نظام الحكم في إستونيا
استونيا هي دولة تقع في منطقة البلطيق في قارة أوروبا، حيث تحدها خليج فنلندا من الشمال وبحيرة بيبوس وروسيا من الشرق ولاتفيا من الجنوب وبحر البلطيق من الغرب. حصلت استونيا على استقلالها الرسمي في عام 1991 بعد أن تعاقبت عليها الحكومات الألمانية والدانمركية والسويدية والروسية. قد استعادت استقلالها من الحكم الروسي في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكنها وقعت في يد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1940 .
الموقف العالمي من استونيا
رغم التاريخ الاستعماري المضطرب، إلا أن إستونيا هي دولة متقدمة اقتصاديا وعالية الدخل، وتعتبر واحدة من الاقتصادات السريعة النمو في الاتحاد الأوروبي. يبلغ عدد سكان إستونيا 1.3 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ومنطقة شنغن وحلف شمال الأطلسي .
أكبر المدن في استونيا
تالين
تالين هي أضخم مدينة وهي العاصمة الرئيسية لاستونيا، وتبلغ مساحتها 159 كم²، ويصل عدد سكانها إلى 443،268 نسمة، وتعد مدينة تالين، التي تأسست في القرن الثالث عشر، من أقدم المدن في شمال أوروبا، ونظرا لموقعها الاستراتيجي على الساحل الشمالي، على سواحل خليج فنلندا، أصبحت المدينة الصغيرة مركزا رئيسيا للتجارة وقد نمت بشكل كبير، وتعد المدينة مركزا رئيسيا في مجالات المال والسياسة والثقافة والتعليم في استونيا، وتعد المدينة القديمة لتالين واحدة من أفضل المدن القوطية القديمة، وقد تم تسجيلها من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي .
تارتو
وتأتي مدينة تارتو في المرتبة الثانية بعد مدينة تالين في استونيا، وتغطي مساحة 40 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة. وينظر سكان استونيا المحليين إلى المدينة على أنها الميناء الفكري للبلاد، خاصة أنها تستضيف جامعة تارتو الشهيرة. ولذلك، يقرب من سبع سكانها طلابا، مما جعل الحياة الليلية في المدينة مزدهرة ونشطة طوال العام تقريبا .
نارفا
تغطي مدينة نارفا مساحة 60 كيلومترا مربعا وتبلغ عدد سكانها 62,000 نسمة، وهي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مدن إستونيا، وتحتوي على برج هيرمان الشهير في المدينة، والذي يصل ارتفاعه إلى 51 مترا، وهو قلعة تعود إلى القرن الخامس عشر .
بارنو
يتميز موقع مدينة بارنو في جنوب غرب إستونيا بأنه منتجع عطلات صيفي مشهور، حيث يبلغ عدد سكان جزيرة بارنو 40 ألف نسمة، وتعد العاصمة الصيفية الرسمية لإستونيا .
نظام الحكم في إستونيا
تتبع إستونيا نظام تمثيل برلماني للحكومة، حيث تتقسم السلطة فيها إلى ثلاثة فروع: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووفقًا لدستور إستونيا، يكون الرئيس هو رئيس الدولة ولكنه لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية، ويتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس ويكون هو رئيس الحكومة .
رئيس استونيا
ينتخب رئيس إستونيا هيئة انتخابية خاصة ليخدم لمدة خمس سنوات ، لا يمتلك الرئيس صلاحيات تنفيذية ، لكن له أدوار وواجبات مهمة عديدة منصوص عليها في الدستور ، بما في ذلك إصدار القوانين وتوقيع وثيقة التصديق ، وبصفته رئيس الدولة يعمل الرئيس كممثل للبلد في جميع الشؤون الدولية ويوقع جميع المعاهدات الدولية ، ويتم تعيين أو ترشيح معظم كبار المسؤولين في الحكومة من قبل الرئيس بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا ورئيس بنك إستونيا ، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين متتاليتين فقط .
رئيس وزراء إستونيا
رئيس الوزراء يشغل منصب رئيس الحكومة ويكون مسؤولًا عن جميع أعمال الحكومة، ويتم ترشيحه من قبل الرئيس وتأكيده من قبل البرلمان، وعادةما يكون رئيس الوزراء زعيمًا لأكبر حزب في البرلمان، ويتم تحديد السلطة والنفوذ داخل الحكومة عن طريق منصب رئيس الوزراء داخل الحزب .
برلمان استونيا
يعرف الفرع التشريعي للحكومة في إستونيا بالاسم رييغيكوغو، ويتألف من 101 عضو، الذين يتم انتخابهم لولاية تدوم أربع سنوات. يعتبر برلمان إستونيا أحد أهم أذرع الحكومة، ويوفر الدستور لرييغيكوغو عدة أدوار تجعله قويا للغاية، بما في ذلك تعيين الرئيس وتعيين رئيس المحكمة العليا، وكذلك صلاحيات للتصديق على المعاهدات الدولية والتزامات عسكرية، وتعديل الدستور .
مجلس وزراء استونيا
السلطة التنفيذية هي الجهة التي تقوم بتنفيذ جميع السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وتتمثل قيادتها في رئيس الوزراء ويتألف فريقها من عدد من الوزراء الذين يرأسون الوزارات ذات الصلة. يمنح الدستور مجلس الوزراء سلطات تنفيذية، ويعتبر ممثلا للقيادة السياسية للبلاد. تشمل مهام مجلس الوزراء تنسيق نشاط الوكالات الحكومية ومراقبة تنفيذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية إعداد وعرض الميزانية الوطنية على البرلمان .
القضاء في استونيا
السلطة القضائية هي ذراع مستقل للحكومة مهمتها إقامة العدل، ويرأسها رئيس القضاة المسؤول عن ترشيح قضاة المحكمة العليا الذين يتم تأكيدهم بعد ذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ويتكون النظام القضائي من محاكم مدنية وريفية وإدارية ومحكمة استئناف ومحكمة عليا .