هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر ؟ أو من التوظيف ؟
تعريف إيقاف الخدمات :- تعرف عملية (إيقاف الخدمات) كونها الإجراء الذي يتم اتخاذه ضد أي مواطن يملك حقوقا لمواطن آخر أو جهة أخرى، حيث يمنع المواطن الذي تقدم ضده هذه الحقوق من أداء أي عملية حكومية تتعلق به .
من الخدمات الحكومية المتعددة التي يتم تقديمها، إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو السير لأي مركبة أو استقدام العمالة الوافدة، وتجديد الإقامة الخاصة بالعمالة الوافدة أو رخصة المحل، وغيرها من الخدمات الحكومية المتعددة .
مدى نجاح إجراء أو أمر إيقاف الخدمات في تحقيق هدفه :- نجح هذا الإجراء إلى حد كبير في إعادة الحقوق إلى أصحابها، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئات. والدليل على ذلك أن بعض المتهربين من أداء حقوقهم للآخرين يعودون مسرعين لدفع تلك الحقوق المستحقة لأصحابها، بعد إدراكهم أن الكثير من مصالحهم الهامة أو الحيوية سوف تتعطل، ولن يتمكنوا من تنفيذها، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة بالنسبة لهم .
هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر ؟ أو من التوظيف :- أكدت الجوازات السعودية أن إيقاف الخدمات لا يمنع المواطنين من السفر إلى خارج البلاد، طالما لم يصدر أمر منع من السفر بحقهم .
فيما يتعلق بذلك، تم تأكيد صحة ذلك من خلال رد من الجوازات على تغريدة لشخص يسأل عن الأمر، حيث تم تعليق خدماته وسأل الجوازات قائلا: هل يمكنني السفر إلى دول الخليج باستخدام الهوية الوطنية؟ وردت الجوازات عبر حسابها في تويتر، مؤكدة أن تعليق الخدمات لا يمنع المواطن من السفر، ولكن يتوقف ذلك على وجود قرار يمنعه من السفر .
بالنسبة إلى التوظيف :- تطبيق قانون وقف الخدمات بحق الشركات أو المؤسسات والأفراد، وفي حالة عدم تمكن صاحب المؤسسة أو الشركة من إيجاد حلول عملية لإرجاع حقوق أو مستحقات للغير، سيؤدي ذلك إلى وقف الخدمات عنه وعن المنشأة التي يملكها، وبشكل كبير على نشاط المؤسسة أو الشركة .
لا شك أن الموظفين الذين يعملون لدى المنشأة سيعانون أيضًا من إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى المعاناة التي يتكبدها المتعاقدون أو العملاء مع المنشأة، وبالتالي فإن إيقاف الخدمات يؤثر على التوظيف .
أهم الثغرات أو العيوب التي توجد في أمر إيقاف الخدمات :- يوجد عدد من العيوب أو الثغرات الموجودة في عملية إيقاف الخدمات، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص الذين يتوقعون إيقاف الخدمات عنهم، ولذلك فإنهم يلجأون إلى استخدام بعض المخارج أو الثغرات أو الوسائل الملتوية لإنقاذهم من عقوبة إغلاق الأنظمة الحكومية الإلكترونية المستخدمة في معاملاتهم .
نتيجة استمرارهم في التهرب أو التماطل، سواء في قضية ما أو في تقديم حق يجب منحه للطرف المستحق، وعلى الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى تراجع نسبة القضايا المتأخرة في المحاكم في هذا النطاق، إلا أن المحامين يرون أن حوالي خمسين في المائة من المواطنين يتهربون أو يتماطلون فعلا عن نظام تقديم الخدمات .
يرتكبون أفراد أفعالا ملتوية بهدف الهروب من تطبيق العقوبة الشديدة عليهم، وذلك بتحويل الأموال من حساباتهم الشخصية إلى حسابات زوجاتهم أو أبنائهم قبل صدور أوامر إيقاف الخدمات. يؤثر ذلك سلبا على أعمالهم ونشاطهم. يعتبر ذلك وفقا لما أفاد به بعض العاملين في القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال .