نص المادة 46 ايقاف الخدمات
إيقاف الخدمات عقوبة من العقوبات التي يمكن أن تواجه بعض المواطنين نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر وفقاً لحكم قضائي ومادة قانونية معروفة باسم المادة 46.
إيقاف الخدمات الحكومية
تم العمل على إصدار إجراءات تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية التي تطبق على الممثلين الذين ذكرت أسماؤهم بشكل كبير في الأنظمة القضائية، بخصوص رد الحقوق، ويتم تطبيق هذا الأمر على المتقاضين من خلال حضور جلسات قضائية معروفة، وهذه الخطوات تم اتخاذها لتعزيز مفهوم العدالة، وتشمل العديد من الجوانب التي تتعلق بقضاء التنفيذ، وهذا يمثل نقلة قضائية هامة فيما يتعلق برد الحقوق من الأشخاص المتوفين والمتعنتين.
أقسام إيقاف الخدمات
أما بالنسبة لتقسيمة إجراءات إيقاف الخدمات فتعتمد على قسمين ، القسم الأول هو ذلك الذي يختص بالإجراءات القضائية ، و الذي يتعلق بالتزام المدعي عليهم و ضرورة حضوره للمحكمة ، و ذلك اعتمادا على المادة 57 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ، حيث يجبر المنفذ من أداء حقوق أمام جهات القضاء التنفيذية ، و ذلك اعتمادا على المادة 46 الخاصة بالتنسيق.
المادة 46
تعتبر المادة 46 هي مادة تختص بنظام التنفيذ ، و تنص على أنه إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس ، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في فترة لا تتعدى خمسة أيام ، منذ ان تم الإبلاغ عن هذا الأمر أمام المحكمة ، و كذلك منذ تاريخ النشر بأحد الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل ، و في هذا الوقت يتم إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين ، و هذا الأمر يشمل منعه من السفر ، كذلك يتم إيقاف كافة المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه ، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بكافة ما يتعلق بالأموال و ما يمكن التصرف فيها ، هذا بالإضافة أيضا إلى الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين ، و ما عليه ان يردها مستقبلا ، كذلك يتم الافصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين ، و كذلك الأنشطة المهنية الخاصة به ، و يتم اطلاق شعار مرخص له يشمل كافة التسجيلات و المعلومات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها لحين السداد.
إجراءات منع يمكن للقاضي تنفيذها
هناك إجراءات أخرى يمكن للقاضي اتخاذها في مثل هذه الحالات، وتشمل الإجراءات الإدارية. حيث يتم إيقاف المواطن عن بعض الخدمات التي يتم وصفها بأنها عشوائية. ولكن لا يتم تطبيق هذه الإجراءات في جميع الحالات، وهذا يؤثر سلبا على المتضررين ويستدعي تدخل الجهات التشريعية لوضع نظام ثابت يطبق على جميع الجهات.
إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46
فيما يتعلق بالتدابير المتخذة للمنع أو الإيقاف والتي يتم تنفيذها وفقا للمادة 46، تشمل مختلف الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات جوازات السفر والأحوال المدنية وخدمات المرور وغيرها. يستفيد من هذه التدابير جميع المعنيين بالشخص الموقوف، بما في ذلك الزوجة والأولاد، وذلك استنادا إلى مبدأ يعرف بشخصية العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، يستثنى من هذا القرار الحسابات المصرفية.
تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات
بالنسبة لتفاصيل هذا القانون، أشارت الجهات العليا إلى أنه يتم إيقاف الخدمات بناء على أسس قانونية وبناء على أمر قضائي، ولا يتم إيقاف هذه الخدمات إلا بعد الإبلاغ وحضور المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق الخدمات باستثناء الحقوق الأساسية مثل التعليم والعلاج والعمل، وكذلك القضايا المدنية، بهدف عدم تأثير تعليق الخدمات على المواطنين وإلحاق الضرر بهم.
– بالنسبة لإجراء الإيقاف يتم على مرحلتين أو أكثر ، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة إلى الشخص حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ، قبل أن يتم الإيقاف الكلى لكافة الخدمات الخاصة به ، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود بها مرجعية ، يتم تحديدها لتلقي كافة الطلبات الخاصة بإيقاف الخدمات و كذلك دراسة إمكانية إيقافهم.
شملت الجهات المختصة بهذا الأمر 6 وزارات و 6 جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمالية والعدل والتجارة والطاقة والصناعة، بالإضافة إلى جهات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشارك فيه أيضا رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم والهيئة الاستثمارية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.