نظرة عامة على الاقتصاد الكويتي

الأقتصاد الكويتي واحد من أهم الإقتصادات في منطقة الشرق الاوسط بالكامل و ربما السبب وراء هذا هو لأن الكويت واحدة من أكبر الدول في العالم من حيث إنتاج و تصدير البترول و النفط حيث تمتلك دولة الكويت من المقومات و العوامل ما ساهم بصورة كبيرة في توسعها في الصناعات النفطية بشكل كبير و يشكل إحتياطي النفط الخام في دولة الكويت ما يقارب 96 مليار برميل أي ما يصل إلى 10 % من إحتياطي النفط في العالم و يعد النفط أهم و أكبر مصادر الدخل في الدولة حيث أن المياه في الكويت لا تصلح للإستخدام إلا بعد أن تمر بالترشيح على عدة مراحل بالإضافة إلى أن الأراضي الصحراوية التي تميز دولة الكويت تجعلها غير صالحة للزراعة و يقتصر الإنتاج الزراعي في الكويت على الأسماك و بعض رؤوس الماشية و لكن غنى الدولة بالنفط جعلها في مقدمة الدول العربية و الإسلامية من حيث إمتلاكها لرأس مال كبير و إقتصاد زاهر و لهذا سوف نتناول الحديث حول الإقتصاد الكويتي تفصيلا من خلال هذا المقال فتابعونا

نبذة مختصرة عن تاريخ الإقتصاد الكويتي :
تأسست مدينة الكويت في القرن السابع عشر، وقد ساهم موقعها على ساحل الخليج العربي في تحويلها إلى مدينة تجارية. وهذا الأمر ساهم في إنشاء العديد من الأسواق التجارية في داخل المدينة، ولعل أبرزها `سوق الغربللي` و `سوق التجار` و `سوق المناخ` و `سوق الحريم` و `سوق راجف`. وكان كل سوق من هؤلاء متخصصا في نوع محدد من البضائع. وظهرت في فترة العشرينات أسواق جديدة مثل `سوق التمر` و `سوق الطيور` و `سوق الطحين` وغيرها من الأسواق الكبيرة، حيث يتم فيها عمليات بيع البضائع. وكان سكان الكويت قبل اكتشافهم النفط يعملون من خلال تلك الأسواق، وكانوا يحترفون أيضا مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ. وكان ذلك واحدا من أهم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وأنعش صناعة السفن. حيث تم تصنيع السفن البحرية لأغراض الصيد والغوص للتنقيب عن اللؤلؤ، وكانت السفن تصنع باستخدام خشب الصاج الذي يتم استيراده من دولة الهند

عوامل خطيرة قد تؤثر سلبا على الإقتصاد الكويتي : نظرا لاعتماد الاقتصاد الكويتي على استخراج وتصنيع النفط وتصديره إلى الدول الأخرى، ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من التحديات التي تهدد الاقتصاد الكويتي وتضعفه بشكل كبير. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا نية الولايات المتحدة التخلي عن النفط الخليجي بسبب ظهور ما يسمى بالنفط الصخري في بعض الدول. في الوقت الحالي، لا يؤثر النفط الصخري على الاقتصاد الكويتي، ولكنه سيكون له تأثير كبير خلال العشر سنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار استيراد النفط، حيث تحاول بعض الدول مقارنة تكلفة استخراج النفط من أراضيها بتكلفة استيراده. يكاد الفارق بينهما يكون ضئيلا، مما يجعل بعض الدول تفضل استخراج النفط من أراضيها بدلا من استيراده. بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود خطط اقتصادية حديثة ومتطورة تتناسب مع الفكر الحالي، مما يجعل تلك الأفكار غير فعالة في الوقت الحالي

بالإضافة إلى الاعتماد الاقتصادي على القروض المبنية على الفائدة المركبة، والتي كانت واحدة من أسباب تراجع النشاط الشرائي للكثير من السلع، يعاني الفرد بشكل كبير من ارتفاع الأسعار، مما يجعله عاجزا عن تلبية احتياجاته الأساسية. ويزداد عدد الوافدين الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة بشكل كبير، ويزيد عددهم عن مليون نسمة، مما يشكل عبئا على الدولة في توفير فرص عمل لهم، في حين يعاني الكثير من المواطنين من البطالة. وإلى جانب ذلك، يوجد أكثر من مليون وافد من خارج الكويت يعملون بشكل غير قانوني، مما يجعلهم عاملين زائدين في السوق، وجميع هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدهور كبير في الاقتصاد الكويتي