نص وتفاصيل المادة 13 من نظام العقوبات العسكرية
المادة 13 من نظام العقوبات العسكرية
إن المادة 13 هي من المواد التي تم إصدارها في نظام خدمة الأفراد والتي أصدر عام 2431397 هـ، وقد تم اعتماده بموجب مرسوم ملكي وبمرسوم قرار مجلس الورزاء، ويصنف من الأنظمة السعودية أنظمة الخدمة العسكرية، وقد تم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) في 1631397 هـ إقرار ما يلي:
- يتم تعديل نظام خدمة الضباط الذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م43).
- تم الموافقة على نظام خدمة الأفراد.
- يجب تنفيذ الرسوم التي تمت الموافقة عليها من قِبل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، بالإضافة إلى وزير الدفاع والطيران ووزير الداخلية، وكذلك الجهات المعنية الأخرى.
وإن المادة الثالثة عشرة من نظام العقوبات العسكرية ينص على:
يتم خصم نصف راتب الفرد الذي تم إيقافه أو سجنه بهدف التحقيق أو الانتظار للمحاكمة، وفي حالة عدم إثبات إدانته أو عقوبته بشكل غير الطرد، يتم إعادة ما تم خصمه من راتبه. تم تعديل نص هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م44)، وأوضح القرار أن المقصود بالراتب المنصوص عليه في نهاية المادة (13) هو الراتب الفعلي المنصوص عليه في الفقرة (ي) من المادة (2) من هذا النظام.
العقوبات الانضباطية العسكرية السعودية
نشرت الإدارة السنية في الجيش العربي السعودي نظام العقوبات العسكري للجيش العربي السعودي، ويجب على جميع الرجال اتباع هذا النظام واحترام أحكامه. يوضح هذا النظام مجموعة من الأحكام والعقوبات المتعلقة بالعسكريين
- يُعد ديوان المحاكمات المجلس الذي يعمل على محاكمة الأشخاص المنتسبين إلى الجيش في الجرائم العسكرية المنسوبة إليهم، ويعمل أيضًا على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام القانوني.
- وقد نص هذا النظام على عقوبات انضباطية عسكرية تتجلى في أن الجرائم التي يُطبق عليها الجزاء تكون على درجات ثلاثة درجة الجناية والجنحة، بالإضافة إلى المخالفة، حيث أن المتهمون بجناية أو الذين عليهم جنحة ما يُؤخذون إلى ديوان المحاكمة ويتم تطبيق الحكم عليهم بعد إثبات الجزاءات الإرهابية والتأديبية حسب المواد التي تم إقرارها في هذا النظام.
- في حالة وقوع مخالفات تصنف بدرجة أقل من الجناية أو الجنحة، يتم تطبيق مواد قد تمت الإشارة إليها في هذا النظام، وتتعلق بالجزاءات الإدارية المحددة في النظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
- هذه الجزاءات الإدارية هي عقوبات انضباطية عسكرية، وتتضمن حسم الراتب اليومي بالإضافة إلى السجن لمدة 24 ساعة، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 45 يوما.
- تعتبر الجزاءات التأديبية أيضا من العقوبات الانضباطية العسكرية، وتشمل حكم السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا، بالإضافة إلى حسم جزء من راتب الفرد لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
نظام خدمة الضباط
لقد تم إصدار نظام خدمة الضباط في 1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 م، وقد تم إصداره بموجب مرسوم ملكي بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء، وإن هذا النظام يتم تطبيقه على الضباط في قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى الحرس الوطني والاستخبارات العامة، وإن لرئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية لهما صلاحيات محددة في نظام خدمة الضباط، وإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد كيفية تطبيق هذا النظام، وإن مجلس الورزاء قد قرر بعد القرارات بعد أن اطلع على مشروع نظام خدمة الضباط وإن هذه القرارات تتجلى في:
- الموافقة على مشروع نظام الضباط.
- يتم تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي، ويتم تحديد الطريقة التي يتم بها تطبيق هذا النظام على قوات الأمن الداخلي والاستخبارات العامة والحرس الوطني عند الحاجة من قبل مجلس الوزراء.
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما هو مبين في نظام خدمة الضباط على النحو التالي
- ملازم.
- ملازم أول.
- نقيب.
- رائد.
- مقدم.
- عقيد.
- عميد.
- لواء.
- فريق.
- فريق أول.
يتم إضافة كلمة “طيار” لرتبة الضباط المتخصصين في الطيران في القوات الجوية، وكلمة “بحري” لرتبة الضباط في القوات البحرية، وكلمة “طبيب” لرتبة الضباط الأطباء، وكذلك كلمة “مهندسين.
أسباب الطرد من الخدمة العسكرية
يجب على الضباط المنتسبين إلى الخدمة العسكرية الالتزام بنظام محدد وتجنب بعض الأمور التي يحظرها هذا النظام، فإذا انحرفوا عن هذا النظام سيؤدي ذلك إلى طردهم من الخدمة العسكرية، وتشمل الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى طرد الضابط من خدمته العسكرية ما يلي:
- يشير إلى ترك الوظيفة فجأة لأي سبب من الأسباب، وتوقف أدائها بشكل علني دون الحصول على تصريح رسمي من الرئيس المعيَّن.
- أن ينقل أي معلومات رسمية حتى يتم نشرها في الصحف حيث أن المعلومات العسكرية وما يجري داخل هذه الخدمة تعتبر معلومات سرية للغاية، ولهذا يُمنع الضابط إفشاء أي سر من هذه الأسرار بهدف النشر في اي وسيلة من دون أن يأخذ موافقة مسبقة من المختصين بهذا الأمر، وإن هذا الأمر يتوجب الالتزام به حتى لو ترك الضابط خدمته.
- إذا قام بالمشاركة في الأعمال السياسية أو حضور الاجتماعات التي تنتقد الدولة وأعمالها، أو حتى إذا انضم بأي شكل من الأشكال إلى هذه المنظمات أو الهيئات وسعى لتحقيق أهدافها، فإنه سيُطرد من خدمته العسكرية.
- ممنوع عليه المشاركة في تحرير الصحف والمجلات التي تركز على المواضيع السياسية، ويحظر عليه المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
- يتضمن العمل على توقيع عرائض أو نشر منشورات سياسية التي تتعلق بسمعة الدولة أو تؤثر على سمعة القوات المسلحة.
- يمنع حفظ أي ورقة من الأوراق الرسمية لنفسه حتى لو كانت معه نتيجة لمهمة خاصة تم تكليفه بها.
- يُحظر الكشف عن أي معلومات أو موضوعات تتعلق بالشؤون العسكرية، ويجب الالتزام بهذا الأمر حتى بعد انتهاء خدمته العسكرية.
- يحظر على الشخص العمل في التجارة أو الصناعة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العمل كرئيس أو عضو في مجلس أو كمدير أو مستشار أو أي منصب آخر.
- يحظر قبول الهدايا والمنح من الأشخاص الذين لديهم مصالح في أمر ما، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يسمح بالواسطة أو استغلال المنصب، ولا يجوز أن يؤثر هذا الأمر على عمله الرسمي.
- يُمنَع من الزواج من غير السعوديات الجنسية.
- يمنع أي شخص من العمل في أي وظيفة خارج نطاق عمله العسكري.
- يُمنع المشاركة في بيع أو شراء المهمات والأملاك، بالإضافة إلى العقارات الحكومية، بهدف الربح والمضاربة.