الكويت هي الأفضل توظيفياً وتعليمياً على مستوى العالم
في دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة “بوسطن كونسلتينغ جروب” (BCG)، وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية تتخصص في تحليل الإدارة، ومقرها الرئيسي في واشنطن، ولديها أكثر من 42 مكتبا في دول مختلفة حول العالم، توصلت الدراسة إلى نتائجها في تقرير صادر عن المجموعة حول التفوق البارز الذي تتمتع به دولة الكويت في بعض المجالات في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم أيضا، ولكنها تتأخر في بعض المجالات مقارنة بالدول الأخرى في العالم.
مقاييس التقييم
جائت هذه النتائج ضمن التحليل الشامل لمستويات الرفاهية والتطور الأقتصادي المستدام بتحويل الثروة إلى رفاهية في عدد 149 دولة أهمها دول الخليج كالإمارات وقطر والبحرين وعُمان والسعودية إضافة إلى باقي دول العالم التي أشارت الدراسة في نتائجها أن أكثر من نصف دول العالم لا تواكب الركب في مجال التطور المستدام.
تتقدم في .. وتتراجع في
“وفقًا للدراسة، فإن الكويت تتصدر العالم في ثلاثة مجالات رئيسية في البنية التحتية للدولة، وهي: مجال الدخل وتساوي الدخل، ومجال التوظيف، ومجال التعليم، وذلك بالرغم من نتائج مختلفة في المجالات الأخرى.
وعلى العكس من ذلك، فإن الكويت تتأخر في عدة مجالات أساسية، ومن بينها المجالات المتعلقة بالبنية التحتية مثل الاستقرار الاقتصادي والمجتمع المدني والحوكمة، بالإضافة إلى بعض المجالات في البنية الفوقية مثل الصحة والبيئة.
دراسات مقارنة
هذه الدراسة أجريت بمقارنة دولة الكويت بفئتين أساسيتين: الفئة الأولى هي مثيلاتها من دول الخليج كدبي والسعودية واليمن وغيرها، والفئة الثانية لبقية دول العالم؛ وجدير بالذكر هنا أن تطورها في مجالات التعليم والدخل والتوظيف كانت الأفضل عالمياً بمقارنتها بجميع دول العالم بما فيها دول الخليج، أما تأخرها في المجالات الصحية والبيئية والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي فتتأخر الكويت بمقارنتها بمثيلاتها من دول الخليج بينما ترتفع عن المعدل المتوسط لباقي دول العالم في المجال نفسه.
توضح نتائج الدراسة أن الدول ذات الدخل المتوسط التي حققت بين 1000-6000 دولار سنويًا في عام 2006 تطورت بشكل كبير بحلول عام 2013 من حيث مستويات الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض.
استراتيجية الدراسة
اتبع القائمون على الدراسة استراتيجية في التقييم للتطور الاقتصادي المستدام، حيث يتم قياس مستويات الرفاهية من خلال ثلاثة عناصر هي الاقتصاد والاستثمار والاستدامة، وتم مقارنةالنتائج بين عامي 2006 و 2013 لتقييم الوضع الحالي لمستويات الرفاهية ومستوى التطور الحالي في هذه المجالات.
اقتراحات وحلول لنهضة اقتصادية أفضل
وقدمت الدراسة بعض المقترحات للقائمين عليها والمشاركين بها حيث اقترح `دوغلاس بيل` الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب والمؤلف الشريك في التقرير ضرورة أن تركز دولة الكويت على عكس الاتجاه المتراجع في الآونة الأخيرة في عدد من المجالات، وإلا ستواجه خطرا في عدم مواكبة مماثلة لها من الدول الخليجية، ويطلب منها أن تأخذ في الاعتبار فترة الركود الاقتصادي التي مر بها العالم مؤخرا كعذر ويعزز موقفها المتقدم في التعليم الذي سيساهم في نهضة اقتصادها بشكل أساسي.
أما “إنريكيه رودا ساباتار” وهو مستشار أول في مجموعه بوسطن كونسلتينغ جروب والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي فقال بأن الدراسة تقترح النظر إلى النمو الاقتصادي عبر عدسة الرفاهية يكوّن رؤية جديدة على الأنماط الدولية بدلاً من حصر الرؤية على الناتج المحلي فقط، لأن الأنماط الدولية تتسائل على ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة الاقتصادية وطريقة توظيفها لتخدم المجتمع بصورة كبرى تسعى في نهضته وتنميته بصورة أفضل.
يؤكد علماء الاجتماع أن البنية التحتية للمجتمع تؤثر وتتأثر بالبنية الفوقية الخاصة به، ويجب أن يتطور البنية التحتية ليتمكن المجتمع من التطور في البنية الفوقية، والعكس صحيح.