بحث عن اتفاقية باريس الاقتصادية

اتفاقية باريس الاقتصادية
في عام 1993، تم توقيع اتفاقية أوسلو الأولى بعد أن كانت عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد وصفت في وثيقة تنص على فترة انتقالية تستمر خمس سنوات. وبعد انتهاء اتفاقية السلام الشاملة بين الأطراف المتنازعة، يتم التواصل للحل التدريجي. تم وضع بروتوكول منفصل لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية رسميا خلال هذه الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من انقضاء أكثر من عشر سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية، إلا أن الاتفاقية لا تزال مشهورة باسم `بروتوكول باريس` وتشكل أساس العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المتعاقدين .

التصنيف التاريخي :
خلال عام 1967-1994 سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال حرب الأيام الستة في عام 1967 ، ولم تترك الأراضي التي سبق الأتفاق عليها في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كما ينطوي على الحقائق السياسية الجديدة فى وضع حد فوري للعلاقات الاقتصادية المتنوعة بين الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر على التوالي من أجل منع الانهيار الاقتصادي في الأراضي المحتلة عسكريا ، وشتتت اسرائيل التكامل الجزئي بين الأراضي في الهياكل الاقتصادية الخاصة واخذ هذا التكامل الجزئي شكل ، اتحاد غير مكتمل تفرضه إسرائيل الجمركية ، وبناء على ذلك تم فتح سوق العمل الإسرائيلي أيضا حتي وصل الى العمال الفلسطينيين ، وأصبح يميل كثير من الفلسطينيين للبحث عن عمل في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجور ، وفي عام 1972 ، حدد واحداً من أربعة عمال فلسطينيين للعمل في الاقتصاد الإسرائيلي ، وفي الوقت نفسه ، كان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يواجه مشاكل ، بينما أقامت الضفة الغربية وقطاع غزة أسواق المحدودة للمنتجات الإسرائيلية ، حيت كانت الحماية الإسرائيلية سائدة حتى منتصف 1980م ، وعلي واردات البلدان الثلاثة لهذه الأراضي من الصادرات التي كانت مقيدة نظرا لعدم كفاية البنية الأساسية والمشاكل العملية المتعلقة بالتجارة عبر الحدود الخارجية التي تسيطر عليها إسرائيل ، مع القيود البيروقراطية التي منحها أذونات الاستثمار من قبل اسرائيل ، مما زاد من إعاقة تطوير القطاع الفلسطيني الخاص ، والحقائق المذكورة أعلاه تشير إلى وجود خلل في الميزان التجاري الواضح .

ونتيجة لهذه السياسة : كانت الواردات الفلسطينية العالية والمنخفضة تفوق الصادرات، حيث وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي الواردات الفلسطينية من إسرائيل، بينما بلغت الصادرات إلى إسرائيل نحو 60 في المئة. يتم توازن العجز التجاري الناجم في الغالب عن طريق التحويلات المالية من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والخارج، حيث تشكل هذه التحويلات حوالي 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية (الناتج المحلي الإجمالي “GDP”)، وبالتالي ارتفعت مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير بفضل هذه التحويلات. ومع ذلك، تشير هذه الأرقام أيضا إلى الاعتماد الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي .

بحث عن اتفاقية باريس الاقتصادي :
يمثل “بروتوكول باريس” البروتوكول الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو يعتبر تمثيلا للشعب الفلسطيني. تم توقيعه كجزء من مفاوضات السلام المعروفة باتفاقيات أوسلو في 29 أبريل 1994. هدف هذا البروتوكول هو إكساب العلاقات الاقتصادية شرعية رسمية، والتوصل إلى اتفاق ثنائي لفترة انتقالية تستمر خمس سنوات، بهدف تحقيق السلام الشامل بين الجانبين تدريجيا. تم توقيع اتفاق غزة-أريحا في 4 مايو 1994، والذي يتعلق بالبروتوكول باريس في الملحق الرابع، ويتضمن خطة تنفيذ البروتوكول في مناطق غزة وأريحا التي تخضع للحكم الذاتي الفلسطيني حتى تولي السلطة .

أصبح مضمون البروتوكول هو منح للسلطة الفلسطينية التي تأسست حديثا. لديها الآن الحق في تنفيذ سياساتها الاقتصادية الخاصة، وحتى لو كانت محدودة في نطاقها. ذلك يشمل حقها في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء سلطة نقدية وتوظيف العاملين في القطاع العام. كما ينص البروتوكول على إلغاء تدريجي لقيود التصدير على المنتجات الزراعية التي تعيق المزارعين الفلسطينيين في المنافسة مع المنتجات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم فرض ضرائب إضافية على السلع المتداولة بين المنطقتين في الاستيراد والتصدير من وإلى البلدان الثالثة، والتي تخضع لإشراف إسرائيل وقيود كمية. كما لا يتم تنظيم الحدود الخارجية المشتركة بشكل مستقل من قبل السلطة الفلسطينية. هذه الحدود تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتعد مؤقتة. فيها يتم التحكم في الحدود والأراضي التي تخضع للضرائب من قبل إسرائيل، وفرض الضرائب على السلع المستوردة، والتي يمكن أن تفرضها إسرائيل وتعديلها. يتم تحويل الضرائب المفروضة على السلع الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وتضاف إليها ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفلسطينية التي تباع في إسرائيل أو يتم تصنيعها للسوق الفلسطينية .

يتطلب البرتوكول جهودًا إضافية من الجانبين لتسهيل التبادل المستمر للعمال، وهذه المسألة مهمة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث يعمل عدد كبير من الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، ويعتبر إعادة النقل جزءًا من توازن العجز التجاري بينالجانبين .

تصاعد العنف الفلسطيني أثناء وبعد مفاوضات أوسلو وردود فعل إسرائيلية لاحقة، تسبب في تقويض الآثار الإيجابية المحتملة للاتحاد الجمركي، واندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، بشكل خاص، والتي أدت إلى إقامة العديد من نقاط التفتيش وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية ومع إسرائيل وبقية العالم، بالإضافة إلى تقييد حركة الأشخاص والبضائع وتقليل عدد تصاريح العمل للفلسطينيين بشكل كبير في ذلك الوقت .

بسبب ذلك، قام أصحاب العمل الإسرائيليين بتسريح الموظفين الفلسطينيين واستبدلوهم تدريجيا بالعمال الأجانب. زادت تصاريح العمل للأجانب من 4000 في عام 1992 إلى 107000 في عام 1996. أدت هذه التطورات إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض حاد في مستوى الدخل في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي، استمر الاختلال الاقتصادي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب عدم التوافق وتقييد حركة الأشخاص والبضائع. حيث بلغت قيمة الواردات الفلسطينية 64% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و 2008، بينما شكلت الصادرات مجرد 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي .

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تزايد تواجد الفلسطينيين التدريجي في سوق العمل الإسرائيلي إلى انخفاض في التحويلات المالية. ونتيجة لذلك، يمكن إعادة توجيه التمويل بحيث لا يكون هناك عجز تجاري في الميزانية مثلما كان في السنوات السابقة قبل عام 1994. وبالتالي، تم استبدال التمويل من المساعدات الدولية التي تدعم ماليا السلطة الفلسطينية. وبالتالي، ارتفعت مدفوعات المانحين الدوليين من 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 58٪ بين عامي 2000 و 2008. ونتيجة لذلك، أصبحت الأراضي الفلسطينية عرضة لتقلبات تدفق الأموال الدولية وحجب الأموال الضريبية، وهو ما تمارسه إسرائيل كوسيلة للضغط السياسي .

ومن عاما 1967 إلى 1994 ، تم تحديد سياسة التجارة الفلسطينية تماما من السياسة التجارية الإسرائيلية ، واعتمدت جميع التعريفات الجمركية على الواردات الإسرائيلية والجبايات الأخرى ، وكانت أيضا متطلبات المعايير الأخري تلقائيا لها تأثير على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1994، والمبادئ التوجيهية للضفة الغربية وقطاع غزة “الضفة والقطاع” ، وتم تعريف السياسة التجارية في بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، التي وقعت في باريس في 29 نيسان غام 1994 “بروتوكول باريس” ، وكان بروتوكول باريس به تعديلات طفيفة حيث أدرجت في الملحق الخامس في الاتفاق الانتقالي – اتفاقية أوسلو – التي وقعت في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995 .

ينظم بروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية في أربعة قطاعات : يشمل ذلك العمل والعلاقات التجارية والقضايا المالية والترتيباتالنقدية .

العمال :
يتطلب بروتوكول باريس تنقل العمالة بين الضفة والقطاع وإسرائيل ، وينص البروتوكول على أن ” كلا الجانبين عليهم محاولة الحفاظ على اعتيادية حركة العمل بينهما ، وذلك رهن حق لكل جانب لتحديده من وقت لآخر مدى في منطقة ظروف الحركة العمالية ، وإذا علقت الحركة العادية مؤقتا من قبل أي من الطرفين ، فإنه سيعطي الجانب الآخر إشعارا فوريا .

العلاقات التجارية :
يجب على التجارة الثنائية للسلع أن تتبع بروتوكول باريس من حيث الواجبات والتعريفات وحرية الوصول للسلع الفلسطينية والإسرائيلية المتبادلة بين الجانبين .

وعلى السياسات التي تحكم الاستيراد بين الأطراف الثلاثة ، أن تنص علي بروتوكول باريس لنظام التجارة والاستيراد وسياسة خارجية مشتركة ، لتكون إسرائيل بمثابة منصة لنظام التجارة والاستيراد والسياسة الخارجية الفلسطينية “أي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحدد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بأقل من تلك التي تحددها إسرائيل” .

يوضح بروتوكول باريس استثناءات محددة من نظام التجارة الخارجية المشتركة، وتنطبق هذه الاستثناءات على ما يلي:
يتم استيراد المواد المحددة في `قائمة A1` من المنتجات التي يتم إنتاجها محليًا في مصر والأردن ودول عربية أخرى، وتكون `منتجة محليًا` ومصممة وفقًا لقواعد المنشأ المتفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين .

تتضمن قائمة السلع المستوردة من الدول العربية والإسلامية وغيرها، والمسماة `قائمة A2`، المنتجات المستوردة ولكن دون ذكر `المنتجة محليًا` أو قواعد المنشأ .

تتضمن قائمة “قائمة ب” السلع المطلوبة لبرنامج التنمية الاقتصادية الفلسطيني المحدد .

العلاقات المالية
ينص بروتوكول باريس على نوعين من التحويلات المالية من السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية. تتضمن النوع الأول الإيرادات العامة المالية المتأتية من الخصومات `ط` وضريبة الدخل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل. أما النوع الثاني، فيتضمن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء للسلع الإسرائيلية والبلد الثالثة، ورسوم الاستيراد على الواردات من دول العالم الثالث والثاني التي تتعلق بـ اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل .

الترتيبات النقدية :
أنشأ بروتوكول باريس سلطة النقد الفلسطينية التي منحت الوظائف التقليدية للبنك المركزي ولكن دون القدرة على إصدار العملة ، والبروتوكول المطلوب لتداول العملة الإسرائيلية هو “الشيكل الإسرائيلي الجديد أو NIS ” في الأراضي الفلسطينية ، وأعطي لإسرائيل حق النقض الفعال حول قضية العملة الفلسطينية .