ما هي القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

• موقع استراتيجي

تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي مهم يربط بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية. يعود ذلك إلى مراحل التطور الاقتصادي التي شهدتها الإمارات. كما تتمتع دولة الإمارات بشبكة متكاملة من وسائل النقل البرية والجوية التي تمكن من الاتصال بدول العالم المختلفة. وتعتبر دبي مركزا للتجارة مع أفريقيا لآلاف الشركات الصينية، كما يستخدمها رجال الأعمال الهنود للوصول إلى العالم، بينما يعتبرها التجار في أمريكا اللاتينية نقطة انطلاق حيوية إلى آسيا الجنوبية.

• مناطق حرة

يتوفر في دولة الإمارات حوالي 45 منطقة حرة، ووفقًا لتقرير نشر على موقع جريدة Gulf News، فقد ساهمت المناطق الحرة بنسبة 33٪ من التجارة الغير نفطية لدولة الإمارات في عام 2014.

• انفاق حكومي مستمر

يستمر الإنفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية في شتى أرجاء الامارات، وتشتمل شبكات الطرق، والأنفاق، والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية الأخرى داخل إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة والتي اعدت لضمان أن يتمتع الإمارات بالمزايا ذاتها المتوفرة في إمارتي أبوظبي ودبي.

• استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي

تعمل دولة الإمارات على تنفيذ استراتيجيات اقتصادية تشجع على التنويع الاقتصادي، حيث حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مثل: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة..

على ماذا يعتمد اقتصاد الإمارات

• تنويع اقتصادي

ويأتي المقوم الأول في سياسة التنويع الاقتصادي المحقق التي بدأتها الإمارات من أكثر من 30 عاماً وتأتي بثمارها الآن، ووفقاً لأحدث تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن مشاركة قطاع النفط والغاز والتعدين والمحاجر داخل الانتاج المحلي الإجمالي للإمارات تقلصت بشكل كبير، وبلغت قيمتها 387 مليار درهم تشكل نسبة 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ تريليوناً و546.6 مليار درهم بنهاية عام 2019 بالأسعار الجارية.

• صناديق عالمية

ومن المقومات الهامة امتلاك الإمارات لأصول استثمارية كبيرة توفر لها سيولة مالية وافية، فالدولة عندا الكثير من صناديق للثروة السيادية واستثمارات خارجية تصل قيمة أصولها 1.5 تريليون دولار، وأهمها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي أتى مؤخراً بالمرتبة الثالثة عالمياً داخل أكبر الصناديق السيادية.

• احتياطات دولية

ويأتي ثالث المقومات هو احتياطات دولية مرتفع، سواء للمصرف المركزي والبنوك والبالغة في نهاية مارس الماضي 449.6 مليار درهم وهذه الاحتياطات ووصول نمواً مستمراً تقويها استراتيجية فعالة يضعها المصرف المركزي لتوفير السيولة للاقتصاد الوطني، وحلقت السيولة إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق بنهاية أبريل الماضي .

• مديونية

يأتي الرابع هو قلة المديونية الخارجية للدولة، وكما يؤكد خبرا الاقتصاد، فإن الإمارات ليس عليها أعباء أو التزامات مالية تضغطها سواء كانت ديوناً أو غيرها، والمتوفر فقط ديون قليلة غالبيتها لشركات، وهذه الديون تقل أكثر أمام الأصول الاستثمارية للدولة والشركات الحكومية والخاصة وايضتً أمام سعر صرف الدرهم القوي.

• سياسات منفتحة

 هو يتم من خلال السياسات الاقتصادية الطموحة وبيئة العمل التنافسية التي تتميز بها الإمارات وقويت من خلال عشرات السنين ما جعلها بيئة الأعمال والاستثمار الأولى في المنطقة، وتوضح إحصاءات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أن الإمارات تأتي بالمرتبة الأولى عربياً في جذب وتصدير الاستثمارات.

• علاقات تجارية واسعة

يأتي ذلك من خلال العلاقات التجارية الكبيرة التي تمتلكها الإمارات مع 220 دولة في القارات الست، حيث ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 754.4 مليار درهم في عام 2010 إلى 1.62 تريليون درهم في عام 2018، مما يشكل زيادة بمقدار 873.6 مليار درهم بنسبة نمو 115%. وزادت الصادرات غير النفطية من 83.1 مليار درهم إلى 212 مليار درهم، أي زيادة بمقدار 129 مليار درهم بنسبة نمو 155%.

• الصادرات

وفقًا لإحصاءات التجارة الدولية لعام 2019 التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية، تحتل صادرات الخدمات للدولة المرتبة 22 عالميًا وتمثل ما يصل إلى 1.2٪ من صادرات الخدمات العالمية.

التنويع الاقتصادي في الإمارات

يعد اقتصاد الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة العربية وبين كبرى دول النفط، حيث تشكلت القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد متنوع في جميع المجالات.

والامارات قديما وحديثا من أبرز الدول من حيث الموقع داخل قلب قارات العالم، وامتلاكها شبكة نقل تعتبر الأحدث عالمياً، على ناحية المطارات والموانئ، حيث إن 2.4% من تجارة الحاويات البحرية تمر نت خلال الإمارات، بالإضافة إلى تواجد منظومة قانونية وتشريعية حامية للاستثمارات، ورؤية استراتيجية للمستقبل، والمقدرة على دعم الابتكارات، وجذب الاستثمارات التي تقوم على مجالات مستقبلية، وتطوير القائم عليها.

كما توجد «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يشجع برغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات في وجود  بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وزاد مردود هذه الاستثمارات على الجانب المالي، إضافة إلى مقدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة.