ما الفرق بين الدستور والقانون
ابرز الفروق بين الدستور والقانون
يعتبر الدستور السلطة العليا فوق القانون، ولا يحبذ للأشخاص تجاوزه بأي شكل من الأشكال. يمكن من خلاله للمشاركين وضع القوانين التي تنظم عمل الدولة، بينما القانون هو الذي يتبع الدستور ويجب الالتزام به. ويتم وضعه من قبل الرئيس أو الوزراء. وسنتعرف في هذا المقال على الفرق بين الدستور والقانون، وأهمية الدستور، وأنواع القانون، وأنواع التشريع في القانون .
يتردد كثيراً سؤال لماذا وضع الدستور ، والإجابة عليه هو لتوضيح الهيكل الرئيسي للحكومة و توضيح العلاقات التي تجمع السلطة التنفيذية و التشريعية و السلطة القضائية بالإضافة لتنظيم علاقات الملك والدولة وذلك على حسب نوع الحكم المتبع في الدولة، و معظم الدساتير تناولت الإعتراف بحقوق الإنسان وتنظيم الحقوق المدنية للمواطنين .
الفرق الأساسي بين القانون والدستور هو أن القانون يلي الدستور في الأهمية، حيث أن القانون هو سلطة أعلى من الدستور، ويمكن تغيير وتعديل مواده وفقًا لرؤية المشرع.
نشأة الدستور
ظهر الدستور منذ زمن بعيد و تم تشريعه أول مرة في زمن الإغريق وعبر عنها أرسطو في العديد من كتاباته وذكر مصطلح (politeia) أكثر من مرة وهي تعني الدستور باليونانية وتحدث عن أنواع من الكتابات منها النظرية و المنهجية و المعيارية و ذلك لتنظيم عمل الدول ويجب أن تضع كل دولة دستور خاص بها على حسب ما يراه المشرعين.
تشريع الدستور العالمي
لماذا تم تشريع الدستور العالمي؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في الحفاظ على السلام الذي يجمع بين جميع بلدان العالم. تم تشريع الدستور العالمي من قبل 200 ممثلا عن دول العالم، ويمكن من خلاله تنظيم سلطة معينة مسؤولة عن جميع سكان العالم لحل القضايا والمشاكل التي تتجاوز حدود الدولة. تسعى هذه السلطة إلى الحفاظ على السلام في جميع بلدان العالم، ويتم تشكيل برلمان عالمي يخدم جميع السكان.
تخصصات القانون المتبعة في بلدان العالم
توجد تخصصات كثيرة ومتعددة ونذكر منها الآتي:
- القانون الجنائي: يتم وضع القوانين الجنائية لمحاسبة أي فرد يرتكب جرائم قانونية.
- قانون الأعمال :تم وضع قانون الأعمال لحل جميع القضايا المتعلقة بالشركات، ويقوم هذا القانون بحل جميع النزاعات بين الشركات والأفراد.
- قانون الأحوال المدنية :تم وضع قانون الأحوال المدنية لتحقيق التوازن ما بين المنظمات العاملة وبين الأفراد و العاملين و يقوم محامي الأحوال المدنية بنوعية قضايا لها علاقة بالممارسات غير العادلة التي تقوم بإنتهاك الحقوق والحريات سواء كانت حريه العمل أو التعليم أو التعبير عن الرأي وغيرها من الحريات.
- قانون الهجرة :يهدف قانون الهجرة إلى تنظيم بعض القضايا القانونية المتعلقة بإقامة الأفراد في دولة معينة، أو الحصول على جنسية معينة، بالإضافة إلى حل مشكلات اللاجئين والأشخاص الذين يعيشون في دولة بدون تصريح قانوني.
- قانون الإفلاس :تم إنشاء قانون الإفلاس لحل المشاكل المالية المتعلقة بالإفلاس، سواء كان ذلك للأفراد أو المؤسسات، ويتم التعامل مع هذه القضايا من قبل مشرعين ذوي خبرة في قانون الإفلاس.
- قانون البيئة :تم إنشاء قانون البيئة لحل النزاعات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وتقليل التلوث، بالإضافة إلى حل مشاكل الأراضي والسواحل، وتشجيع دول العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وعدم إهدار الموارد الطبيعية.
- قانون الأسرة :تم وضع قانون الأسرة لمناقشة جميع المشاكل المتعلقة بالأسرة، مثل مشاكل الطلاق والزواج والخلع والنزاعات المتعلقة برعاية الأطفال.
- قانون الملكية الفكرية :وضع قانون الملكية الفكرية من قبل خبراء في عدد من العلوم والفنون لحماية حقوق المخترعين وحقوق النشر وحماية المؤلفات والعلامات التجارية.
- القانون الدولي : تُنقسم القضايا الخاصة والعامة في القانون الدولي، ويعمل محامو القطاع الخاص في القضايا المالية للشركات ذات الجنسيات المختلفة، بينما يعمل محامو القطاع العام في القضايا الخاصة بالمعاملات الدولية.
- القانون العسكري :وضع القانون العسكري لحل القضايا القانونية المتعلقة بالقوات المسلحة، ويكون خبراء هذا القانون من ضمن أفراد القوات المسلحة.
- قانون العقارات :”يتناول قانون العقارات مسائل الأراضي والبناء ويعمل على حل المشكلات بين المستأجرين وأصحاب العقارات، ويتعامل محامون خاصون بهذا النوع من القوانين في القضايا التجارية والسكنية والعقود.
- قانون الضرائب :تم وضع قانون الضرائب لمناقشة التعاملات المحلية والدولية، ويتم تعديل هذا القانون بشكل مستمر ليتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة. يسعى محامو هذا القطاع إلى تقليل الضرائب المالية التي يتحملها الموكلون.
- قانون الإصابات الشخصية :تم إنشاء قانون الإصابات لحل قضايا الإهمال الطبي وإصابات العمل والقتل الخطأ وجميع القضايا التي تتعلق بالمخالفات وتؤثر على صحة العاملين جسديًا ونفسيًا.
أهمية القانون
- يتم وضع القانون لحل المشاكل التي يواجهها الأفراد، وتم تنظيمه لضمان حقوق الأفراد بالإضافة إلى توجيههم بالالتزام بواجباتهم.
- إذا احترم الأفراد القانون وطرق تنفيذه، فسيساهمون في حماية قيم المجتمع وحقوقهم، ويقللون من معدل الجريمة في المجتمع.
- توصي الدولة الأفراد بأهمية احترام القوانين، وعلى الرغم من وجود العديد من الدول التي تفرض القوانين، إلا أن تنفيذها ليس دائمًا مضمونًا.
- تعدّ تنفيذ القوانين في دولة ما دليلاً على ثقافة شعبها وليس دليلاً على قوة الدولة أو سلطتها.
لتحقيق أهداف القانون، يجب على أفراد المجتمع التعاون لحماية حقوقهم، ويجب على كل فرد أن يكون مسؤولًا عن نفسه وعن سلامة مجتمعه، ويمثل القانون الوسيلة الاجتماعية والإنسانية المناسبة لتنظيم هذا التعاون.
أساليب الدساتير
توجد أساليب وطرق كثيرة لنشأة الدساتير ومنها الآتي:
- أسلوب الجمعية التأسيسية: يفوض الأشخاص هيئة خاصة لوضع الدستور نيابة عنهم، ولا يجوز للسلطة التشريعية وضع الدستور لأن وظيفتها تقتصر على وضع مواد الدستور فقط.
وصدرت دساتير كثيرة بهذا الأسلوب ومنها الآتي:
- دستور فرنسا في عدة سنوات: 1971 و 1948.
- دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787.
- دستور أسبانيا عام 1931.
- أسلوب الاستفتاء :يتم وضع الدستور أولاً، ثم تجرى استفتاء عليه عن طريق السلطة القانونية للدولة، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الشعب، يتم اعتماده، ويعتبر الاستفتاء أحد أكثر الطرق ديمقراطية ويجعل الأفراد يختارون الدستور الذي يناسبهم، ويتم الاستفتاء على مرحلتين
- تقوم الجمعيات الأساسية الذي يتم اختيارها من قبل الشعب بإعداد الدستور.
- يتم بدء العمل بالدستور في حالة موافقة الشعب عليه بعد إجراء الاستفتاء.
وتوجد بعض الإنتقادات لهذه الطريقة ومنها الآتي:
- لا يسمح أسلوب الاستفتاء بالتصويت لأفراد الشعب لمعرفة اتجاهات الأحزاب ومواقفها من مواد الدستور.
- يعتبر وضع الدستور وتنظيم مواده من الأمور الحيوية في حياة المواطنين، وبالتالي يجب إجراء استفتاء عليه من قبل الأفراد الذين لديهم الكفاءة اللازمة للحكم عليه.
مصادر القانون الدستوري
التشريع
يُعبّر التشريع عن القوانين التي يضعها السلطة المختصة في وضعها، ويتم تمثيل القوانين في شكل نص مكتوب. ويعبر التشريع عن القواعد الصادرة من سلطات محددة تقوم بتنظيم الحكم ووضع التشريعات المناسبة لتنظيم وضع الدولة.
العرف
يشير المصطلح العرف إلى القوانين غير المكتوبة التي تنظم سلوك الأفراد في الدولة، وتتفق عليها جهات معينة، وفي حالة عدم الامتثال للعرف، لا يتم معاقبة الأفراد ما لم يتم وضع قانون يستند إلى هذا العرف.
تم توضيح الفرق بين الدستور والقانون، وأهمية القانون الدستوري، حيث يتم تنظيم الحكم على أساس الدستور، ويجب أن يكون القانون متوافقا دائما مع المواد الدستورية، وتم شرح تعريف القانون الدستوري والقوانين التي تتبعها الدول، بالإضافة إلى الأساليب التي تستخدمها الدول لوضع دستور مناسب لها.