10 آلاف يورو غرامة لمجلة وصفت وزيرة بالقرد

أيدت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا يقضي بتغريم مجلة “مينوت”، المتحالفة مع اليمين المتطرف، بمبلغ عشرة آلاف يورو كغرامة، بعد أن وصفت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا بأنها “قرد” بسبب بشرتها السوداء.

لم يحضر مدير مجلة مينوت (جان ماري موليتور) أي جلسة محاكمة في هذا الصدد، ولكنه صرح بأن ما حدث لا يرتبط بالعنصرية أو التمييز العرقي، وإنما هو نتيجة سوء الذوق لبعض المحررين على الصفحة، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية.

ذكر مدير المجلة أن مجلته لا ترتبط بالتوجهات اليمينية المتشددة، وأنها مجلة حرة ومستقلة، ولكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأقوال، وأكدت أن الإشارات العنصرية لا يجب أن تكون في إطار السخرية والفكاهة.

تم توجيه العنوان على غلاف إحدى أعداد المجلة في نوفمبر 2013 إلى وزيرة العدل بصفتها `ذكية كالقرد`، وقد تم إرفاق صورة كبيرة للوزيرة الفرنسية، مما أثار ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، وبالتالي أدى إلى تدخل كبار المسؤولين الحكوميين مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية في ذلك الوقت، حيث دعوا إلى ضرورة محاربة جميع أشكال التطرف والعنصرية والحفاظ على قيم فرنسا.

صرحت الوزيرة الفرنسية ردًا على ما نُشر في المجلة “إنه عنف شديد يرفض اعتباري من البشر”، وأشارت إلى أن هذا الموضوع ليس مجرد شيء عادي، وإنما هو يمس حياة أطفالها وأقاربها وكل من يختلف، ولم تتخذ أي إجراء قانوني ضد المجلة، بل قامت المنظمات الحقوقية بذلك.

كريستيان توبيرا
هي سياسية فرنسية، ولدت كريستيان سنة ١٩٥٢م في كايين، عاصمة غويانا الفرنسية، وتشغل منصب وزيرة العدل الفرنسية منذ ٢٠١٢. وأثارت بعض القوانين التي جددتها جدلا واسعا، خصوصا فيما يتعلق بقانون السماح بزواج المثليين جنسيا في فرنسا. وكلفها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقيام ببحث في موضوع الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي، نظرا لحصولها على شهادة في العلوم الاقتصادية.

عندما ظهرت كوزيرة للعدل في الساحة السياسية، وصفت وسائل الإعلام الفرنسية بأنها نجمة جديدة في فرنسا، إذ استخدمت ثقتها الكبيرة وصوتها القوي لدعم مشروع زواج المثليين الذي تم تنفيذه في فرنسا رغم العنف والاحتجاجات.

تتميز وزيرة العدل الفرنسية بشجاعة كبيرة وتحرر وثقة قوية وأسلوب راقي في النقاش. على الرغم من اعتبار البعض أنها أحدثت تغييرا في قانون المثليين فقط لإثارة الجدل وجلب الشهرة لنفسها، إلا أن مناقشة الزواج المثلي الجنسي في فرنسا أصبحت مناقشة عنيفة، حيث تندلع معارك دموية بين المؤيدين والمعارضين في شوارع باريس.

وعندما ناقش البرلمان الفرنسي هذا المشروع، زادت حدة العنف في الشوارع، مما أدى إلى قلق السلطات الفرنسية من هذا القانون أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولكن مع ظهور وزيرة كريستيان وكلماتها المغطاة بثقة وجاذبية تحت الأضواء، قدمت سلسلة من الخطابات في المجلس التشريعي الفرنسي كوسيلة تثقيفية لبعض الأشخاص في الحكومة والمواطنين، لتؤكد أن الزواج المثلي هو حق مدني علماني يدخل في إطار الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية حسب تعبيرها.

و مثلت توبيرا مقاطعتها في البرلمان و في الاتحاد الأوروبي، حتى وصلت إلى سجل التاريخ الفرنسي. و اعتبرت الزواج المثلي كباقي الحقوق التي لم يكن يسمح بها من قبل في فرنسا كزواج اليهود و الكاثوليك الغير مؤمنين بالمسيحية، و التي أصبحت حقا مشروعا الآن. و أشارت إلى أن مرسوم نانت لسنة 1685م عندما أعاد الحقوق إلى أصحابها استثنى حق زواج المثليين الشيء الذي يتنافى مع علمانية فرنسا التي تضمن حقوق الإنسان للجميع. كما لفتت الانتباه إلى قانون تم تغييره في سنة 1970 و الذي كان يمنع النساء من فتح حساب بنكي إلا بموافقة الزوج، في حين رفض معارضوها تلك الحجج بدعوى أنها مواضيع لا صلة لها ببعضها البعض. لكن الوزيرة لم تتراجع أبدا و أكملت لإقرار مشروع القانون.