هل يجوز شراء أوراق اليانصيب لـ إبن باز

اليانصيب

اليانصيب هو مسابقة يقوم فيها الأشخاص بشراء تذاكر بهدف الفوز بمبالغ مالية كبيرة. في معظم أنواع اليانصيب، يتم شراء تذاكر مرقمة من التجار المعتمدين أو من أجهزة بيع التذاكر، وتتم تحديد الأرقام الفائزة بشكل عشوائي. يتم تنظيم العديد من يانصيبات الدول كوسيلة لزيادة الدخل.

أصبحت فكرة اليانصيب شائعة في الآونة الأخيرة وانتشرت على الإنترنت، ولكن المشكلة تكمن في استخدام هذه الفكرة في عمليات الاحتيال عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للآخرين وخداعهم للفوز باليانصيب والمبالغ الخيالية التي تدفع الضحية في بعض الأحيان للكشف عن معلوماته دون أن يدرك ذلك.

هل يجوز شراء أوراق اليانصيب لابن باز

هذا النوع من المسابقات محرم في الإسلام، وقد ربط الله تعالى بينها وبين الشرك وشرب الخمر لأنها من الأمور المحرمة. لذلك، لا يجوز لأي شخص القمار بأي شكل من الأشكال، لأن القمار ممنوع بشكل قطعي، والصدقة المتعلقة بذلك الكسب غير مقبولة. فعلى من ارتكب هذا الفعل التائب إلى الله، وعليه أن يتصدق بالمبلغ الذي حصل عليه بذلك الطريقة، أو ينفقه في الخيرات العامة، حتى يتخلص منه ولا يقترب منه مرة أخرى.

تعد الأموال التي يحصلها الأشخاص من القمار المسمى باليانصيب غير شرعية، وبالتالي لا تحل لهم. فقد قال الله جل وعلا: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” [المائدة: 90]. والميسر هو القمار، لذا لا يجوز للمسلم أن يكون متساهلا في هذا الأمر، بل يجب عليه أن يحصل على أمواله بطريق حلال مثل البيع والشراء وغيرها من الأساليب المشروعة لكسب الرزق .

وأما ما يرتبط بالمقامرة بأنواعها، فلا يجوز للمسلم الدخول في مثل تلك الأمور، بل عليه الحذر منها، والربح من القمار وبيع المحرمات مثل: بيع الكحول والدخان أو ما شابه ذلك، لا يجوز، ويجب على المسلم الحذر منها، لقول الله سبحانه وتعالى: “وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ”، والعبد إذا ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وهو القائل : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا”.

وأما الشخض الذي يقول بأنه نادراً ما يقامر، فهو كمن يقول إنه نادراً ما يزني، ولا يسرق إلا نادراً، ولا يكذب إلا نادراً، فهل ندرة الحرام تعفيه من الإثم، وأيضًا كيف يعلم أن ذنبه الصغير لن يتطوَّر ويصبح ذنبه مثل العادة، لذا يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يتقِ الله جلّ وعلا ويبتعد عن المحرمات.

حكم المال المكتسب من اليانصيب

يعتبر كسب الأموال من المقامرة باسم اليانصيب محرمًا، لأنه يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية، ولا ينبغي للمسلم التساهل في هذه الأمور، بل يجب عليه البحث عن الطرق الشرعية لكسب الرزق بالطريقة التي بيّنها الشرع.

تاريخ أوراق اليانصيب في مصر

اشتر بطاقة اليانصيب واربح البريمو وحقق كل أحلامك. فإذا كنت ترغب في الفوز بالبريمو، فإن هذه البطاقة متاحة للشراء. كانت هذه العبارات موجودة لدى بائعي اليانصيب، حيث كان الناس يرسمون مستقبلهم عليها، وينفقون أموالهم في بعض الأحيان من أجل الثراء السريع من خلال شراء تذاكر اليانصيب. وكانت جائزة البريمو وأوراق اليانصيب من الاختراعات البريطانية في مصر، حيث كانت تحظى بشعبية كبيرة في أوائل القرن العشرين.

انتشرت أوراق اليانصيب على نطاق واسع بواسطة الأجانب في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وأشهرهم الخواجة كرياكو مانرد ميخالوس، صاحب مكتب الاتحاد المصري لليانصيب، الذي كان يعرف باسم ملك اليانصيب. كان لدى حوالي 150 دولة مشاريع يانصيب تختلف أحجامها من دولة إلى أخرى، وشهد هذا القطاع معدل نمو بنسبة 18٪، مما جعله يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الاقتصادية ذات النمو الأعلى.

تم إصدار أول تشريع في مصر لتنظيم اليانصيب بموجب القانون رقم 10 لعام 1905، وتم تعديله بموجب القانون رقم 12 لعام 1911، وتم صدورهما خلال فترة حكم الخديو عباس حلمي الثاني، وكانت وزارة الداخلية مسؤولة عن إدارة اليانصيب في ذلك الوقت. ثم تم نقل هذه المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد صدور القانون رقم 483 لعام 1954، وتم تسميتها لاحقا وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2006.

كانت أوراق اليانصيب مملوكة لمنظمات غير حكومية ليس لديها خبرة كافية في طريقة إصدار اليانصيب، وبعد ذلك تم إنشاء ثلاثة مكاتب مدنية لمساعدة الجمعيات الأهلية في هذا الصدد، وهي مكتب التضامن من اليانصيب ومكتب العروة الوثقي ومكتب الاتحاد المصري لليانصيب.

واستمرت هذه المكاتب في العمل حتى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1965 الذي أبطل عملها، وتم تكليف بنك القاهرة بهذه المهمة وفقا للقرار، وقدمت الحكومة مقر البنك في مبنى الإسعاف في وسط القاهرة ليتمكن البنك من إجراء أعمال اليانصيب من خلاله، حيث قام بإصدار جميع أوراق اليانصيب للجمعيات الخيرية، ولعب دور بنك القاهرة في هذا الأمر دورا كبيرا في زيادة إيرادات اليانصيب.

وبلغت قيمة بيع تذاكر اليانصيب في ذلك الوقت أكثر من مائة ألف ورقة يانصيب في اليوم، وبعد الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 125 لعام 1965، صدر قرار آخر برقم 47 لسنة 1966، والمعدل بعد ذلك بالقرار الوزاري رقم 86 من العهد الجديد لعام 1967، والذي أنشأت لجنة دائمة لليانصيب برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن كل من الوزارة وبنك القاهرة والجمعيات الخيرية للعمل على الترويج لليانصيب وزيادة الإيرادات والتخطيط العملي لذلك، كما أنشأت الوزارة جمعية لموزعي وبائعي اليانصيب تحت الرقم 31 من عام 1967.

وكان أكبر تطور لليانصيب في صدور القانون رقم 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب، والذي ينسجم بأحكامه مع تطور البلاد بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك القرار الوزاري المنفذ لهذا القانون رقم 139 لسنة 1975 المنظم لقواعد إصدار اليانصيب الخيري والتجاري الصادر عن صندوق الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.

في عام 1976، تأسست لجنة دائمة لليانصيب برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية، وبالتعاون مع بنك القاهرة والجمعيات الخيرية، بهدف تطوير عمل اليانصيب وزيادة إيراداته. كما اهتمت اللجنة بالجانب التجاري لليانصيب، حيث استغلت الشركات والبنوك لتسليط الضوء على أهمية اليانصيب كوسيلة للإعلان عن المنتجات وتعزيز أعمال هذه المنظمات التجارية، مما أدى إلى زيادة الطلب على اليانصيب وزيادة الإيرادات منه عاما بعد عام.

مع مرور الوقت، تناقصت مبيعات تذاكر اليانصيب تدريجيا حتى وصلت إلى نحو 5000 ورقة في اليوم، وأصبحت هذه الحرفة على وشك الانقراض لأن عدد بائعي اليانصيب أصبح قليلا جدا بسبب خصم 67٪ من قيمة كل جائزة كضريبة، وهذا هو السبب الأساسي الذي أدى إلى انهيار هذه الحرفة حتى وصل عدد بائعي هذه الأوراق في جميع أنحاء الجمهورية إلى أقل من 300، ثم انخفض هذا العدد إلى حوالي 65 ومعظمهم من كبار السن، وهو عدد قليل جدا بعد أن عمل في هذه الحرفة أكثر من 40 ألف بائع.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي إلغاء إشرافها على اليانصيب في عام 2011، بعد أن اكتشفت أنها تقوم بطبع 100,000 تذكرة يوميا، في حين يتم توزيع فقط حوالي 5000 تذكرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة لتذاكر اليانصيب غير المباعة. وتم تقسيم تذاكر اليانصيب إلى فئات بقيمة 25 قرش، 50 قرش، و100 قرش في جميع محافظات مصر. وتبين أن مبيعات تذاكر اليانصيب لا تغطي قيمة الجوائز اليومية لفئة الـ 25 قرشا، حيث كانت الجائزة الكبرى لهذه الفئة 2300 جنيه.