نظام بيان وزيادة حجم الحركة التجارية بالسلطنة

يستحق الذكر أن هذا القرار هو ترجمة لرؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم، الرؤية الحكيمة والرصينة، وتوجيهه للحكومة العمانية بأنه يجب تسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في السلطنة، وتسهيل المعاملات بدقة وسرعة، وخاصة في ظل نمو الحركة التجارية العالمية السريع، حيث أصبحت سرعة توصيل البضائع وكفاءة التكلفة هي العامل الأساسي الذي يحدد مسار حركة التجارة في جميع أنحاء العالم .

الأمر الذي يحتم على كل الجهات المعنية العمل ، و بكل سرعة على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكنها من الحصول على حصة جيدة من حركة التجارة العالمية بما يحقق للسلطنة المزيد من الدخل الاقتصادي ، و هو هدفاً تسعى السلطنة في تحققيه ، و الدليل على ذلك انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال مؤخراً .

وفي سبيل تحقيق ذلك، أعلنت وزارة النقل والاتصالات العمانية في بيانها أنه سيتم ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيانقبل بحلول نهاية شهر ديسمبر 2017م، وستتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف والمتابعة للنظام. ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الفترة المقبلة لتحسين الخدمات بين الإدارة العامة للجمارك العمانية والجهات الحكومية الأخرى المشتركة. ومن المقرر أن تعمل المحطة على مدار الساعة اعتبارا من يناير 2018 .

وتم اعتماد المؤشرات المتعلقة بأداة التفتيش والتخليص الجمركي التي تعزز كفاءة حركة البضائع وتعزز تنافسية السلطنة عالميا من قبل مجلس الوزراء العماني. ستتم متابعة تحقيق هذه المؤشرات بواسطة مركز عمان للوجيستيات. يجدر بالذكر أيضا أنه تم تحديد مدة زمنية خاصة لعملية التخليص الجمركي وتسليم البضائع للمستوردين في الموانئ البحرية، حيث تم تحديد فترة تصل إلى 24 ساعة في عام 2017، ومدة قدرها 10 ساعات فقط في عام 2018 .

بالنسبة للمنافذ الجوية، تم تحديد مدة عملية التخلص الجمركي بها عام 2017 بثماني ساعات، وعام 2018 بأربع ساعات. أما بالنسبة للمنافذ البرية، فستكون أقصى مدة زمنية للتخليص الجمركي بها هذا العام ثلاث ساعات، وفي عام 2018 ساعتان فقط. وزارة النقل والاتصالات أكدت أيضا أهمية دور القطاع الخاص في رفع كفاءة الأعمال بالقطاع اللوجيستي، ولذلك يجري حاليا دراسة إنشاء عدد من الشركات للتخليص الجمركي والتفتيش نيابة عن الجهات الحكومية .