هل فائدة الأقساط حرام
هل فوائد الأقساط حرام
في جميع المعاملات الحيوية والعبادات، قدمت الشريعة الإسلامية قواعد تنظيمية لتنظيم تلك المعاملات. وقدم الفقهاء التسهيلات لفهم المعاملات المادية مثل البيع والشراء والأقساط. ويطرح الناس سؤالا عن جواز البيع بالتقسيط وما إذا كان يجوز أم لا، والإجابة الفقهية تشير إلى أنه ليس حراما، وسنوضح ذلك بالتفصيل فيما يلي
يحق للمسلم بيع سلعة معينة أو شرائها في ميعاد معلوم، حتى وإن زاد سعر البيع أو الشراء عن الوقت الحالي إلى وقت لاحق بعد عملية البيع نفسها
يجوز ذلك ولا يوجد فيه حرج، لأن العلماء يرون أن الزمن يؤثر في الثمن، وهو مطابق للقواعد الشرعية ويحقق مصلحة الناس، ولكن يجب الالتزام بشروط البيع المعتبرة، ومن بين هذه الشروط الاتفاق المتبادل على طريقة الدفع قبل إبرام العقد.
يتفق الطرفان على إجراء البيع بالتقسيط أو الدفع الفوري، لتجنب حدوث أي مشاكل تؤثر على البيع
- عدم تأكيد أحدهما بطريقة البيع مع إعطاء المشتري اختيار بين الطريقتين، وهذا يعتبر بيعا بشرطين مختلفين في بيعة واحدة، وقد نهى عن ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك استنادا إلى الحديث الشريف
- ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
- يجب أن يكون الشيء المباع مباحًا، ويجب أن يكون البائع مالكًا للشيء أو وكيلاً للبائع.
- يجب أن يكون المبلغ المستحق محددًا والموعد المحدد واضحًا، كما هو مذكور في كتاب الله العزيز (يا أيها الذين آمنوا إذا ائتمنتم بمبلغ لأجل معين فاكتبوه) [البقرة: 281]
- وهناك أيضا دليل من الحديث، وهو قصة بريرة في الصحيحين حيث اشترت نفسها من مالكها بتسعة أواق بحيث تدفع في كل عام أوقية
وباعتبار ما سبق يعتبر ذلك هو بيع بالتقسيط ولما علم به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره صلى الله عليه وسلم، بل أقر ذلك وأيضًا لم ينه عنه، وفي ذلك كان في حق السيدة عائشة، حيث جاء في الروايات، أن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، ومن هنا جرت أعمال المسلمين في القديم وفي الحديث.
يؤكد العلماء أن التقسيط ليس رباً ولا يندرج تحت نفس جنس البيع النقدي، حيث يتاجر الناس بالمداينة وبشروطها، سواء كانت الأقساط كثيرة أو قليلة، وقد تحتاج الأقساط إلى زيادة في الثمن.
والآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لم يحدد الإسلام أيًا من السعر أو الوقت المحدودين، وهذا كان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وباختصار، وفقا لأغلب الفقهاء، يعتبر الناس في عملية البيع في حالة مداينة، والمداينة تتطلب زيادة، لأن هذه الزيادة هي التي تجعل البائع يوافق على تمديد مدة الدفع، وإذا لم تكن هناك زيادة، فسيطلب المبلغ في الوقت الحالي، وبذلك تصبح المنفعة متبادلة بينهما، حيث يستفيد الشاري من التأجيل والدفع المؤجل، ويستفيد البائع من زيادة المبلغ، ولا يوجد مانع في ذلك، ولا يعتبر ربا كما يعتقد البعض.
شروط بيع التقسيط
تشمل شروط البيع بالتقسيط وفقًا لجمهور العلماء وفقهاء الشريعة الإسلامية، بشكل موجز، على ما يلي:
- يجب أن لا يكون الهدف الأساسي من عملية البيع هو القسط كوسيلة للربا.
- يجب أن يكون البائع مالكًا للسلعة التي يبيعها.
- – يجب أن يكون المنتج المعروض للبيع ملكا للبائع ويحتفظ به قبل البيع، ويتمتع البائع بالحرية الكاملة في التصرف فيه
- يجب أن يتم البيع بثمن مدرج على ذمة المدين ضمن الديون، ولا يكون البيع عينياً.
- يتم الاتفاق على فترة محددة للسداد التقسيط، مع تحديد المواعيد الخاصة بالأقساط.
- يجب أن يتم البيع بالكامل ولا يجب تعليقه لأي سبب حتى يتم تسديد كل الأقساط، وهو مثل البيع الكامل الذي يتم دفعه في الوقت المناسب، لأن الهدف هو الاستفادة من الشيء والدفع على فترات.
متى يكون البيع بالتقسيط حرام
توجد دائمًا تفاصيل كثيرة ومتعددة في العبادات والمعاملات، وبعض هذه التفاصيل إذا تغيرت أو غابت فإن الحكم الشرعي يتغير معها. لذلك يتعين على الإنسان أن يكون دقيقًا في معاملاته حتى لا يقع في الحرام، ويشمل ذلك ما يتعلق بالبيع بالتقسيط
- يتم دفع مبالغ زائدة بسبب التأخير في الدفع للأقساط المتفق عليها.
- يعد بيع السلعة بالتقسيط ثم إعادة بيعها لنفس الشخص بالدفع النقدي أو الفوري تلاعبًا وغشًا.
- بيع شيء ليس ملك البائع ولا يمسك به.
- عدم الاتفاق على سعر محدد للبيع.
- البيع بسعر غير مستقر حيث يتم البيع قبل تحديد السعر المتفق عليه
حكم البيع بالتقسيط عن طريق البنك
تقدم العديد من البنوك خدمات متعددة للمواطنين في البيع والشراء، بالإضافة إلى الادخار والاستثمار، ومن بين هذه الخدمات خدمة البيع بالتقسيط، وهنا يطرح السؤال: هل تعتبر عملية البيع هذه ربا أم لا
إذا كانت عملية البيع تتم بين الشخص والبنك، ويقوم البنك بشراء السلعة المعروضة سواء كانت شقة أو سيارة أو غيرها، ويدخلها في ملكيته وضمانه، بمعنى أن الشقة أو السيارة تصبح ملكا للبنك قبل أن يبيعها للشخص بنظام التقسيط وفقا للضوابط الشرعية، دون الحاجة لإدراجها ضمن أملاك البنك لفترة معينة حتى لو دخلت ضمن أملاكه للحظات، فإن البيع بالتقسيط يكون جائزا ويعتبر بيعا حقيقيا
يكون الربا شرعا وحراما إذا قام البنك بدفع ثمن السيارة أو المنزل لصاحبها نيابة عن الشخص، ثم استوفى الفائدة من الشخص، ولم يقم بشراء السيارة أو المنزل بنفسه. ولا يعتبر بيع بالتقسيط حتى ولو سماه البنك بيعا بالتقسيط، إذا تمت هذه العملية بطريقة الربا المذكورة. ويقوم بعض البنوك فعليا بهذه الطريقة تحت ستار بيع بالتقسيط، والأهم هو حقيقة العملية وليس الاسم الذي يطلق عليها من قبل الناس أو البنوك، وهذا ما أكده العلماء.
مثال على بيع التقسيط المحرم
أحيانًا يكون من الصعب فهم الكلام الشرعي بدون أمثلة واضحة، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يدرسوا، ومن الأمثلة على البيع بالتقسيط المحرم ما يلي:
- البيع بدون تحديد السعر يعني أن يخبر البائع المشتري بأن السعر سيكون 100 دينار إذا دفع خلال عام و2000 دينار إذا دفع بعد سنتين ، ويتفق المشتري ويغادر دون أن يتم إبلاغه بقرار البائع. والصحيح هو أن يحدد المشتري ما قرره قبل المغادرة ، على سبيل المثال ، “سأشتري وأدفع على مدار عامين بسعر 2000 دينار