وزارة التجارة والصناعة تضبط أسعار العمالة المنزلية بالكويت

تلقت وزارة التجارة والصناعة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالعمالة المنزلية، وكانت هذه الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار العمالة، ولذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات لمواجهة هذه المشكلة وحلها بشكل جذري.

ضبط سعر العمالة
قامت وزارة التجارة و الصناعة الكويتية بالعمل على ضبط أسعار العمالة المنزلية ، و قد كان ذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من مواطنين و مقيمين بالكويت ، تفيد بتورط عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة المنزلة في محاولة لرفع الأسعار بشكل يتجاوز ما حددته الوزارة بنسبة كبيرة ، حتى وصل السعر إلى 900 دينار كويتي .

حيث طالب المواطنون الحكومة بالتحرك لجلب المزيد من العمالة من الهند وإندونيسيا وغيرها، بهدف تخفيض أسعار هذه العمالة بعد ارتفاعها الكبير، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة. وأشار بعض المواطنين إلى ضرورة مراقبة هذه العمالة بشدة بسبب هروب العديد منهم قبل انتهاء الثلاثة أشهر الأولى، مما يسبب خسائر فادحة.

نقل العمالة المنزلية للقوى العاملة
– من بين القرارات التي صدرت في هذا الشأن ، نقل اختصاصات كل ما يتعلق بأمر العمالة المنزلة إلى قطاع القوى العاملة بالكويت ، و قد أشاد السيد خالد الدخنان رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بهذا القرار الوزاري ، و قد صرح بأن هذا القرار سوف يعمل على توفير حلا لمختلف المشاكل التي تصدر من هذه العمالة.

سيؤدي قرار الانتقال إلى وضع إدارة خاصة بالعمالة المنزلية تحت إشراف إحدى الجهات المدنية إلى تنظيم سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى سهولة التحقق ومعالجة الشكاوى التي تحدث بين العاملين وأصحاب العمل.

عقوبة مخالفي القرار
عندما تم الإعلان عن القواعد المتبعة لاستقدام العمالة المنزلية وأمر ضبط السعر، أشار السيد عيد الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إلى أن سعر العمالة المنزلية تحدده الوزارة، وأي مخالف لهذا القرار سيتم تحرير محضر ضده، وسيتعرض للمسائلة القانونية، حيث يتم تحرير محضر ضبط وإحضار ضده، ثم يتم إحالته إلى النيابة العامة.

– أما بالنسبة لطبيعة العقوبة القانونية فيتم تحديدها تبعا للجهة القضائية و ما تراه مناسبا ، هذا و قد طالبت الوزارة المواطنين بضرورة التوجه لتقديم الشكاوي ، ضد المكاتب التي يثبت أنها تعمل على رفع سعر العمالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها ، و قد تم تحديد رقم للإبلاغ في مثل هذه الحالات و هو 135.

أشارت مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للقوى العاملة إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص في الشؤون القانونية وإدارة القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، حيث يدير هذا الفريق جميع الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية ويستقبل الشكاوى ويعمل على تجديد وإصدار التراخيص اللازمة للعمالة.

– سوف يتم رفع العديد من التقارير للجهات المختصة من خلال هذا الفريق، وستكون هذه التقارير من أهمية كبيرة بعد التفتيش الميداني الذي يقوم به الفريق.

تصريحات خالد السبيعي
أشار السيد خالد السبيعي نائب جمعية حماية المستهلك بأن العمل على ضبط سعر العمالة كان أمر ضروري ، و أنه مما جاري مناقشته حاليا أن المجال سوف يتم فتحه ليتم استقدام عدد أكبر من العاملين ، و قد أفاد بأن هذا سوف يسهم في تخفيض معدلات أسعار العمالة المنزلية ، و ذلك بغرض كسر الاحتكار مما يصل بسعر العامل إلى حوالي 500 دينار كويتي.