على ماذا يعتمد اقتصاد دولة الإمارات

في الماضي، كان اقتصاد الإمارات يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة في الواحات وصيد الأسماك وتجارة التمور واللؤلؤ. ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، تغير نمط الحياة الاقتصادية في الإمارات بشكل كبير، وأصبح النفط يشكل نسبة ٣٠٪ من اقتصاد الإمارات. ومع ذلك، هناك الكثير من الجهود والإنجازات لزيادة اعتماد الاقتصاد على صناعات أخرى خلال مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات

يجدر بالذكر أن الدولة نجحت في إنشاء اقتصاد قوي ومتين، ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي والإنفاق الحكومي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تُنتهجها الدولة، وتواصل الحكومة جهودها للانتقال إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز الأطر التنظيمية في القطاعات الرئيسية.

تمثل صادرات النفط دعما رئيسيا للاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويعتبر اقتصاد الإمارات مصدرا هاما للطاقة، كما أن الدولة تعتبر مستهلكا أساسيا للطاقة، وتحتل مرتبة عالمية في الاقتصاد تتراوح بين الثلاثين الأوائل

مميزات البيئة الاقتصادية للدولة

تتمتع الدولة ببيئة اقتصادية واستثمارية قوية تنشأ عن السياسات المستقرة والمنظمة بشكل جيد، مما يؤدي إلى نمو دائم في الاقتصاد على الرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا. وفيما يلي مزايا البيئة الاقتصادية في الدولة:

• الموقع الاستراتيجي

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة استراتيجية حيث تتمتع بوضعٍ جغرافيٍ مركزي وتقع في وسط مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتتميز الدولة بشبكة مواصلات كبيرة توصلها بجميع دول العالم.

تعمل مدينة دبي كمحور رئيسي للتجارة في قارة أفريقيا بسبب وجود العديد من الشركات الصينية بها، وتعد منطلقًا لرجال الأعمال الهنود، وتتميز بموقعها المتميز الذي يجعلها مركزًا اقتصاديًا قويًا لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم ولكل منطقة الشرق الأوسط.

• وجود احتياطيات مالية قوية

تمتلك الإمارات احتياطي نقدي وقطاع مصرفي قوي ، ولهذا دور كبير في الاحتفاظ بالمكانة الاقتصادية القوية لهذه الدولة العريقة كما أنه يساعد في تحسين وتطوير الاقتصاد، لأن الوفرة المالية تساعد في زيادة تمويل المشروعات التنموية والمفيدة للدولة، وأيضاً تقوي الموقف الحكومي في الإنفاق دون حدوث أي مشاكل مالية.

ونقلاً عن تقرير ورد في الخليج تايم، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث زيادة كبير في نمو إجمالي الصناديق الاحتياطية الرسمية من 76.8 مليار دولار في 2015، ليصل إلى 118.4 مليار دولار عام 2020، وأيضاً توقع حدوث زيادة ونمو في فائض الحساب الجاري من 17.6 مليار دولار عام 2015 إلى 33.4 مليار دولار بحلول 2020.

تم تصنيف العديد من الشركات الإماراتية، مثل إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، في فئة A/A-1، وهذا يدل على قوة الاقتصاد وقدرة الشركات على الالتزام المالي على المدى القصير.

• وجود صناديق سيادية

وفقًا لتصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI)، تمتلك دولة الإمارات أكبر صناديق سيادية في الشرق الأوسط، وهو جهاز أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى أنه يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بقيمة تصل إلى792 مليار دولار أمريكي.

• امتلاك بيئة اقتصادية واعدة

تتمتع هذه الدولة العريقة ببيئة اقتصادية واعدة للاستثمار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2014، حيث حصلت الدولة على المركز 11 كبيئة مستقبلية ومحفزة للإستثمار للعديد من الأسباب المختلفة

1. يتم إدارة الدولة من خلال قوانين اقتصادية مرنة وسهلة، مما يشجع الاستثمار ويساعد على تنفيذ جميع المشاريع.
2. يتمتع الدرهم الإماراتي بالاستقرار أمام الدولار الأمريكي، ولا توجد أية مشاكل أو قيود دولية على العملة المحلية أو رأس المال، وتتمتع التشريعات الضريبية بصفة عامة بالمواتية.
3. وجود الكثير من المناطق الاقتصادية المتنوعة في الدولة.
4. الكلفة المنافسة للعمالة.
5. توجد روابط وترابط دولي بين الإمارات العربية المتحدة والعديد من الجمعيات التجارية، وهذا ما يجعل الإمارات تمتلك أكبر اقتصاد منفتح في العالم.

• إنفاق حكومي مستمر

توصل الدولة افتتاح المشروعات الخدمية والتي تقوي من البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال حدوث إنفاق حكومي رشيد ومستمر، من اشهر المشروعات التي تمت في السنوات السابقة شبكات الطرق، والأنفاق، والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية التي تضمنت بعض الإمارات مثل عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة بهدف تطوير هذه الإمارات وجعلها تمتلك المزايا الموجود في  الامارات الكبرى أبوظبي ودبي.

• يتم العمل على إنشاء استراتيجيات اقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي

قامت الحكومة بتشجيع وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط، بل حثت وشجعت الدولة على إقامة مشاريع في قطاعات مختلفة تسهم في تحسين وتعزيز الاقتصاد الإماراتي، ومن بين القطاعات التي نجحت الدولة في تشجيعها الصناعات التحويلية، وقطاع الطيران، والسياحة، والمصارف، والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة والتجارة في مجالات متنوعة.

تم تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات النفطية في الإمارات حتى وصل إلى 30%، وهذا يشكل انخفاض بنسبة حوالي 49% مقارنة بعام 1980. وقد نتج هذا الانخفاض عن جهود الحكومة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة.

• وجود العديد من المناطق الحرة

تمتلك الإمارات العربية المتحدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المناطق الحرة والتي تصل إلى 45 منطقة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع جريدة جلف نيوز الإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من المناطق الاقتصادية المتخصصة التي تمنح المستثمرين عدة مزايا اقتصادية، مثل:

1. الإعفاء الضريبي للشركات ورسوم الاستيراد والتصدير.
2. عدم الحاجة لكفيل للمواطن الأجنبي.
3. استعادة النسبة الكاملة من الأرباح.

الاقتصاد الرقمي في الإمارات

 الاقتصاد الرقمي يشير إلى الأنشطة والمعاملات التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع العام والخاص والمواطنين لإنتاج وتبني وابتكار التقنيات والخدمات الرقمية المتعلقة بالوظائف الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تعزيز إنتاجية الثروة ونوعية الحياة.

وتعمل دولة الإمارات على تكوين اقتصاد رقمي ممتاز بهدف الحصول على جميع مزايا هذه التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد، وتم اعتبار الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية قوية في الاقتصاد الوطني الرقمي، واتضح ذلك من خلال التقنيات الحديثة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، والجدير بالذكر أن الإمارات من أكثر الدول التي تستخدم الهواتف الذكية.

: تعتمد الحكومة الإماراتية على الاقتصاد الرقمي وتسعى لتعزيزه، حيث يساعد على زيادة فرص الاستثمار في الدولة وتطوير المشاريع التقنية، كما تولي اهتماما بالأمن الرقمي لتقديم الخدمات الرقمية بأمان ودون حدوث أي مشاكل تقنية، وتهتم أيضا بتعزيز استخدام التقنية الحديثة في الخدمات المالية وتطوير تقنية البلوك تشين