الواردات في دولة الإمارات

صادرات الإمارات غير النفطية

تهدف تعزيز مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات ونجاحها، وتشير علاماتها الصناعية والإنتاجية إلى وجود منتجات “صنع في الإمارات”، حيث ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 30٪ إلى 248 مليار درهم، مقابل 191.3 مليار درهم خلال نفس الفترة في عام 2020.

فيما يتعلق بشركاء الدولة التجاريين، سجلت التجارة غير النفطية للدولة نموا مع الدول الخمس الأبرز خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في عام 2020. وتشمل هذه الدول الصين والمملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وإيطاليا. أما بالنسبة لأهم خمس وجهات تصدير للبضائع غير النفطية خلال نفس الفترة، فتشمل الهند والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والكويت والصين. وتشمل الدول التي تم إعادة تصدير البضائع من الإمارات إليها السعودية والعراق ومصر.

ووفقا للبيانات الأحدث من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في الأشهر التسعة الماضية إلى 1.287 تريليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ 1.033 تريليون درهم في عام 2020، وهذا يشير إلى تحسن الاقتصاد الوطني بشكل كبير بعد الآثار السلبية لجائحة “كورونا” على التجارة وسلسلة التوريد والنقل.

– ارتفع إجمالي واردات الدولة بنسبة 25٪ لتصل إلى 714.2 مليار درهم، مقارنةً بـ 572.89 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2020، وزادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 21٪ إلى 324.74 مليار درهم، مقارنةً بـ 269.1مليار درهم في عام 2020.

وفقًا للمتوسط اليومي لتجارة الدولة غير النفطية، بلغ المتوسط اليومي لإجمالي التجارة 4.76 مليار درهم، وقيمة المتوسط اليومي للصادرات هي 919 مليون درهم، وقيمة متوسط إعادة الصادرات هي 1.2 مليار درهم يوميًا، ومتوسط الواردات هو 2.64 مليار درهم يوميًا.

ماذا تصدر وتورد دولة الإمارات

الذهب الخام والمشغول والمسحوق وهي أكثر السلع الإماراتية تجارة وكانت بقيمة تجاوزت 226.45 مليار درهم، كذلك أجهزة الهاتف والمحمول ثاني مركز بقيمة 136 ملياراً، الألماس 84 ملياراً، السيارات وغيرها من وسائل التقل وهي بقيمة 50.3 مليار، الحلي والمجوهرات ومشتملتها 44.58 مليار درهم، الزيوت النفطية 47.8 مليار درهم، الآلات الذاتية لمعالجة المعلومات ومعها وحداتها 38.1 مليار درهم، الألمنيوم غير المشغول 17.6 مليار درهم، أجهزة ولوازم المركبات 16.2 مليار درهم، الأدوية 13.6 مليار درهم.

كما أتى الذهب الخام والمشغول أو المسحوق كونه أكثر صادرات الإمارات بقيمة وصلت 94.3 مليار درهم، أجهزة الهاتف بقيمة 64.8 مليار درهم، الألماس 44.7 مليار درهم، الحلي والمجوهرات 24.2 مليار درهم، الزيوت النفطية 23.6 مليار درهم، أما  الألمنيوم وصل 17.3 مليار درهم، السيارات ووسائل النقل 16.8 مليار درهم، الآلات الذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها 16.5 مليار درهم، السيجار والسجائر 9.7 مليار درهم، بوليمرات الإيثيلين 8.9 مليار درهم.

شهدت الواردات الخارجية غير النفطية زيادة بنسبة 25.1٪ ، حيث وصلت إلى 714.3 مليار درهم مقارنة بـ 571.1 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2020.

 حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات

وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى 65.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ومن بينها 25.9 مليار درهم قيمة الواردات، و18.5 مليار درهم قيمة الصادرات، و21.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في ترتيب الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المذكورة. بلغ إجمالي قيمة التجارة بين الإمارات والسعودية 22.2 مليار درهم، وتمثل نسبة 33.8% من إجمالي قيمة التجارة بين دول المجلس. وجاءت عمان في المركز الثاني بقيمة 15.9 مليار درهم، ونسبة 24.1%. وتليها الكويت بقيمة 12.9 مليار درهم، ونسبة 19.7%. وبلغت قيمة التجارة بين الإمارات والبحرين 7.4 مليار درهم، ونسبة 11.2%. وأخيرا، قطر بقيمة 7.3 مليار درهم، ونسبة 11.1%.