تاريخها.

يقوم الباب الأول من دستور دولة الكويت الذي يشمل ستة مواد، بتوضيح الخصائص والنظام الذي تقوم عليه الدولة والحكم، ويتعرض هذا الباب بتوضيح الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت، مع توضيح آلية الحكم ، المحصورة في ذرية الشيخ مبارك الصباح دون غيره، مع وجود الحكم الديمقراطي على أساس مجلس الأمة بالشكل الموضح صلاحياته في الدستور.

يتضمن الباب الثاني في دستور دولة الكويت المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، مثل التعليم والعدالة الاجتماعية، ورعاية الدولة للمجالات الثقافية والصحية والفنية والعلمية ورعاية الأطفال.

يتضمن الباب الثالث من دستور الكويت الحقوق والواجبات بشكل عام، مثل المساواة بين أفراد الشعب والحرية واحترام النظام العام.

يتحدث الباب الرابع في الفصول عن العلاقة بين السلطات، بما في ذلك مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية، والحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى السلطة القضائية وصلاحيات الرئيس والتأكيد على المادة 75 من الدستور الكويتي

أما بالنسبة للباب الخامس والأخير من أبواب الدستور الكويتي الخمسة، فهو عبارة عن موادٍ تشرح أحكامًا عامةً أو مؤقتةً.

الدستور الكويتي المذكرة التفسيرية

يعد المفهوم العام أو الانطباع المأخوذ عن المذكرة التفسيرية ، أنها مذكرة توضيحية ، تقوم بتوضيح المغزى الذي رمى إليه المشرع، وهي بذلك تحوي تفصيلات و نقاط قد لا تكون واضحة في النص القانوني، وخاصة الهدف من التشريع، وهي كذلك تفسر الألفاظ التي قد تحتوي أكثر من معنى سبب الخلاف، لكنها لا تضيف أي أحكام جديدة فهو ليس من دورها أو اختصاصها ذلك.

تم إعداد المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بشكل مختلف عن الشكل التقليدي المعروف، وقد مرت بعدة مراحل وهي كالتالي:

• مرحلة الإعداد

وهذه المرحلة تم فيها تكوين لجنة لإعداد الدستور، وقد تم تكوين اللجنة من خمسة من الأعضاء لإعداد مشروع المذكرة التفسيرية وهم  الشيخ /سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية ، وعبداللطيف محمد الثنيان الغانم ، وحمود الزيد الخالد وزير العدل ، يعقوب يوسف الحميضي ، وسعود العبدالعزيز العبدالرزاق.

• مرحلة المناقشة

بعد انتهاء اللجنة المشكلة من المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، طالب كل من خليفة طلال بحري، الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، أحمد خالد الفوزان، عبدالعزيز حمد الصقر، يعقوب الحميضي، يوسف المخلد، مبارك الحساوي، محمد يوسف النصف، الدكتور أحمد الخطيب بتأجيل مناقشة والتصويت على المذكرة حتى استيفاء الدراسة المتعلقة بها.

• مرحلة التصديق

– هذه المرحلة التي تم فيها الإقرار على المذكرة التفسيرية من قبل المجلس التأسيسي، ثم تم رفعها في وقت لاحق إلى سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت في ذلك الوقت، وقد قام سموه بالتصديق عليها ونشرها في جريدة الكويت اليوم وهي الجريدة الرسمية.

مراحل تطور الدستور الكويتي

بعد شرح المادة 25 من الدستور الكويتي، سنستعرض تطور الدستور الكويتي على مراحل، وقد تمت مناقشة بعض المواد في الدستور الكويتي، بما في ذلك المادة 50، ويتكون تطور الدستور الكويتي من ثلاثة مراحل

• المرحلة الأولى

تمتد الفترة الزمنية التي تغطيها الدستور الكويتي من عام 1921 حتى عام 1960، وتميزت تلك الفترة بالتفاهم بين الشعب والنظام الحاكم.

• المرحلة الثانية

هي المرحلة التي بدأت في العام ١٩٦١ واستمرت حتى العام ١٩٩٠، وهي فترة حكم دستوري واستقلال عن الحكم العراقي بدعم دولي من مصر.

• المرحلة الثالثة

هذه المرحلة تعرف باسم مرحلة الديمقراطية التي جاءت بعد الاحتلال العراقي لدولة الكويت، والتي انتهت بتحرير الكويت، وكان دعمها من الدول الأخرى مشروطًا بعودة الحياة البرلمانية إلى البلاد، ولقد تم ذلك منذ ذلك الحين وحتى الآن 

خصائص الدستور الكويتي

يمكن تفسير المادة 25 من الدستور الكويتي في ضوء الخصائص التي يتميز بها الدستور الكويتي، فالدستور الكويتي يتميز بعدة خصائص مهمة، منها الخصائص الموضوعية التي تتمثل في شكل الدولة الذي اتخذته الكويت، حيث ابتعدت عن الشكل المعقد للدول وجعلت من السلطة العامة سلطة واحدة، وجعلت الدستور دستورا واحدا.

وقد امتاز النظام الحاكم في دولة الكويت بوجود الحكم على شكل وراثي، تتوارثه ذرية الشيخ مبارك الصباح، مع الاعتبار في نفس الوقت للنواحي الديموقراطية، حيث جعلت الشعب هو المصدر للسلطة، و هو من يمارس السلطة عن طريق النواب، والفصل بين السلطات، في إطار تعاوني، وحكومة تجمع بين النظام الديموقراطي، و الأوتوقراطي.

يشير هذا إلى التأكيد على النزعة الإسلامية والعربية في الدستور الكويتي، وهو أمر مسلم به نظراً لأن دولة الكويت تعد جزءاً من الوطن العربي والدول التي يتميز بها الطابع الديني الإسلامي والعربي بشكل عام.

تتمثل خصائص الدستور الكويتي في تأثيره الاجتماعي بالاتجاه الديمقراطي الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال تفسير المادة 25 من الدستور الكويتي لحماية المواطن الكويتي من الخطر الاجتماعي، مع مراعاة الطابع الرأسمالي المعتدل.