موعد تطبيق نظام ” رسوم الاراضي البيضاء ” واهم ملامحه
منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تبني نظام رسوم الأراضي البيضاء، كانت جميع المجتمع السعودي ينتظر بفارغ الصبر بدء تنفيذ النظام والموافقة عليه من الجهات المعنية. وقد قدر هذا القرار بمكانة كبيرة لدى المواطن السعودي، حيث يعتبره تصحيحا عادلا لمحاولات التجار الاحتكارية وفرض أسعار مرتفعة على الأراضي التي لا يمكن للمواطن العادي تحمل تكاليفها. يتيح للمواطن فرصة امتلاك أرض بأسعار معقولة لبناء منزله الخاص. لقد أثار إعلان هذا النظام ضجة كبيرة في وسائل الإعلام السعودية، وما زال يثير اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام حتى الآن، حيث ينتظرون تفاصيل آلية عمل النظام وشروطه والرسوم التي سيتم فرضها على أسعار الأراضي البيضاء .
بعد طول انتظار، تمت الموافقة على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء من قبل مجلس الوزراء في الاجتماع الدوري الذي ترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 23/11/2015، وأعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بأن المجلس وافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء بناء على قرار مجلس الشورى رقم 112 الذي أعلن في تاريخ 2/5/1437 هـ .
ويجب أن يشدد على أن بعض الخبراء سبق لهم الإشارة إلى أن موافقة مجلس الشورى على فرض رسوم على الأراضي البيضاء ستؤدي إلى تراجع واضح في أسعار الأراضي والإيجارات بعد تنفيذ النظام، وخاصة في ضواحي المحافظات، في حين ستتوقف انخفاض الأسعار على موقع الأراضي داخل المدن. صرح بذلك الخبير العقاري عبدالله المغلوث، حيث أكد في إحدى المقابلات الصحفية أن موافقة مجلس الشورى تعد خطوة إيجابية لضبط الأسعار المرتفعة وتعزيز السوق العقاري، وستساهم في تخفيف أزمة السكن والإيجارات .
أبرز الضوابط التي تم الاتفاق عليها :
اتفق أعضاء مجلس الوزراء على بعض الضوابط الأساسية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتم تحديد الآتي:
• يتم فرض رسوم سنوية بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض لنظام رسوم الأراضي البيضاء .
• تفرض رسوم الأراضي البيضاء على جميع الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويتم حيازتها من قبل شخص أو أكثر من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية .
• يتم إجبار المخالفين على إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المفروضة عليهم في حساب خاص تابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم تخصيص تلك المبالغ للصرف على المشروعات الإسكانية وتوفير المرافق والخدمات العامة فيها .
• سيتم تحديد معايير لتقدير قيمة الأرض والجدول الزمني لتطبيق الرسوم بشكل تدريجي وفقًا للوائح التنفيذية والشروط اللازمة لضمان تطبيق الرسوم ومنع التهرب من دفعها .
• يتعين على وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية في غضون 180 يومًا من تاريخ إصدار النظام، ويتعين تنفيذها بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجرائد الرسمية .