الخليج العربي

نص “المادة 61” من نظام التأمينات الاجتماعية

نظام التأمينات الاجتماعية

تم إصدار نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ 3/9/1421 هجري الموافق 29/11/2000 ميلادي، وتم الإعلان عن هذا النظام في تاريخ 17/10/1421 هجري الموافق 12/1/2001 ميلادي.

لا يزال نظام التأمين الاجتماعي ساريًا منذ إصداره وحتى الآن، ويتضمن سبعين مادة مختلفة.

طريقة إصدار نظام التأمينات الاجتماعية

تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق مرسوم ملكي برقم “م/33” في 3/9/1421هـ، ثم صدر القرار لإنشائه من مجلس الوزراء برقم 199 في 17/8/1421هـ.

فروع نظام التأمينات الاجتماعية

  • فرع يختص بعامة التعريفات وبالتأمينات الاجتماعية.
  • فرع يتعلق بمجال تطبيق مواد النظام.
  • فرع يتعلق بمواد التنظيم الإداري.
  • فرع يتعلق بالموارد المالية وتنظيمها.
  • هذا الفرع يتعلق بشرح التعويضات المتعلقة بالأخطار المهنية والمعاشات.
  • يتعلق هذا الفرع بالأحكام المتعلقة بتطبيق المعاشات على أصحاب الاشتراكات المختارة.
  • هذا الفرع يتعامل مع الأحكام المشتركة في فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية.
  • فرع يتعلق بالأحكام العامة.
  • فرع يتعلق بالأحكام الختامية والأنتقالية.

نص المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية

  • تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن، ما يستحقونه من عائدات الإصابة والمعاشات طوال فترة احتجازهم.
  •  يمكن إيقاف استلام الدخل والتعويضات الغير مهنية للإصابة والعجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين، إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج والزيارات الطبية، أو عدم الالتزام بحصص إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الجهات المختصة في المؤسسة، أو رفض الامتثال لأي تعليمات طبية أخرى.
  •  يتم الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات وحساب راتب التقاعد ضمن حدود الأحكام التالية:
  •  يحق للمشترك جمع العائدة والمعاش معًا بنسبة لا تتجاوز 100٪ من أكبر المقدارين التاليين:
    الأول : تم حساب عائد العجز المهني على أساس متوسط الأجر وبعد زيادته بنسبة 7% على أساس علاوة سنوية افتراضية، وذلك لكل سنة كاملة ما بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده، على أن يكون العمر لا يتجاوز ستين عامًا.
    الثاني : الأجر المتوسطالذي يتم حساب المعاش عليه.
  • يحق للمشتركين أو المستحقين – حسب الحالة – دمج التعويض الثابت الذي يستحقه وفقًا لفرع المخاطر المهنية مع تعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم دمجتعويض الدفعة الواحدة الذي يستحقونه وفقًا لفرع المعاشات مع تعويضات فرع المخاطر المهنية .
  •  يتم جمع الدخل والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات التالية:
  •  يتم جمع حصة الأبناء والبنات المستحقين للمعاش أو الأرباح من الأب والأم وتوزيعها عليهم.
  • تتلقى الأرملة معاشًا منفصلًا لنفسها ومعاشًا من زوجها الراحل.
  • يجمع الفرد المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات التي تستحقه.
  • لا يجوز جمع المنحة المحددة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
  • في حالات غير سابقة، لا يحق لأفراد الأسرة الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل، إلا في الحالات التي ينص عليها اللائحة وفي الحدود المحددة.

تنص المادة على المعاشات ومستحقيها، وتحدد متى يحرم المستحق للمعاش من استحقاقها. تؤكد أنه سيتم دفع معاش لأسرة الشخص الذي تعرض لإصابة مهنية طوال فترة حبسه، أما إذا كانت الإصابة غير مهنية ورفض صاحب المعاش الكشف الطبي، فلن يكون له الحق في الحصول على المعاش. وهناك حالات مثل الحالات المذكورة يمكن فيها دمج معاشين، المعاش الأساسي للأسرة ومعاش الإصابة .

المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

“لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه،” كما هو مُبين فيما يأتي :

  •  يتحمل محافظ المؤسسة المسؤولية عن القرارات التي يتخذها مدير المكتب.
  •  قرارات المحافظ يتم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة.
  •  يمكن لأصحاب العمل والعمال وغيرهم من الموظفين الذين لم يتم قبول اعتراضاتهم التي تم تقديمها عن طريق التسلسل أن يقدموا شكوى إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.

– تمكّنت تلك المادة الموظفين من تقديم شكاوى في حالة اعتراضهم على أي قرار اتخذه الجهة المسؤولة في العمل، وفي حالة عدم قبول اعتراضهم من قبل الجهة التي قدّموا الشكوى إليها، يمكنهم رفع شكواهم أمام القضاء المسؤول عن قضايا العمل.

مواد تندرج تحت فصل الأحكام العامة

نص المادة اثنان وستون

  • يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
  •  إذا قدم أي شخص بيانات غير صحيحة عمدًا للحصول على تعويضات لا يستحقها، فسيتم فرض غرامة لا تتجاوز 2000 ريال، دون المساس بأي عقوبة أشد يحددها نظام آخر، وسيتم ضاعف هذا الحد في حالة العود.
  •  يتم تفريض غرامة على الشخص الذي يزوّد بيانات زائفة بهدف الحصول على تعويضات، وقيمة الغرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يعيد المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى دفع الغرامة إلى المؤسسة .
  •   تُشكل لجان للتحقيق في المكاتب التابعة للمؤسسة لفحص المخالفات وتحديد العقوبات.
  • تعني: يتم إصدار قرار فرض الغرامة المحددة في الفقرات السابقة من قِبَل محافظ المؤسسة، ويحق لصاحب المصلحة الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لأحكام المادة الحادية والستين.
  •  لا يجوز فرض أي غرامات على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات أو أكثر، وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

تنص هذه المادة على أنه في حالة عدم اتباع نظام العمل الذي تم ذكره في المادة السابقة واستقبال شكاوى الموظفين عند اعتراضهم، سيتعرض الشخص نفسه لغرامة مالية. وكلما زاد عدد الموظفين، زادت الغرامة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة تقديم بيانات غير صحيحة من قبل شخص للحصول على تعويض من المنظمة، سيتعرض لدفع غرامة مالية للمؤسسة التي يعمل بها ويتعين عليه أيضا رد الغرامة التي تم تحصيلها منه. لا يجوز فرض أي غرامة إذا مضت خمس سنوات على الانتهاك.

المادة الثالثة وستون

  • يُعتبر أي اتفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النظام وتصدُر من المشمولين به باطِلة إذا كانت ستؤثر على حقوق المستفيدين أو تفرض التزامات إضافية على المشتركين أو أفراد أسرهم.

تنص هذه المادة على أن أي اتفاق يتعارض مع أحكام المادتين السابقتين يعتبر باطلاً، خاصة إذا كان هذا الاتفاق يضر بحقوق المستفيدين أو يشكل عبئًا إضافيًا عليهم.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن لكل مواطن التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، ويمكنه التحقق من اشتراكه في النظام ومعرفة شروط التقاعد المبكر. يتم ذلك عبر خدمة إلكترونية توفرها المؤسسة العامة لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يمكنه أيضا معرفة فوائد التقاعد المبكر. تم إنشاء هذه الخدمة لمساعدة المواطنين على التحقق من اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية.

للتسجيل في النظام والتحقق من الاشتراك، يجب على المواطن اتباع هذه الخطوات

  • الدخول لموقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني من هنا
  • يتم الضغط على شاشة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

هذه الخدمة مجانية تمامًا ومتاحة لجميع المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا سعوديين أو من جنسيات أخرى .

إضافة مدة اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بعد انتهاء اشتراكك في نظام التأمينات، يمكن لك كمواطن تجديد فترة الاشتراك مرة أخرى. يتم طلب نسخة من برنت التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يمكنك من خلال هذه الخدمة معرفة سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية، بغض النظر عن سبب تجديد الفترة، سواء كان تغيير الكفيل أو الحصول على وظيفة جديدة. يتم ذلك من خلال الخطوات التالية

  • تفضل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
  • يتم اختيار فترة الاشتراك الإضافية للمواطن الغير سعودي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية .
  • يرجى إدخال رقم المشترك في الخانة المخصصة له .
  • يتم إدخال بيانات المشترك في الخانة المخصصة لرقم المشترك .
  • اضغط على زر الحفظ لحفظ بياناتك وإتمام العملية والتمكن من التجديد أو الاشتراك 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى