5 آلاف عائلة كويتية حصلت على إعانات حكومية بالتزوير
أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت `هند الصبيح` عن اشتباه في تزوير 5324 عائلة للوثائق والتلاعب بها للحصول على إعانات حكومية. وأوضحت الصبيح أن ملايين الدنانير الحكومية دفعت للأسر بطريقة غير قانونية بسبب تزويرهم وتلاعبهم بالوثائق.
ما هي الإجراءات و التدابير ؟
و يعتبر عدد المزورين نحو 52 ألف شخص في بلد لا يتعدى عدد سكانه الأصليين 1.3 مليون نسمة. و تضيف الصبيح أن العمل متواصل من أجل القيام بالتدابير الصارمة التي تبدأ بوقف صرف المساعدات ثم رفع دعاوى قضائية من أجل استرجاع الأموال المصروفة و معاقبة الأفراد المتسببين في التزوير من موظفي الإدارة و إحالتهم على جهات التحقيق.
و قال الصبيح أن هذه الإحصائات مخيفة و مثيرة للاستغراب و وضحت المخالفات المتنوعة و الطرق الجديدة التي يستعملها المزورين للتحايل على القانون و التعدي على أموال العامة. و ذكرت أن من بين هذه المخالفات هناك 1283 حالة من الكويتيات اللواتي يدعين أن أزواجهن من المقيمين بطريقة غير قانونية في البلاد و الحقيقة أن الأزواج كويتيين إضافة إلى 1479 حالة لنساء يدعين أنهن غير متزوجات و تأكدت المصالح المعنية أنهن متزوجات.
برنامج دعم اجتماعي سخي
سيتم في الخطوة الأولى استدعاء الأشخاص الذين يتلقون المساعدات المشكوك في صرفها، وستتعامل السلطة بحزم مع هذه الحالات لاسترداد المبالغ المصروفة بشكل ودي أو عن طريق القضاء. يستغل هؤلاء النظام السخي للرعاية الاجتماعية في الكويت، والتي تنفق مئات الملايين من الدولارات كل سنة على المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المتدني.
تنفق الكويت أكثر من 700 مليون دولار سنوياً على برنامج دعم العمالة الوطنية، ولكن مع حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، بدأت الحكومة تتخذ تدابير تقشفية لتقليل النفقات وزيادة المداخيل غير النفطية.
رواتب دعم العمالة
و من جهة أجرى حكمت محكمة ابتدائية بالسجن سنة لثلاثين كويتية بسبب توصلهم بأجور بشكل غير قانوني من البرنامج الحكومي الذي يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. حيث قامت هؤلاء النساء بتلقي رواتب من برنامج دعم العمالة الوطنية لمدة سنتين بعد أن تسجلن كموظفات في شركة خاصة و في الحقيقة لم يعملن فيها.
إضافة إلى ذلك حكمت المحكمة بسنة سجنا لصاحب العمل و إعادة النساء للأموال التي تلقينها من البرنامج إضافة إلى غرامة وصلت إلى 3300 دولار لكل واحدة. حيث اتهمتهم النيابة بالاستيلاء عن طريق التزوير على مبلغ 174842.39 دينار كويتي من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة.
الأدلة و التحقيق
توصلت النيابة إلى هذه الحقائق بناء على ثبوت الواقعة، حسب ما أفاد به ضابط المباحث والمحامي في الإدارة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمحامية في الإدارة القانونية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ومدير عمليات ببنك الكويت الوطني، ومحامية في الإدارة القانونية للبنك التجاري، ومحام في بيت التمويل الكويتي، ومحامية في بنك الخليج، ومحام في بنك بوبيان في تحقيقات النيابة العامة. وبعد فحص التوقيعات الثابتة على أوراق المضاهاة وبعد الترافع الشفوي لمحامي المتهمين، قررت المحكمة إصدار حكمها في الجلسة، سواء بالحضور أو الغياب، على الرغم من غياب بعض المتهمين.
بعد هذا الحدث، من المتوقع أن يستمر سلسلة المحاكمات ضد أولئك الذين سعوا للتلاعب بالقانون من أجل الحصول على أموال غير مشروعة وإلحاق الضرر بالمال العام الذي تعمل الدولة على حمايته بكل الوسائل القانونية.