تفسير ” المادة 75 ” من الدستور الكويتي
الدستور الكويتي
دستور الكويت هو القانون الذي يحدد نظام الحكم في دولة الكويت، ويضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. صدر دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962 على يد الأمير عبد الله السالم الصباح، ويعتبر من أقدم الدساتير في منطقة الخليج العربي. بدأ الأمير عبد الله السالم العمل بموجبه رسميا في 29 يناير 1963.
تتبع الدستور الكويتي نظام الديمقراطية، حيث ينص المادة السادسة على أن `نظام الحكم في الكويت هو نظام ديمقراطي، والسلطة تعود للأمة بشكل كامل، ويتم ممارسة السيادة بما هو محدد في هذا الدستور`. يتم تحقيق النموذج البرلماني في الكويت من خلال الديمقراطية، ويتم اتخاذ القرارات بوجود مجلس منتخب. يتم تحديد مدة وجود هذا المجلس وطريقة انتخاب أعضائه، حتى يصبحوا ممثلين للأمة بأكملها بعد انتخابهم.
تاريخ دستور الكويت
دستور الكويت هو نتاج تجارب دستورية سابقة، حيث مرت دولة الكويت بتلك التجارب في تاريخها السياسي. اعتمدت دولة الكويت مبدأ الشورى منذ تأسيسها وتبنت الديمقراطية، وتم اختيار الشيخ صباح الأول كحاكم للدولة بموافقة سكان الكويت عليه. في ذلك الوقت، لم يكن للحاكم رأي خاص به، بل كان يستشير الشيوخ الموجودين في البلاد ويأخذ آراءهم في الاعتبار ويتبادل وجهات النظر معهم. هذا يدل على وجود التعاون ومبدأ الشورى بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد في الكويت منذ زمن بعيد. مر دستور الكويت بعدة مراحل مختلفة
- يعتبر الدستور الأول الذي تم إنشاؤه عام 1921 أول دستور يتم كتابته في الكويت، وكان يتضمن خمس مواد فقط، وفي نفس السنة، تم تطبيق هذا الدستور من خلال إنشاء مجلس استشاري وتعيين أعضائه بشكل مباشر،وكان عدد أعضاء المجلس اثني عشر.
- تم صياغة الدستور الثاني الذي تم إنشاؤه عام 1938 بواسطة المجلس التشريعي الذي أنشئ في نفس العام، وتم انتخاب خمسة عشر عضوًا في المجلس. ويعتبر هذا الدستور أكثر تطورًا من الدستور السابق.
- تم إصدار الدستور الثالث في عام 1961، وصاغه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم، وتم إصداره بهدف تنظيم عمل السلطات العامة حتى يتم إنجاز الدستور الدائم. ويتيح هذا الدستور العمل به لمدة عام واحد فقط.
- الدستور الرابع صدر في عام 1962، وتم إنشاؤه بواسطة المجلس التأسيسي الذي يتألف من 31 عضوا. تم انتخاب 20 عضوا وبقية الأعضاء هم الوزراء المعينون. وقد صدق عليه الشيخ عبد الله السالم دون أي تعديل. يعتبر هذا الدستور دستورا مكتوبا حيث تم تدوين أحكامه في وثيقة مكتوبة. إذا تم تعديله، فإنه يتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة. وإذا تم رفض الاقتراح من أي طرف، فإن ذلك يعتبر رفضا للاقتراح. وتم إلحاق مذكرة تفسيرية بهذا الدستور لشرح نصوصه، وهذه المذكرة ملزمة لشرح وتفسير الدستور.
ما هي المادة 75 من الدستور الكويتي
يحتوي دستور الكويت على عدة فروع، وكل فرع يتناول مواضيع وقضايا محددة. تتضمن المادة ٧٥ من دستور دولة الكويت في الباب الرابع مسائل السلطات وخاصة قضايا رئيس الدولة. تنص هذه المادة على إمكانية أن يعفو الأمير عن عقوبة أو يخفضها بموجب مرسوم، أما العفو الشامل فيتطلب قانونا ولا يمكن إقراره إلا للجرائم التي ارتكبت قبل تقديم طلب العفو.
تم الكشف عن بعض الأمور المتعلقة بعضوية النواب الثلاثة، وهم د. جمعان الحربش ومحمد المطير ود. وليد الطبطبائي، من قبل مصادر خاصة، وذلك في ضوء العفو الدستوري الشامل المشمول بالمادة 75، وأكدت مايلي ذلك
- تم التأكيد على أنه لا يجوز البت في قضية عضوية النواب الثلاثة من قبل مجلس الأمة قبل صدور حكم من محكمة التمييز.
- وأشارت هذه المصادر إلى أن ذلك يحدث سواءً كان هناك موافقة من محكمة التمييز على طلب النواب بوقف تنفيذ الحكم أو عدم موافقتها عليه.
- أشارت إلى رفض قبول طعن النواب الثلاثة الحاليين في أحكام محكمة الاستئناف، التي يجوز الطعن عليها أمام محكمة التمييز، وفي حالة عدم حضورهم خمس جلسات متتالية، لا يتم فتح باب التصويت على إسقاط عضويتهم فيمجلس الأمة.
- وأوضحت أن غياب النواب وامتناعهم عن حضور الجلسات يعتبر عذرا مشروعا بسبب سجن النائب، وهذا وفقا للمادة 25 من الدستور الكويتي. وتنص المادة 24 من اللائحة على أنهم قد يستأذنون رئيس مجلس الأمة في حالة الغياب وعدم حضورهم للجلسات بسبب ظروفهم، حيث تشير إلى أن الغياب المقصود هو الذي لا يبرر.
- أوضحت هذه المصادر الأسس والضوابط التي يتم من خلالها قبول الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الصادرة في محكمة الاستئناف، حيث يمكن قبول الطعن أو رفضه وفقًا لتقدير المحكمة، وتأخذ المحكمة في الاعتبار العديد من الأسباب عند اتخاذ مثل هذا القرار.
- أثارت بعض المصادر الاستغراب حول تفسير بعض الأشخاص لمقترح العفو الشامل الذي يثار حوله الجدل بسبب عدم دستوريته. فقد تنص المادة 75 من الدستور في جزء منها على أن العفو الشامل لا يمكن تنفيذه إلا من خلال القانون، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل تقديم المقترح للعفو.
عدد مواد الدستور الكويتي
يتكون الدستور الكويتي من خمسة أبواب، ويحتوي على 183 مادة التي تحدد النظام الأساسي للديمقراطية ونظام الحكم في الكويت، وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاث، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتضمن الأبواب الخمسة في الدستور:
- يتضمن الباب الأول ست مواد تشرح خصائص الدولة ونظام الحكم.
- يركز الباب الثاني على عناصر الأساسية للمجتمع الكويتي مثل العدالة الاجتماعية وحق التعليم.
- يوضح الباب الثالي حقوق وواجبات المواطن في الكويت، حيث يذكر حقوق المواطن الكويتي والتي تركز على مبدأ الحرية والمساواة.
- الفصل الرابع ينقسم إلى خمسة أقسام، ويحتوي القسم الأول على الأحكام العامة للمادة 50 من الدستور، بالإضافة إلى القسم الثاني الذي يتعلق برئيس الدولة والمادة 75 من الدستور الكويتي.
- الباب الخامس يحتوي على عشرة مواد، وتشرح بعض الأحكام العامة بالإضافة إلى الأحكام المؤقتة التي انتهت بتطبيق القانون.
الدستور الكويتي المذكرة التفسيرية
تنص المذكرة التفسيرية على أن التشريع الذي يستند إلى إرادة المشرع هو إلزامي. التشريع هو نص مكتوب يحتوي على خطاب تكليفي يفرض عقوبة مادية على من يخالفه. هذا النص هو جانبه الموضوعي، حيث لا يصبح تشريعا إلا إذا كانت إرادة المشرع تتجه نحوه، ويتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام القانوني للجماعة. تساعد هذه المذكرة الجهة المختصة في وضع التشريع وتحديد موقفها من النص، وتكون موضع نقاش واعتماد. يتم نشر المذكرة هذه مع التشريع في بعض الدول لأنها تساعد في فهم النص بشكل أفضل، على الرغم من أنها ليست جزءا من التشريع نفسه لأنها لم تتم الموافقة عليها من قبل المشرع.
تتضمن المذكرة التفسيرية ثلاثة أنواع من النصوص، حيث توضح بعض أجزائها الأهداف والغايات، وتقوم في جانب آخر بتحديد المقصد لبعض مواد الدستور، كما تحتوي على أحكام تشريعية تحدد بعض المواد بشكل خاص.